لقاء فولكر بيرتس على قناة الحرة… قراءة فى متن النص

✍ مجدى عبد القيوم(كنب)

هل بدأ فولكر التاسيس لمرحلة جديدة من مهام البعثة

اثر مؤتمر القمة الصينى العربى على المشهد

فولكر حشر الموقعين على الاتفاق فى الزاوية

التوقيع المنفرد انهى عمليا التحالف

المبعوث الاممى فصل بين الاتفاق والموقعين عليه

تركيز فولكر على برامج البعثة يعنى انه اوشك على انهاء العملية السياسية
————–

يبدو جليا أن رئيس البعثة الاممية السيد فولكر بريتس من خلال اللقاء الاخير مع قناة الحرة قد اراد ان يؤسس لمرحلة جديدة من مهمته بعد ان وضع النقاط على حروف المشهد السابق الذى انتهى بالتوقيع على الاتفاق الاطارى ويبدو ان هذه المرحلة لن تقوم على تحالف مدنى واسع فحسب بل ستعتمد على اليات مختلفة لضمان تنفيذ مهام البعثة بالنظر للتطورات الكبيرة فى المحيط سيما دخول الصين بكل هذا الثقل الذى بدأ فى مؤتمر القمة الصينية العربية فى السعودية.
هذا المعطى والذى قطعا يندرج فى اطار الصراع على الموارد سيدفع الغرب عموما وامريكا خصوصا الى العمل على ترتيب الاوضاع فى السودان باعجل ما يكون لقطع الطريق على التنين الصينى.
فى التقدير ان خطوة الصين ستعيد ترتيب المشهد بشكل مختلف تماما وسيجعل الوتيرة اكثر تصاعدا واليات اكثر ضغطا وبالتالى فاعلية.
معطى اخر داخلى متصل باتساع قاعدة رفض الاتفاق بعد انضمام قوى انخرطت فى العملية السياسية لتلك التى رفضت العملية السياسية من حيث المبدأ جراء الشكوك حول النصوص وان ثمة اتفاقا تحت الطاولة، اذن فاتساع قاعدة رفض الاتفاق وتداعيات مؤتمر القمة العربى الصينى عاملان جديدان لهما تاثير كبير .
نحاول ان نستكشف مالات المشهد السياسي من خلال قراءة فى متن لقاء السيد فولكر وما حمله من رسائل.
بدا ان السيد فولكر اراد ان يستعيد ثقة الشارع الذى ينظر بكثير من الريبة لما يقوم به او بالادق منهج عمل البعثة خاصة بعد تداعيات الاتفاق الاطارى وما اثاره من لغط والنقد الذى تعرض له الاتفاق والذى خلق حالة من عدم الرضاء حتى فى اوساط الذين انخرطوا فى العملية السياسية مع ان تجربته لا تختلف كثيرا عن تجارب الشعوب مع المبعوثين الامميين او “المدلسين” على قول اخوتنا اليمنيين.
بدأ فولكر وكانه قد قضى وطره من تحالف قوى الحرية والتغيير او بالادق ما تبقى منه بعد ان اصبح اثرا بعد عين فبدأ فى نزع الاجهزة التى تبقيه على قيد الحياة ويمارس منهج الموت الرحيم.
فى سياق حديث السيد فولكر قال ان مشكلة الاتفاق الاطارى هى ان (مشكلة الشارع السودانى هو انه ليس لديه ثقة فى الموقعين على الاتفاق الاطارى).
صحيح ان الموقعين المعنيين هنا ليسو هم القوى المدنية فقط انما يشمل الوصف الاطراف الاخرى لكن منطق الاشياء يقول بان الشارع الثائر ثار اصلا ضد الانقلاب وقاد مقاومة شرسة قدم فيها تضحيات جمة وبالتالي فهو اساسا خارج دائرة الثقة بطبيعة الحال وبالتالى نعتقد ان السيد فولكر عنى القوى المدنية بالدرجة الاولى وحشرها فى الزاوية ثم اكمل فولكر قائلا (لذا على الاتفاق الاطارى اثبات مقدرته على حل الازمة السياسية).
فى التقدير ان فولكر وان بدأ للوهلة الاولى متناقضا ما بين حكمه التقريرى بعدم ثقة الشارع فى الذين وقعوا الاتفاق وبين نجاحه فى حل الازمة السودانية الا ان التقدير ان وراء هذا الحديث اشارة مهمة هى ان السيد فولكر فصل فصلا ميكانيكيا ما بين الاتفاق وموقعيه فهو بعد ان اطلق حكمه التقريرى قال “لذا على الاتفاق الخ”.
