مع الحرب تعقدت مشكلات البلاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ، والصحية … وزادت سوءًا على سوئها ، لكني أتحدث هنا عن قضية سكت عنها الكثيرون ، وأولهم حكامنا ، وهي قضية التعليم ، سواء المدرسي أو الجامعي ، وأخص – هنا – التعليم الجامعي.
قامت الثورة ، وأول ما فعلته الحكومة إغلاق الجامعات .
جاء وباء الكورونا، فأغلقت الجامعات ، تقوم المظاهرات ، فتغلق الجامعات .
الآن مع الحرب ، أغلقت الجامعات .
بعض الدفعات مكثوا في الجامعة ثماني سنوات ، لم يتخرجوا ، رغم أنهم لم يرسبوا ، ولكن كل ذلك بسبب تعطيل الدراسة المتكرر.
أسهل شيء عند حكومتنا الحالية وحكوماتنا السابقة هو إغلاق الجامعات ، دون تفكير في مستقبل هذا الجيل ، ودون تفكير في مستوى التحصيل العلمي بعد كل هذه الانقطاعات.
وهناك بدائل يمكن أن تحل محل التعليم الحضوري ، والبدائل كثيرة ومتاحة وموضوعية وناجعة وناجحة إن هم بحثوا عنها ومنها تقوية الشبكة للتعلم عن بعد ، ومنها إعداد المحاضرات وإرسالها للطلاب بالبريد الإلكتروني أو تحميلها عبر فلاشات ، ومنها توزيع الطلاب – خاصة الخريجين – على مجموعات صغيرة لإنجاز مهامهم وإعداد مشروعات تخرجهم ، والتساهل معهم؛ ليتخرجوا ويفسحوا المجال لغيرهم من الدفعات اللاحقة ، ومنها استئناف الدراسة في المدن الآمنة واستيعاب أبناء الخرطوم ودارفور فيها .
لم يهتموا بمصير الدفعات المتكدسة ؛ إذ تأجلت امتحانات الشهادة الثانوية لغير أمد معلوم.
لجأ بعض المواطنين للتقديم لأبنائهم في الجامعات المصرية ، فزاد همُّهم مع صعوبة إجراءات التقديم وصعوبة الحصول على تأشيرة دخول لمصر ، ومع ارتفاع رسوم التسجيل والدراسة ؛ إذ أصبحت بأرقام دولارية لا يقوى عليها كثيرون.
الناظر حوله يجد دولا كثيرة تعاني من اضطرابات أمنية ومن حروب مستمرة ، ولكن لم يتعطل التعليم فيها ، فالتعليم مستمر في اليمن وسوريا وفلسطين وأفغانستان…
فمتى ينتبه حكامنا لهذا الأمر الخطير ، ويسعون في معالجته؟! .
لقد اسمعت لو ناديت حيا
لكن لا حياة لمن تنادي
اخر ما يفكر فيه الجنرالات المحتربة هو مآل التعليم ، لانه ببساطة يهم ابناء الشعب المغلوب على امره ، وهذا لا يعنيهم في شيء
الله غالب بس
نضم صوتنا الي صوتكم وعلى ادارات الجامعات حل المشكلة بالضغط على المسؤولين وبمساعدة رجال الأعمال والخيرين.. الدراسة في الخارج مكلفة وقد يستسهل البعض السنه الأولى لكن السنين القادمة أصعب بكثير.