وزير المالية السابق علي محمود : “الأمة” تسيطر عليه أسرة .. الدولة قادرة على هزيمة التمرد عسكرياً ولكن (…)!!

حوار : صديق رمضان

بذات الشفافية التي اشتهر بها عندما كان وزيراً للمالية اجاب علي محمود عبد الرسول على أسئلتنا، ولم يتحرج في الحديث عن امتلاكه ثلاثة منازل بأرقى أحياء العاصمة، وتطرق بصراحته المعهودة الى الفساد والتجنيب واستمرار انخفاض العملة المحلية تجاه الدولار، وعلي محمود الذي يعتبر أول عضو في الهيئة التشريعية في دورتها القادمة عقب فوزه الأخير بالتزكية في جنوب دارفور رأى ضرورة تعيين ولاة ووزراء مالية بعيدًا عن الولايات التي ينحدرون منها، وفي الجزء الأول من هذا الحوار تحدث بإسهاب عن أزمة دارفور ونتابع في المساحة التالية إفاداته:ـ

*لندع بدايتنا لهذا الحوار تأتي بعيدة بعض الشيء عن المألوف، اهتمامك بمدرسة نيالا الثانوية الأخير، هل يأتي من واقع شعورك بالتقصير تجاهها وأنت احد خريجها أم بحث عن كسب شعبي؟

بالعكس..لا يخالجني شعور بالتقصير تجاه هذه المدرسة العريقة ولكن في الاصل لدي اهتمام كبير بالتعليم، وحينما كنت والياً على جنوب دارفور شيدت ست عشرة مدرسة ثانوية بالمواد الثابتة وهو الانجاز الذي لم يحدث في الولاية منذ العام 1956 وحتى الآن، وفي تقديري أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها البلاد عامة ودارفور على وجه الخصوص تكمن في التعليم ، ونيالا الثانوية تم تشييدها العام 1969 وهي من أوائل المدارس بالإقليم وخريجوها تبوأ الكثير منهم مناصب عليا في الدولة مثل نائب الرئيس الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن ، الدكتور التجاني سيسي، ووالي جنوب دارفور الحالي اللواء آدم محمود جار النبي ، أمين بناني ، السميح الصديق وغيرهم ، وهي تمثل أصالة وتاريخاً وتستحق الاهتمام، وهذا يؤكد قيمة وأهمية التعليم والمعلمين لأن نهضة الأمم ترتكز على التعليم ، ولنيالا الثانوية رمزية هامة في جنوب دارفور ، وأتفق معك أن الأعباء الوزارية حالت دون اهتمامنا بهذه المدرسة العريقة ولكن ستظل منارة سامقة ومرحلة لا يمكن أن تسقط عن الذاكرة وأقل شيء نقدمه لها الاهتمام بها.

*حسناً.. لندع نيالا الثانوية تقودنا الى مجمل المشهد بجنوب دارفور، فهذه الولاية منذ إنشائها في منتصف عقد التسعينيات مر عليها اثنا عشر والياً، في وقت حكم شمال دارفور ثلاثة ولاة فقط في ذات الفترة،الى ماذا تعزو عدم استقرارها وأنت الذي عملت فيها وزيراً للمالية وواليًا؟

قد لا أستطيع أن أعدد لك الأسباب، ولكن أشير الى أن التعداد السكاني بجنوب دارفور يكاد يكون ضعف ماهو موجود بشمال دارفور، وهذا يعود الى التدهور البيئي الذي تعرضت له دارفور ودفع المواطنين الى النزوح نحو جنوب دارفور ذات المعدل العالي للأمطار وتوفر البنية التحتية للنقل خاصة السكة حديد وحركتها التجارية الواسعة وهذا جعلها منطقة جذب خاصة نيالا، ليسهم ذلك في تعدد المكونات الاجتماعية وهذا قاد الى عدم استقرار في السياسة والاقتصاد وهو الأمر الذي يقف وراء عدم استقرار الولاة، والاشكالات التي يفرزها التواجد السكاني تخلق دوماً واقعاً متجدداً وهو الذي يجعل الحكومة تذهب ناحية تغيير الولاة.

*هل تعتقد أن التغيير المتواصل للولاة بجنوب دارفور سياسة سليمة من قبل الحكومة المركزية؟

لا.. فأنا لست من أنصار التغيير المتواصل والكثير للولاة وأعتقد ان الوالي حتى وإن كان ضعيف المقدرات فإن استقراره لفترة زمنية كافية يتيح له تقديم شيء ملموس على ارض الواقع، وسياسة تعيين والٍ كل عام لم تجدِ نفعاً وأضرت كثيرًا بالولاية، وقد أثرت سلباً على مجمل الاوضاع كما انها أسهمت في تفشي ثقافة الرغبة المتواصلة من قبل المواطنين تجاه ضرورة تغيير الوالي وتعيين آخر، والتغييرات المتواصلة لم تكن موفقة ولم تصب في مصلحة الولاية ولابد ان تشهد جنوب دارفور استقراراً عقب الانتخابات القادمة وأن تتاح للوالي فرصة في الحكم أقلها أربع سنوات.

