حافظ مهدي
لقد تابعت البيان المنسوب للجنة المعلمين المركزية الذى نشر عبر الوسائط والذى تحدثت فيه اللجنة عن الإتفاق الذى تم بينها وبين الحكومة ممثلة فى وزير المالية الإتحادى الدكتور جبريل إبراهيم وقد أشادت اللجنة بالإتفاق وقالوا إنه حقق كل مطالبهم بنسبة 100% ماعدا مطلب واحد وهو زيادة الحد الأدنى للرواتب ليصل لمبلغ 69 ألف جنيه وتمسكت الحكومة بقولها إن زيادة الحد الأدنى يجب أن يشمل كل العاملين بالدولة وهذا لن يتحقق الآن وتوقعنا إن يخرج الإتفاق بتاريخ أعلى لصرف كل ماإتفقوا عليها وأن تفتح المدارس فى يوم الأحد 29 يناير 2023م وإذا لم تلتزم الحكومة بما وعدت يحق للجنة فى هذه الحالة إغلاق المدارس وسوف يكون كل المعلمين فى معية اللجنة ولكن اللجنة خيبت رجاءنا بهذا الإغلاق للمدارس وهذا الإغلاق يؤكد عدم ثقة اللجنة فى الحكومة وهذا التصرف من اللجنة يفتقر إلى الحكمة وقواعد الإتفاقات .
كيف ذلك؟ وقد اضرب المعلمون في العام الفائت بسبب نفس المطالب، ووعدتهم الدولة بالشروع في تنفيذ المطالب فور رفع الإضراب فاستجابت اللجنة بناءً على الثقة وقواعد الاتفاقات، وعندها مدت لهم الحكومة لسانها ولسان حالها يقول اعلا مافي خيلكم اركبوه!!! والمؤمن لايلدغ من جحرٍ مرتين
الظاهر أولادهم في المدارس الخاصة.