السلاح يعلو.!

عام 2016م، أصدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريراً كشف أنَّ مستويات الإنفاق العسكري دولياً عاودت الارتفاع عام 2015م، ذلك بعد تراجع ظل ثابتاً لمدة أربع سنوات، وبلغت قيمة ما صُرف على التسليح تريليون دولار. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت السعودية الأولى عربياً والثالثة عالمياً فيما يخص ترتيب الدول.
وبحسب معهد ستوكهولم فإنَّ الولايات المتحدة حافظت على موقعها وبفارق شاسع في قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقا٬ً فبلغ الصرف العسكري 596 مليار دولار٬ وعزا التقرير ذلك إلى الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية تحت اسم (التحالف الدولي) الذي لا يزال يُقاتل في العراق وسوريا، ودون نتائج حاسمة.
بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في منطقة شرم الشيخ المصرية بأيام قليلة، وقبل أن تظهر نتائج التحقيق من كل طرف، كانت الأخبار تنقل أنَّ روسيا تدرس تزويد مصر بأنظمة دفاع جوي وهو ما يُشير إلى أنَّ مصر ستضطر إلى زيادة الإنفاق على بند الأمن.
بعد هجمات باريس التي أحدثت ردود فعل إعلامية وسياسية واسعة على المستوى العالمي كما لم تُحظ به أية حادثة من هذا النوع، بعد هذه الهجمات مباشرة، تحدث وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر عن ضرورة أن تزيد أوروبا صرفها على الأمن، وأنَّ بعض دول أوروبا لا تنفق بما فيه الكفاية على أمنها، وهي دعوة وإنذار للدول الأوروبية المهددة بهجمات مماثلة أن تُخصص ميزانية نوعية للأمن والدفاع.
في فترة سابقة نشر المعهد الدولي لأبحاث السلام تقريراً كشف فيه زيادة حجم الإنفاق العسكري السعودي 17% في عام 2014م، التقرير عدَّ الزيادة السنوية للإنفاق العسكري السعودي أكبر زيادة بين 15 دولة تتصدر الإنفاق العسكري العالمي، وبعد ذلك بأيام كان الحديث عن رغبة السعودية في تحديث أسطولها البحري والبداية بصفقة شراء قرناطتين بقيمة أكثر من مليار دولار، كخطوة أولى في برنامج التحديث، والمباحثات بشأن التسليح لا تتوقف، والحرب لا تتوقف والاقتصاديات في الخليج بدأت تصرف روشتات النقد الدولي.
كل هذا يقودنا إلى أنَّ كل حادث يرتبط بالفعل الإرهابي تعقبه مباشرة صفقات الأسلحة المليارية، ثم تستمر الحرب ويستمر الإنفاق، لأنَّ الأمن هو الحاجة الأولى، وكأنما الهدف النهائي هو أن يغرق الجميع في صفقات الأسلحة، ولو كان على حساب القمح والصحة والتعليم.

التيار