*ولكن هناك من يعتبر الصراعات داخل المؤتمر الوطني جزءاً من أزمة الولاية وعدم استمرارية الولاة لفترة طويلة؟

لا أعتقد ان هناك صراعات داخل المؤتمر الوطني بجنوب دارفور ،وفي فترتي حينما كنت والياً لم يكن هناك وجود لها وشهد الحزب استقراراً في تلك الفترة وقد عقدنا أكبر تجمع حزبي شهدته الولاية بتوافق كامل ولم تكن هناك مجموعات منشقة او مذكرات للمركز، ولكن فصل شرق دارفور من الولاية ألقى بظلاله السالبة على فترتي الأخوين عبد الحميد موسى كاشا وحماد إسماعيل، وأفرزت بعض السلبيات، وما يحدث داخل الوطني طوال الفترة الماضية أعتبره تدافعاً عادياً لا يرقى لدرجة وصفه بالصراع ،إلا أن ما حدث في انتخابات الولاة بمختلف الولايات هو ما يمكن ان نطلق عليه صراعاً حقيقياً.

*ولكن ألا تعتبر الصراعات القبلية جزءاً من أزمة عدم الاستقرار بالولاية؟

نعم.. أشرت سابقًا إلى أن التواجد السكاني الكبير بالولاية قد أفرز تنافساً على المياه والمرعى والأرض وهذا قاد الى الاحتكاكات بين المواطنين وبدوره ادى إلى صراعات بين القبائل، ولكن هنا لابد من الإشارة إلى ان هذه النزاعات القبلية لا علاقة لها بتغيير الولاة المتواصل في جنوب دارفور، وأعزو ما يحدث بين القبائل إلى ضعف التنمية بالولاية حيث تنعدم الطرق المعبدة والمشاريع الزراعية والإنتاجية والصناعية التي تستوعب الأيدي العاملة، كما أن معدلات البطالة مرتفعة، وهذه العوامل مع تداعيات أزمة دارفور نجد أنها قد أسهمت في النزاعات القبلية المسلحة التي تبدأ بأسباب صغيرة ثم تتطور، كما أن الجهل وانعدام المشاريع التنموية الضخمة من أسباب الصراع .

*ألا تعتقد أن الدولة تتحمل مسؤولية تراجع الوضع الاقتصادي بالولاية عقب توقيع اتفاقية الكوميسا التي أثرت سلبًا على تجارة الحدود بجنوب دارفور؟

نعم.. ولم تتأثر جنوب دارفور فقط بل كل الإقليم وذلك لأن دارفور كانت تعتمد بشكل مباشر في حركتها الاقتصادية على تجارة الحدود وعندما تم توقيع اتفاقية الكوميسا لم يتم وضع نشاط أهل دارفور في التجارة الحدودية في الحسبان.

*ألا تعتبر توقف مشاريع التنمية في الإقليم مثل جبل مرة والسافنا وغيره كان له أثر أيضاً؟

هذه حقيقة.. فتوقف هذه المشاريع فجأة أفرز جملة من السلبيات وبالتأكيد على رأسها تشرد الأيدي العاملة خاصة الشباب الذين ذهبوا الى الحركات المسلحة وباتوا وقودًا لها وذلك لانعدام الوظائف التي تستوعبهم.

*إذن الحكومة تتحمل جزءاً من أزمات الإقليم؟

نعم.. لأن معظم ما حدث لاقتصاد دارفور من تراجع له علاقة بالسياسة العامة للدولة، وإذا أخذنا طريق الإنقاذ الغربي كنموذج أيضًا نجد أن تأخير تشييده كان له تأثير سالب على اقتصاد دارفور وبعد اكتماله أحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة، وأسهم في تحريك اقتصاد الإقليم بصورة كبيرة ، ولك أن تعلم أن ترحيل الطن في العام الماضي كان سعره 2 ألف جنيه وحالياً ألف جنيه فقط، وهذا مثال لأهمية البنية التحتية، وهذا الطريق إذا كتب له الاكتمال قبل العام 2002 لما اندلعت أزمة الإقليم هذا مع وضعنا في الاعتبار الظروف التي كانت تمر بها البلاد قبل اكتشاف البترول فهي لم تكن تساعد على تشييده كاملاً، وللأسف فإنه بعد خروج البترول فإن الحرب اندلعت والتمرد أسهم في تعطيل التنمية كلياً وبعد ذلك خرج البترول بانفصال الجنوب، وهذه الأسباب مجتمعة وقفت في تأخير تشييد الطريق، ولكن تظل الحقيقة أن الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما يحدث بدارفور.

