أبرز توصيات مؤتمر “اتفاق جوبا”: الانتقال من المحاصصة إلى سلام حقيقي

شدد مؤتمر “اتفاق جوبا لسلام السودان”، الذي اختتم أعماله الجمعة، على ضرورة الانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل يخاطب جذور المشكلات.

وعُقد مؤتمر “اتفاق جوبا لسلام السودان” ضمن 5 مؤتمرات صمّمتها أطراف التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين في السودان، وبدعم دولي، للمساهمة في الوصول إلى اتفاق نهائي حول الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، عام 2021.

وقال الناطق الرسمي باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير” شهاب إبراهيم لـ”العربي الجديد”، إن أهم ما خرجت به توصيات مؤتمر السلام، مخاطبة التباينات بين القوى المدنية حول عملية السلام، كذلك فإن أصحاب المصلحة الحقيقيين أسمعوا صوتهم، وهو ما لم يحدث في اتفاق السلام، مؤكداً أن كل التوصيات جاءت بمنتهى المعقولية والموضوعية، وسيجري تضمينها في الاتفاق النهائي وضمن الدستور الانتقالي، وبعضها سيشكل برنامج عمل للحكومة الانتقالية.

وأشار إبراهيم إلى أن موقّعي الاتفاق الإطاري سيعملون على التواصل مع المجموعات المقاطعة للعملية السياسية من أطراف السلام، مثل حركتي “تحرير السودان” و”العدل والمساواة”، لمناقشتهم في التوصيات، رغم وجود أغلب القوى الموقعة للاتفاق ضمن قوائم المشاركين في المؤتمر، وذلك من أجل استكمال السلام، وضمان تنفيذه بصورة توقف الحرب وتحقق غايات العدالة الاجتماعية وجبر الضرر وغيرها.

من جهته، لفت الخبير المختص في دراسات السلام، عبد الله آدم خاطر، إلى أن المؤتمر ناقش واحدة من القضايا المثيرة للجدل، وهي قضية اتفاق سلام جوبا، لأنها مرتبطة بهياكل الدولة والسياسات العامة، وهي قبل ذلك مرتبطة بمواطنين ما زالوا يرزحون تحت وطأة آلام النزوح والحرب، مبيناً لـ”العربي الجديد”، أن التوصيات لم تلمس عصب اتفاق السلام، بل تناولت آليات التنفيذ التي تحوّل النصوص لفعل إيجابي لصالح المواطن.

وأكد أن مجمل التوصيات تمثل بداية الخطوة الأولى من خطوات أخرى تجعل الاتفاق الإطاري قاعدة ارتكاز، لا مناص بعده من الوصول إلى اتفاق نهائي، تتشكل بموجبه حكومة مدنية تحقق التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في السودان، كبلد مهم ومحل جذب لأطراف دولية وإقليمية.

مواجهة سياسية شرسة؟

لكن المحلل السياسي فضل الله رابح، يرى عكس ذلك، ويقول لـ”العربي الجديد” إن المؤتمر بتوصياته لن يقود إلى سلام حقيقي، وهو خطوة لا قيمة لها بغياب الفاعلين الرئيسين، “تحرير السودان”، و”العدل والمساواة”، وهو بتقديره تكرار لخلافات ما بعد 11 إبريل/ نيسان، تاريخ التغيير في السودان.

وأوضح رابح أن مؤتمر اتفاق جوبا قُصد به التحشيد السياسي مقابل التحشيد المضاد الذي تقوم به “الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية”، وأن المشاركين في المؤتمر أو أغلبهم لا علاقة لهم بقضية الحرب والسلام، حتى لو أُطلق عليهم “أصحاب المصلحة”، مبيناً أن ذلك فات البعثة الأممية التي كان يفترض بها أن تكون أكثر وعياً من السياسيين، لأنها الضامن الرئيسي للتسوية الحالية.

وأشار إلى أن البلاد تبدو في طريقها لمواجهة سياسية شرسة في ظل الاستقطاب الحاد، خصوصاً أن “الكتلة الديمقراطية” تتقدم ببناء تحالف أوسع من تحالف موقِّعي الاتفاق الإطاري، ولديها مشروع مركزي يستوعب دارفور والشرق والشمال، عكس المشروع المختلف حوله الذي يتبناه الآخرون، وبالتالي يمكنها أن تقلب الطاولة في أي لحظة.

