قالت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية في إحاطة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في جنوب السودان إن قادة جنوب السودان أظهروا مرة أخرى الافتقار إلى الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقية 2018 المعاد تنشيطها لحل الصراع في جنوب السودان.
وذكر السفير روبرت وود، الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة إن من الضروري أن تثبت الحكومة الانتقالية أخيرًا التزامها تجاه شعب جنوب السودان من خلال تنفيذ اتفاقية السلام خلال فترة التمديد المقبلة. يجب ألا يكون هناك تأخير آخر.
وأكد أن أفضل طريقة لشعب جنوب السودان لتحقيق أهدافه في الاستقرار السياسي والاقتصادي هي من خلال انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.
وأضاف: “ينما يقف المجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة جنوب السودان لتحقيق هذه الغاية، لا ينبغي لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أن تدعم الانتخابات ما لم تكرس الحكومة الانتقالية مواردها ورأس المال البشري لهذه الجهود”.
وحث بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على وضع جدول زمني على الفور لتوجيه الحكومة الانتقالية في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في عام 2026 وإنهاء الفترة الانتقالية بشكل نهائي.
ودعا قادة وأحزاب جنوب السودان إلى الانخراط في حوار عاجل، وتعزيز المساحة المدنية الحرة، والسعي إلى التوصل إلى توافق لحل أي نزاعات تتعلق بالانتخابات.
وعلاوة على ذلك، ندعو الحكومة الانتقالية في جنوب السودان إلى إعداد خطة عمل واضحة وواقعية، وجدول زمني وميزانية لتنفيذ المهام الحرجة المتبقية في اتفاق السلام.
وقال إن تقديم مثل هذه الخطة العملية أمر أساسي لاستعادة الثقة بين جنوب السودان والمجتمع الدولي، وأن القادة السياسيين ملتزمون بتنفيذ الأحكام المتبقية في اتفاق السلام.
وأعرب عن شعور الولايات المتحدة بقلق خاص إزاء الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الانتقالية للحد من المعارضة السياسية، الأمر الذي يحد من حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.
وتابع: “نلاحظ الحوار بين الأحزاب في جوبا ومبادرة تومايني، وجهود الوساطة، ونؤكد دعمنا لكينيا لقيادة هذه المبادرة”.
كما دعا جميع قادة جنوب السودان، سواء الموقعين أو غير الموقعين، إلى الاستفادة الكاملة من هذه المحادثات لصالح خلق سلام مستدام.
لقد أدت الهجمات العنيفة ضد الجهات الفاعلة الإنسانية إلى تعليق العمليات من قبل بعض الوكالات الإنسانية وتقليص المساعدات المنقذة للحياة للمواطنين الضعفاء.
وأدان جميع الهجمات على العاملين في المجال الإنساني. ويجب على الحكومة الانتقالية إعطاء الأولوية للحد من المخاطر التي يواجهها أولئك الذين يسعون إلى مساعدة شعب جنوب السودان.
وكشف عن مواصلة مسؤولو الحكومة الانتقالية على المستوى الوطني والولاياتي فرض رسوم ومطالبات غير مشروعة للحصول على الموارد من البعثات الدبلوماسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ووكالات المساعدة الأجنبية وشركائها التنفيذيين.