*لماذا تشعبت أزمة دارفور؟

الحديث عن قضية دارفور يطول، ولا يمكن في هذا الحوار أن نغطي كل جوانبه، ولكن لابد من الاشارة الى أن الأزمة وعند بدايتها لم يتم وضع حلول عاجلة وناجعة لاخماد نيرانها جذريًا، فهي كانت مطلبية ثم تحولت الى مسلحة وإذا وجدت الحل في مرحلتها الأولى لما وصلت إلى مربع الخروج على الدولة ، لتجري مياه كثيرة تحت الجسر بعد ذلك لتفرز الحرب حركة نزوح ولجوء وهذا جعل المجتمع الدولي يتدخل بسبب القتال وهو أصلاً كان يبحث عن سبب للتدخل في السودان ووجد ضالته ، وأيضًا ما أسهم في تشعب الأزمة أن بدايتها تزامنت مع توقيع اتفاق ميشاكوس ووقتها الحركة الشعبية لم تكن ترغب في إيقاف الحرب وسعت لنقلها الى الشمال فكان أن قدمت دعماً لوجستياً للحركات المسلحة بجبل مرة، وأقول هذا الحديث باعتراف من قادة الحركة الشعبية لشخصي، وأيضاً من أسباب تفاقم الأزمة أن الحركات أخذت الطابع القبلي وهذا لم يحدث في تمرد شرق السودان وقد قاد الى تمزق المجتمع الدارفوري.

*وما هول الحل؟

في تقديري أن الحل لا يكمن في الحرب ، نعم تملك الدولة القدرة على حسم التمرد وهزيمته عسكرياً وقد يتحقق استقرار أمني نتيجة لذلك، ولكن تظل المشكلة قائمة لأنه تاريخياً لم يتم القضاء تماماً على أي حركة مسلحة بالعالم، وأعتقد أن الحل يكمن في التحاور والتفاوض ومد حبال الصبر للحركات المسلحة ومن ثم إشراكها في الحكم وتلبية مطالبها، وتقديم تنازل مطلوب من كل الأطراف.

*كيف تنظر الى المنهج الحكومي في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها وحتى الآن؟

لست من أنصار الحكم على النهج الحكومي في تعاطي أزمة دارفور بأنه خطأ، لأن أي حكومة في العالم عندما تكون هناك قوات مسلحة خرجت عليها الطبيعي أن تقاتلها وهذا من واجباتها وصميم مسؤولياتها، وتعامل الحكومة كان لابد أن يذهب في اتجاهين يد تحمل السلاح وأخرى تفاوض لأنها لا يمكن أن تفاوض وتترك الحركات المسلحة تحتل المدن، وأيضًا لا يمكن لها ان تتخذ القتال منهجاً بمنأى عن الحوار، وكما أشرت سالفًا أن الحرب لن تقود الإقليم إلى الاستقرار المنشود ولابد من الجلوس والتفاوض والوصول إلى اتفاق والحوار هو الحل النهائي.

*حسناً.. نتمنى الوصول غلى اتفاق ينهي الاقتتال.. ولكن نسأل كيف يمكن معالجة إفرازت الحرب الاقتصادية والاجتماعية؟

هذه مقدور عليها، وذلك عبر تمييز إيجابي جاد وصادق من قبل الحكومة للإقليم ،بالإضافة إلى تنفيذ البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المدارس والمساجد والأسواق، وأيضًا عبر اندياح التمويل الأصغر وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وتقديم الخدمات وترقيتها، ومثل هذه البرامج حينما يتم إنزالها على ارض الواقع من شأنها محاصرة وإنهاء الإفرازات السالبة للحرب، القاعدة تقول إن الحياة تمضي.

*هناك من يدعي وجود صراع بين مكونات الإقليم وهو ما تعارف عليه بين “الزرقة والعرب”، ماهو تأثيره على الحل النهائي لأزمة الإقليم؟

