توقع رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل المهدي، التوصل لاتفاق جزئي مشروط حول أزمة سد النهضة يتضمن ترتيبات الملء الثاني على أساس أن تلتزم إثيوبيا بتكملة الاتفاق والإطار القانوني كاملاً.
وقال مبارك لـ(السوداني) :” هناك ضغوط دولية وإقليمية كبيرة لإيجاد حل للأزمة لأن استقرار هذه المنطقة مهم جداً للأمن والسلم العالمي”.
وأوضح المهدي أن إثيوبيا تعاني من حروب داخلية متزايدة فضلاً عن أن السد مرتبط بالانتخابات التي قاطعها الجميع والصراع الداخلي بدأ يزيد ولم ينحسر”.
وتابع :” لذلك أغلب الظن أن يحدث نوع من الموافقة مثلما رشح بأن يكون هناك مشروع اتفاق جزئي مشروط حول ترتيبات الملء الثاني يكمل باتفاق كامل بإطار قانوني”.
وانتقد المهدي موقف الحكومة السودانية من قضية سد النهضة وقال :” المشكلة أن السودان الآن يعطي إشارات متضاربة ولا يوجد تنسيق بين الخط السياسي والعسكري”.
وأضاف : “الخط العسكري مضى في مناورات حماة النيل وغيرها وكانت كلها إشارات لإثيوبيا ولكن الخط السياسي كان يفترض أن يمضي في إطار شكوى في مجلس الأمن وشكوى لإيقاف الشركة الإيطالية وإجراءات حظر الطيران الإثيوبي حول السودان لأن حظر الطيران يعيق أكبر صناعة إثيوبية والسودان مدخل مهم جداً لإفريقيا في سياق الضغط على إثيوبيا”.
وعزا مبارك المهدي الاضطراب السوداني حول السد لما اسماه (غياب القيادة السياسية) وعدم اهتمام الحاضنة السياسية للحكومة بقضايا الأمن القومي .
وزاد ( عندما تراقب موقف الحكومة تجد أن وزيرة الخارجية تضغط بينما يقدم رئيس الوزراء ووزير الري تنازلات) .
السوداني
من الذي يساعد في اهدار حصة السودان المائية لأطراف خارجية حتي تضيع ما بين السلفة والهبة في الوقت الذي تجمد فيه جميع مشاريع الري الكبري من السدود القائمة أصلا التي استطاعت الدولة العميقة من تشيدها رغم ظروف الحصار في الوقت الذي تفشل فيه الدولة العميلة من الأستفادة من هذة المشاريع بشق قنوات الري واقامة. المشاريع الزراعية بالرغم من رفع الحظر عن السودان لتتجلي عدم الوطنية والخيانة لبعض السياسين الذين يصرفون النظر عن الجريمة التي ترتكب في حق الوطن بالحديث عن سد النهصة الذي هو فيه فائدة كبيرة للسودان بالضبط كفائدة السد العالي لمصر التي لم تتعرض ولو لمؤسم واحد الي كارثة فيضانات لأن السد العالي يخزن المياة داخل الاراضي السودانية مما يزيد في نسبة حدوث الفيضانات المدمرة داخل السودان . هذة غير الفائد التي سوف تعود علي السدود السودانية في زيادة التوليد وتقليل كميات الطمي التي تعيق عمل التروبينات وتغمر البحيرات مما يقلل في السعة التخزنية لها . والفائدة الرئيسية سوف تعود علي مشروع الجزيرة بمضاعفة عدد الدورات الزراعية الي ثلاث دورات وهذا ما يزعج الذي وقف ضد قيام مشروع الجزيرة قبل قرن من الزمان. لذلك يجند في العملاء والخونة لخدمة أهدافه علي حساب مصلحة السودان.