قيادي بالحرية والتغير لـ (الراكوبة): المالية لا تتوانى في شراء أجهزة التعقب والغاز المسيل للدموع

الخرطوم :مروة فضال
أكد القيادي وعضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير، الأستاذ ،عادل خلف الله علي عدم مشروعية أي إجراء تم بعد ٢٥ اكتوبر.
وقال في تصريح لـ(الراكوبة) معلقا علي موازنة ٢٠٢٢ ،إن الموازنة جاءت في ظل انقلاب و اذمة عامة تشهدها البلاد ،وانها اجازت دون وجود حكومة ولا مجلس تشريعي والتي وصفها با”البيروقراطية” وانها لا تساهم في حلول موضحا عدم وجود برنامج اقتصادي من قبل سلطة الانقلاب لحل الأزمة الاقتصادي مما يلبي تطلعات قوى التغير ويحل الأزمة الاقتصادية لإنتفاضة ديسمبر.
وتابع ،هذا يظهر في افتقار الموازنة للمصادر الحقيقية للإيرادات مشيرا الى تراجع الإيرادات واردف يدل ذلك علي ان حكومة الانقلاب تسير علي نهج الانغاذ لسياسات التحرير الاقتصادي .
وأوضح خلف الله أن نهج الموازنة نهج راسمالي ،واشار الى ان استقرار سعر الصرف شجع السودانيين علي الصرف من الجهاز المصرفي مباشر
ولفت الي ضياع فرصة الإستفادة من الهيبك بسبب الانقلاب  لافتا إلى  العجز في الميزان التجاري ،مشيرا إلى  تضرر أصحاب الدخل المحدود من ذلك  كما يؤدي إلى  تراجع قيمة الجنية السوداني بشكل عام والذي انعكس وتخطي حاجز 500 وذلك لتبنيه نهج (توسع تضخمي ) مما يدخل الاقتصاد في كساد وانكماش .
وزكر ذيادة الصرف علي الإنفاق علي الأجهزة القمعية للانقلاب وشراء الولاء السياسي وكسب الوقت مشيرا إلى  وزارة المالية بأنها لا تتوانى في توفير احتياطي لشراء اجهزة التعقب والغاز المسيل للدموع باهظ التكليف من دولة الكيان الصهيوني،مشيرا إلى  حديث وزير المالية بعدم توفر(موارد لتوفير السماد)
ولفت إلى  ان موازنة الانقلاب تحفز القوة الشرائية في المجتمع والباحثين عن العمل ،وذلك لخفض اراءهم في إسقاط سلطة الانقلاب بالاضراب السياسي والعصيان المدني.