لا يوجد صراع بهذا المسمى، وهذه نغمة تتردد منذ زمن طويل بالاقليم، ولكن أجزم بأنه لا يوجد انسان من القبائل العربية او غير العربية لا يجري فيه دم الطرف الأخر، ودارفور تمتاز بالتصاهر على كافة المستويات بين مختلف القبائل والمكونات، فالنظار والملوك والسلاطين والعمد في كل القبائل تجمعهم علاقات تصاهر، ونحن الذين نصنف بالقبائل العربية تجري فينا دماء الفور والمساليت وغيرها، وكذا القبائل غير العربية تجري في أوصال منسوبيها الدماء العربية من الهبانية والتعايشة والرزيقات وغيرها، وللتأكيد على عدم وجود صراع بين القبائل العربية وغير العربية يمكنك الذهاب الى نيالا والوقوف على تفاصيل الحياة بدور العبادة والأسواق والمدارس والمؤسسات الحكومية لن تجد أثراً لهذا الصراع “الوهمي” فحبال التواصل والتوادد والتصاهر ممتدة بين كافة المكونات، وفي تقديري ان هذه التسمية تعود إلى المجتمع الدولي الذي اعتبر ما حدث في الجنوب حرباً بين العرب والأفارقة وأراد أن يسقط هذا الادعاء أيضًا على المشهد في دارفور، ولكن الحقيقة بخلاف ذلك، وهنا لابد أن اشير الى أن النزاعات القبلية الأخيرة في الاقليم معظمها كانت بين قبائل عربية” رزيقات أبالة وبني حسين”،”رزيقات ومعاليا”،” تعايشة وسلامات”، وهذا ينفي وجود صراع بين القبائل العربية وغير العربية، ربما كان لخروج حركات من رحم قبائل غير عربية مثل الفور والزغاوة سببًا لاعتبار الحرب بين المكونين العربي وغير العربي ولكن هذا لا يمكن أن يصلح لأن يكون دليلاً على وجود صراع لجهة أن هناك الكثير من الفور والزغاوة تأثروا سلبًا من الحركات، ومن يتمرد يخرج عن قبيلته ولا يمكن أن نقول إن الحركات تمثل القبائل بل تمثل أجندتها فقط.

*نخب دارفور ومثقفوها وأنت منهم متهمون بإذكاء نيران الحرب لحصاد مصالح شخصية تتمثل في المناصب والمال؟

لا أعتقد أن هذا الاتهام صحيح على إطلاقه، فأنا مثلاً خرجت من الحكم قبل اكثر من عام ولم يسبق لي الاحتجاج بل أعتبر نفسي مواطناً مثل غيره من المواطنين، كما أن ما يسعدني ويسرني أن يعود الاستقرار إلى دارفور حتى أسافر الى الاقليم وأتحرك بكل حرية للتواصل مع الأهل ولإنشاء أعمال تجارية، عمومًا هذا الاتهام ليس صحيحاً، ولكن ربما يكون تعبير بعض النخب الدارفورية الموجودة في الخرطوم يفهم منه ذلك ولكن بالتأكيد لا يقصدون بحديثهم تأجيج نيران الصراع ، وأعترف أننا لم ننجح في تقريب وجهات النظر بين التمرد والحكومة للوصول إلى منطقة وسطى تقود إلى سلام كامل وليس جزئياً باعتبارنا أبناء دارفور، والدور المطلوب منا ممارسة ضغط على الحكومة والحركات من أجل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكن لا أعتقد أن هناك من يسجل موقفاً من أجل الحصول على منصب دستوري وإذا كان هناك من يفعل ذلك يضحى غير جدير بالمنصب، وما نريده كنخب إحداث تغيير إيجابي في حياة مواطن دارفور ومن يريد المال “إذا ذهب لمناطق التنقيب عن الذهب سيجده”.

*أخيرًا في هذا المحور.. هناك تساؤل يتردد في دارفور .. هل يمكن أن يأتي رئيس للسودان من الإقليم؟

– لا يوجد ما يمنع أن يأتي رئيس من دارفور وهذا أمر مفروغ منه وحق دستوري، ولكن أعتقد أن القول برئيس من دارفور للسودان يجب أن يتحول الى الحديث عن حق كل مواطن سوداني التقدم والترشح لمنصب الرئيس فهذا هو الأمر الصائب لأنه لا يعقل أن أقول “يا أهل السودان سوف نقدم لكم رئيساً من دارفور”، وما يقود المواطن إلى منصب الرئيس ليس الجهة التي ينتمي إليها بل المؤسسات الحزبية والتي إذا كانت راشدة واعية وقوية وحقيقية يمكنها أن تدفع وتقدم الكوادر الصالحة إلى المناصب العليا، ولكن للأسف تركيبة أحزابنا قد لا تساعد على تنفيذ مثل هذه الأشياء، وكمثال فإن الانتماء لحزب الأمة بغرب السودان هو الأكبر، ولكن للأسف تسيطر عليه أسرة ولا يمكن أن يقدم رئيس للبلاد من خارج مظلة الأسرة، وأعتقد أن دارفور التي جلس أبناؤها على منصب نائب الرئيس من الممكن أن تقدم رئيساً للبلاد ولا يوجد ما يمنع ولكن هذا الأمر يتوقف على تركيبة الأحزاب في المقام الأول.

الصيحة