بالتالى فان السيد فولكر بفصله ما بين الاتفاق وموقعوه انما يستبطن القول ان نجاح او فشل الاتفاق لا صلة له فقط بموقعيه انما رهين محددات اخرى لان السؤال البدهى كيف يثبت الاتفاق مقدرته على حل الازمة السياسية اذا افتقرت اطرافه لثقة الشارع؟
الاجابة المنطقية ان هناك اطرافا اكثر موثوقية ستعمل على انجاحه وفقا لاليات اخرى.
فى التقدير وفقا لشواهد عدة لم يكن ركون السيد فولكر للمجلس المركزى وموقفه السالب من كل التحالفات الاخرى الا تاكتيكا مرحليا ينتهى بالتوقيع على الاتفاق الاطارى ثم يزيح الستار على مشهد جديد.
لم يكن حديث فولكر المعنى هنا هى الاشارة الاولى على نهاية حقبة المركزى كتحالف فقد كانت عملية التوقيع المنفرد على الاتفاق الاطارى اولى الاشارات وربما وابلغها دلالة رغم المحاولات المستميتة من بعض قادة المجلس المركزى بان التحالف لا زال فاعلا فى المشهد وانه يقود العملية السياسية بل ذهب ابعد وقال انهم سيقومون بجولة للتبشير بالاتفاق وانك لا تدرى ما التبشير المعنى فى هكذا حال والمثير والغريب الذى يجعل المتابع يرفع حاجب الدهشة تشمل الدول التى رعت الحوار الذى افضى للاتفاق الاطارى حتى ليختلط عليك الامر عمن كان يمثل رهط الدبلوماسيين الذين شاركوا فى الحوار وشرفوا حفل التوقيع ؟.
ان حال المركزى تشابه حال “ديك المسلمية”
اننا نرى ان ما يعضد مزاعمنا ان السيد فولكر يشير الى اليات اخرى ستعمل على انجاح الاتفاق قوله فى ذات اللقاء
(ليس بالضرورة ان ينضم معارضو الاتفاق الاطاري اليه)
فالمنطق يقول كيف يتاتى لاتفاق ما النجاح اذا كانت الاطراف الموقعة عليه لا تحظى بادنى درجات الثقة وانه ليس بالضرورة ان ينضم المعترضون عليه الى ركب الموقعين؟ ومع ذلك يطالب بالعمل على انجاح الاتفاق؟
هذا يؤكد ما ذهبنا اليه كفرضية ان الرجل يخفى فى جعبته اليات وادوات اخرى كروافع تضمن نجاح الاطارى كفرض عقوبات على من يقوضون الانتقال، وقرينة اخرى دالة هى السيد فولكر اشار الى ان (المطلب الرئيسي للشارع السوداني هو الدولة المدنية)
وبالتالى فانه يريد ان يقول ان المسالة الجوهرية بالنسبة لنا هى ان نحقق مطلب الشعب السودانى بمدنية الدولة كيفما اتفق او باى وسيلة وعبر اى الية نراها.
ومضى السيد فولكر فى حديثه اكثر ليدلل على ان العملية السياسية قد مضت كما هو مخطط لها وان البعثة على وشك ان تغلق الملف السياسي وبدا هذا واضحا فى قوله :
(البعثة الاممية لها دور يفوق دور الوساطة فهناك قضايا كثيرة منها مراقبة اتفاق سلام جوبا و الوضع في اماكن الحرب وغيرها من مساعدة السودان لبناء دولته المدنية و مجرد وصول حكومة مدنية للحكم سوف يكون هناك ادوار اخري وسوف نستطيع ان نلبي حاجات كثيرة للشعب السوداني وبشكل افضل).
فى هذه الجزئية استعرض فولكر مهام البعثة التى لا تتصل بشكل مباشر بالعملية السياسية وكانه يقول ان العملية السياسية انتهت وسنتفرغ لمهامنا الاخرى ذات الطابع المختلف ولم ينسى ان يقدم الجزرة وهو يربط بين قيام الحكومة الدنية وتقديم حاجات السودانيين بشكل افضل.
ولعل قوله بانه (متفائل جدا ان العملية السياسية و بنهاية فترتها الانتقالية ستفضي الي انتخابات حره مباشرة) اشارة تاكيد الى انه لن تكون هناك انتخابات مبكرة وهى تحمل رسائل فى بريد عدة جهات من بينها الثورة المضادة من النظام البائد التى تسعى لارباك المشهد للوصول لهذا الهدف وربما العسكر انفسهم لقطع الطريق لاى محاولة للتنصل من الاتفاق ولكننا وبقراءة الواقع الماثل وتعقيدات المشهد نقرأ بين تلك الرسائل التى تحمل طابع بريد حكومة تصريف الاعمال عطفا على ما بستغرقه وقت انهاء القضايا المعلقة وقوله فى تصريح سابق (بانه ينبغى تشكيل حكومة قبل مطلع العام الجديد).