واستمرت جلسات المؤتمر لمدة 4 أيام وانتهى أمس الجمعة، وهو الثاني من بين المؤتمرات الخاصة بالمرحلة النهائية للعملية السياسية التي أعقبت توقيع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وشارك في المؤتمر نحو 700 شخص مثلوا القوى الموقعة للاتفاق الإطاري بنسبة تقلّ عن 40 بالمائة، بينما شكل القوام الأكبر من المشاركين والمشاركات من أُطلق عليهم أصحاب المصلحة الحقيقيين من اللاجئين، والنازحين، والمهجرين، والرحل، والرعاة، والمزارعين، ولجان المقاومة، والمجموعات النسوية، والأكاديميين، والكيانات الدينية والأهلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمبدعين، والشباب، وحركات الكفاح المسلّح، شركاء السلام والقطاع الخاص، فيما قاطعته حركتان رئيستان وقّعتا اتفاق جوبا 2020 بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح، هما “العدل والمساواة”، و”تحرير السودان”، ضمن تحالف “الحرية والتغيير ــ الكتلة الديمقراطية” المتحفظ على مجمل التسوية السياسية بين العسكر والمدنيين، والمشغول هذه الأيام بورشة في القاهرة عن الحوار السوداني ــ السوداني، ترعاها الحكومة المصرية.

توصيات المؤتمر

وسعى المؤتمرون لتقييم اتفاق جوبا، بعد أكثر من عامين من توقيعه في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والمكاسب التي حققها، وتداولوا في أسباب النزاعات والحروب في السودان، والقضايا الإنسانية، والنازحين واللاجئين في مناطق الحروب، وعمليات السلام والانتقال الديمقراطي، ودور الإدارة الأهلية في تعزيز السلم المجتمعي، ومحاربة خطاب الكراهية، بالإضافة إلى البحث في نظام الحكم ومستوياته وفقاً لاتفاق جوبا لسلام السودان، ودور المجتمع الإقليمي والدولي في دعم تنفيذ الاتفاق وقضايا الرحل والرعاة والمزارعين.

وخلص المؤتمر إلى وجود عقبات واجهت تنفيذ اتفاق السلام، منها ضعف الإرادة السياسية، وعدم التزام الجداول الزمنية، وتحديد الأولويات، وإجازة القوانين المرتبطة باتفاق السلام، وعدم قيام المؤتمرات الواردة في الاتفاق، وغياب المجلس التشريعي، وعدم تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية كاستحقاق للعدالة، وعدم توفير التمويل اللازم لعمليات التنفيذ، وعدم تكوين آلية مراقبة وتقييم التنفيذ، هذا إضافة إلى انقلاب 25 أكتوبر 2021، والذي أدى إلى تعطيل التنفيذ، وفقدان الدعم الخارجي.

وأكد المؤتمرون الحاجة لروح وإرادة سياسية جديدة، تحشد الدعم السياسي والشعبي والموارد، لإنزال السلم إلى أرض الواقع، وفق تشريعات وسياسات تمسّ حياة الناس وضحايا الحروب، مع ضرورة مراجعة جداول التنفيذ بما يضمن التزام الأولويات، مطالبين بالانتقال من سلام المحاصصات إلى سلام حقيقي شامل قائم على توفير استحقاقاته إلى ضحاياه، ويخاطب جذور الحرب، والوفاء بالنسب المقررة في الاتفاق حول الثروة، وفق استراتيجية قومية للتنمية المتوازنة الشاملة، ونظام الفيدرالية المالية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

وحذر المشاركون من الأوضاع الإنسانية القاسية التي تتعرض لها النساء في مناطق النزاعات من قتل، وعنف، واغتصاب، وانتهاكات متعددة، وتمسكوا بالوفاء بالالتزامات والمكاسب التي تخص النوع الاجتماعي في اتفاق السلام، ومشاركة النساء في كل عمليات تنفيذ اتفاق السلام، ودمجهنّ في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.

وطالب المؤتمر، من ضمن توصياته، بمراجعة وتقييم دور الإدارة الاهلية وزعماء القبائل، بما يؤدي إلى استعادة دورها في عملية البناء الوطني. ودان خطاب الكراهية والعنصرية، وناشد أطراف عملية السلام من القوى غير الموقعة للاتفاق الإطاري، بتحكيم صوت العقل، والمشاركة في العملية السياسية، والوصول إلى رؤية مشتركة حول استئناف عمليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وسارع نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إلى الترحيب بتوصيات المؤتمر، عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً البيان الختامي خطوة مهمة في طريق إكمال القضايا الخمس للمرحلة النهائية للعملية السياسية.

وتعهد بمواصلة الجهود لاستصحاب كل فاعل رئيس، يرغب في استقرار البلاد وأمنها، وتحولها للحكم المدني الديمقراطي، خاصة أطراف السلام ممن لم يشاركوا في المؤتمر، وجدد التزامه الاتفاق الإطاري التزاماً كاملاً لا لبس فيه.

ترحيب حميدتي والتزامه لا يُقرآن بمعزل عن الخلافات والتناقضات بينه وبين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، التي تدور أحاديث عن عدم جديته في العملية السياسية، وهو ما كان واضحاً في خطاب شعبي بولاية نهر النيل، شماليّ السودان، أمس الجمعة، قال فيه إن القوات المسلحة لن تفرط في وحدة البلاد، ولا تريد أن تمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة ، بل تريد أن يتشارك الجميع في تنفيذه، لإدراكها أنه لن يقبل أحد أن تسوقه فئة معينة، دون أن تشرك الآخرين.