إبراهيم البدوي يكشف تفاصيل عن اتفاقية الإصلاح المؤسسي مع البنك الدولي وضياع مليارات الدولارات.. والسبب “الانقلاب”

الخرطوم: الراكوبة

قال وزير المالية السابق إبرهيم البدوي، إن الانقلاب أوقف 950 مليون دولار من صندوق النقد الدولي إلى البنك الدولي لصالح السودان، و700 مليون دولار من الولايات المتحدة ومليار دولار من منظمات الأمم المتحدة للتعداد السكاني والزراعي والحيواني.

في ذات الحين، أشار البدوي على صفحته بـ”فيسبوك”، إلى بعض المعلومات عن إتفاقية الإصلاح المؤسسي التي وقعت سابقاً مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف: “وعليكُم التفكير لماذا وقع هذا الإنقلاب، الفقرة 26 في الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها والواجب تنفيذها من قبل حكومة السودان لإعفاء الديون وإطلاق المساعدات التنموية الدولية”.

وتابع: “إصدار قانون جديد لمكافحة الفساد بحلول أكتوبر 2020م وإنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد وفق الوثيقة الدستورية بحلول2021م مع تفويض كبير لمنع الفساد، والاكتشاف والتحقيق وإطلاق يد الصحافة والاعلام والمجتمع المدني”.

وأكمل: “التطبيق الكامل للقانون الذي تمت إجازته في 2019م والخاص بتفكيك مؤسسات النظام السابق الفاسدة وإعادة الأصول المنهوبة وتقديم الأفراد المرتبطين بالنظام السابق والذي حصلوا علي هذة الأصول بطرق فاسدة الي العدالة على أن على أن تؤول الي وزارة المالية للتصرُف فيها بإجراءات شفافة”.

ونبه إلى أن الاتفاق يحوي توسيع الرقابة علي الشركات المملوكة للدولة من خلال نشر قائمة لجميع الشركات المملوكة للدولة بما في ذلك تلك المملوكة لوزارة المالية والوزارات التنفيذيه والأمنية، على أن تخضع جميعها للرقابة من قبل وزارة المالية الاتحادية وتقيييم جميعها علي المدي المتوسط لتحديد تلك التي ستظل عامة والتي يجب تخصيصها.

وأكد أن المساعدات التنموية كانت تشمل، 2.5 مليار دولار من البنك الدولي تدفع علي عاميين لدعم الموازنة العامة للدولة، بجانب 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كدعم للتوازن الخارجي، ومليار دولار من الشراكات الثنائية لتمويل برنامج دعم الأسر.

وأستطرد: “كل ذلك توقف لعدم الإيفاء بالشروط السابقة من عدم ولاية وزارة المالية علي المال العام وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين”.

ومنذ 25 أكتوبر، توقفت جميع أعمال الدعم والاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المدنية الأولى والثانية.

ويعاني السودان من انهيار اقتصادي وتفلتات أمنية مع استمرار اعتقال عدد من السياسيين، وأعضاء لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام البشير.

وتتداعى يومياً زيادات هائلة في الأسعار بعد إطلاق السلطة الانقلابية يد “التحرير الكامل” لكل السلع بما في ذلك الوقود والكهرباء.