قتلوا ٢٨ ضابط بتهمة الشروع في انقلاب ، فماذا هم فاعلون بهؤلاء؟!مصداقية قائد الجيش علي المحك.

د محمد علي طه سيد الكوستاوي

كان يوم ٢٤ ابريل من العام ١٩٩٠ الموافق ٢٨ رمضان عام ١٤١٠ يوما حزينا علي السودان والسودانيين حين تم إعدام ٢٨ضابطا من اشرف ضباط الجيش بدم بارد وفي نهار رمضان بتهمة الشروع في انقلاب ضد النظام الساقط وهي ذات التهمة التي تواجه الضباط الذين قاموا بمحاولة انقلابية فاشلة يوم أمس الأول ،مع الفارق في أن شهداء رمضان لم يتحركوا ولم يمتطوا ظهور دباباتهم كما فعل هؤلاء .فكان أن تمت محاكمتهم علي عجل بأمر القائد العام حينذاك المشير البشير وتم اعدامهم بل تم دفن بعضهم احياء في جريمة بشعة اعتاد عليها النظام الهالك في دارفور والمنطقتين حيث المقابر الجماعية من سمات نظام الاسلامويين تجار الدين.
الان القائد العام للجيش والمؤسسة العسكرية برمتها امام اختبار حقيقي حيال هؤلاء الضباط الذين حاولوا قلب الحكومة الانتقالية التي جاءت باعظم ثورة ومات فداءا لها الآلاف من الشهداء في كل أقاليم السودان .
فهل سيتم تطبيق القانون العسكري علي هؤلاء الضباط الانقلابيين أسوة بالذين قضوا نحبهم في كل الانقلابات الفاشلة منذ الاستقلال حيث سلاح الجيش ابدا ما كان ضد عدو خارجي ،انما كله في صدور بعضهم البعض في انقلابات وانقلابات مضادة ،اوضد مواطنين أبرياء قصفا بالقنابل أو حرقا القري كما في دارفور والجنوب قبل الانفصال وفي المنطقتين.
الان سننتظر ومعنا أهل شهداء ٢٨ رمضان من الضباط الشرفاء لنري هل للمؤسسة العسكرية والقائد العام مصداقية  تطبيق قانون الجيش علي كل كل ضابط أو عسكري خرق القانون العسكري ام أن هناك أفراد وجماعات فوق القانون . وسنري إن لم تتم محاكمة هؤلاء الانقلابيين فيعني ذلك صدق الشائعات التي تقول بأنهم تبع النظام الساقط وبان القائد العام الحالي للجيش هو معهم ومنهم .
لكل نبأ مستقر.ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.