أوصت ورشة إزالة نظام الثلاثين من يونيو التي نظمها تجمع المهنيين، يوم الأربعاء ،بالإبقاء على قانون نظام ال30 من يونيو .
وقال احمد خليل، عضو مجلس تجمع المهنيين في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا، إن الورشة أوصت على أن تكون قرارت لجنة إزالة التمكين سياسية ونهائية مع إلغاء النص الذي يمنح المتضرر الحق في الاستئناف واستبداله بصلاحيات اللجنة في مراجعة قرارها في فترة أقصاها 10 أيام من تاريخ صدور القرار.
وأشار إلى توصية بتعديل سلطات وصلاحيات اللجنة فيما يخص استرداد الأموال العامة ومنحها اختصاصات نيابة عامة، وسلطة استرداد الأموال المنهوبة، وبجانب توصية إلى رئيس الوزراء بتكوين شركة قابضة للأموال المستردة.
ونوه إلى توصية بأن تكون قرارت اللجنة ملزمة وسريعة في طرق التقاضي والاستئناف، بجانب تكوين لجان قانونية للنظر في القضايا . وقال إن الورشة ناقشت أداء لجنة إزالة التمكين وأوجه القصور وقضايا الإصلاح الإداري والقانوني.
ورش القضايا الخمسة الاسبوع المقبل :-
من جهة أخرى، قال أحمد خليل عضو تجمع المهنيين، إن الورش التي ينظمها التجمع تأتي استباقاً للورش التي ستنظمها الحرية والتغيير ابتداءاً من يوم 3 يناير المقبل بمشاركة أصحاب المصلحة .
وأوضح لراديو دبنقا إن التجمع سيعقد يوم الأحد المقبل ورشة عن اتفاقية السلام والإصلاح الأمني والعسكري بمشاركة أطراف السلام وقيادات أمنية وعسكرية .
وأعلن عن عقد ورشة حول قضية شرق السودان في الرابع من يناير على أن تختتم الورش بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية يومي السابع والثامن من يناير .
وقال إن توصيات الورش ستسلم إلى الحرية والتغيير تمهيداً لعقد الورش والمؤتمرات التي ستعقدها الحرية والتغيير بمشاركة أصحاب المصلحة.
دبنقا
العداله تتطلب ان تكون قرارات اللجنه قابله للاستئناف فالقرارت القانونيه الصحيحه لن يلغيها اي استئناف. لكن القرارات الخاطئه و التي فيها اي ظلم ستسقط في الاستئناف. اعضاء اللجنه هم بشر يخطئون و يصيبون لذا فلا بد من جهه استئنافية.
ظلم و جور النظام البائد لايبرر ظلم لجنه ازاله التمكين فالمال المنهوب سيتم استرجاعه حتي بعد الاستئناف .
قيل إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع.. متى تمارسون السياسة بواقعية وتتركوا هذه الأوهام.
ههههههه
لجنة فوق القضائية!!!!!!!!!!
مع مشكلة وجود جيوش متعددة معناها كمان سيكون لنا أنظمة قضاء متعددة وليس قضاء واحد !!!!!!!! فقضاء لجنة التمكين قضاء مستقل ولا يحق للمتضرر ان بحتكم للقضاء الطبيعي لان اللجنة تمثل نظاما قضائيا منفصلا ومتكاملا.
مثل هذه اللجنة التي لا تقوم على إجراءات قانونية مرعية في العدالة في كل دول العالم ستؤدي لتبرير لانها ستكون احكاما سياسية وليس عدلية.الانقلاب على الديمقراطية فالديمقراطية التي لا تقوم على عدالة ستسقط وباسرع مما يتصور احد
ليس هناك لجان سياسية يحق لها اصدار أحكام قضائية ضد مواطنين وليس هناك جهة يمكن ان تحاكم مواطن ولا يسمح للشخص المتضرر بالتظلم للقضاء.. يا جماعة تجمع المهنيين ديل اذا فعلا دا رأيهم والله معناها البلد دي ماشة ام فكو ساااكت
اولا كانت الامانة الصحفية تقتضى توضيح ان تجمع المهنين الذى عقد الورشة هو الجناح غير الشرعى التابع لقحت واذا كانت الراكوبة داعمة لخط قحت فليس هناك غضاضة فى ان تبين اى جناح هو الذى عقد الورشة بالاشارة لذلك فى ختام الخبر كما تفعل مع المواكب والمسيرات التى تقول انها بدات منذ االانقلاب
اما بخصوص توصية الورشة فاعتقد انها مضيعة للوقت ومساعدة العسكر والقلول بكسب عامل الزمن لان التفكيك مختص كما وارد من عنوانها بما حدث فى الثلاثيزن من يونيو وان ما سرق ونهب وتم الاعتداء عليه من ارض وميادين ومؤسسات وموانئ اكبر بكثير من الذى سرق فى عهد الانقاذ
خاصة البيع للاجانب
لم يتبقى للانقلابيين حتى يتركو المجال لقحت وشركاؤها الا ارض الوابورات ببحرى والسكة حديد من الجيلى حتى كوبر وهذا بعامل الزمن تكفيه فترة الشهرين الذين رسمتهم قحت او مديرو مكتب الانقلاب بخارطة الورش المكتوبة ومحاورتهم من قبل البرهان مع جبريل ومناوى هذه الوساطة التى خصصت لكسب الزمن والهاء الشارع بما لا يجدى ولا ينفع
قمة الظلم اذا كان رب العباد يوم الحساب يستشهد علينا ايدينا وارجلنا والسنتنا كل ذلك من اجل تحقيق العدالة بل نحاسب ونعطى الفرصة للدفاع عن انفسنا ونحن نسلم بأن ليس لدينا فرصة للدفاع فكيف من يرفع شعار العدالة يطالب بان تكون قرارات بشر نهائية وكما تدين تدان
بالله مين العر اللي اقترح الاقتراح دا. انتو كدا فعلا تقدموا فرصة تاريخية للاموال المنهوبة ان تهرب إلى الابد لان اي آلية قائمة على الظلم ستفشل وقد تقود بانقلاب عسكري.
والله يا جماعة يجب أن نعترف اننا فاشلين في إدارة الدولة واذا كان دا فعلا رأي الناس المدنيين فعلى الدنيا السلام