في الذكرى الأربعين لإعدام الأستاذ محمود محمد طه

محمد محمود
تمرّ الذكرى الأربعون لإعدام الأستاذ محمد محمد طه في 18 يناير 1985م بتهمة الرِّدّة والسودان تعصف به كارثته الكبرى منذ الاستقلال المتمثلة في انتقال حربه الأهلية من الجنوب والغرب لعاصمته ووسطه ويعيش أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه والكارثة الإنسانية الكبرى في العالم اليوم. تمّ الشنق العلني للأستاذ محمود والبلاد تمرّ بأخطر حالة هوس ديني بعد إعلان قوانين سبتمبر 1983م التي فرضت أحكام الحدود بكل ما تتّسم به من قسوة وحطّ للكرامة الإنسانية ليشهد السودانيون لأول مرة في تاريخهم بعد الاستقلال الأطرافَ وهي تُبْتَر والمواطنين وهم يُهانون بضربهم علنا. إلا أن ما حدث في صبيحة تلك الجمعة الحزينة التي أُعدم فيها الأستاذ محمود كان له مغزاه الخاص والكبير الذي يربطه بالحاضر خيطٌ قوي. إن حكم الرِّدّة على الأستاذ محمود في يناير 1985م لم يكن غريبا أو مفاجئا لأنه كان إحياء ومصادقة على حكم الرِّدّة الذي أصدرته محكمة سابقة في نوفمبر 1968م. ورغم أن طه كان مؤيدا لنظام العقيد جعفر نميري إلا أن النميري رأى حينها أنه أنسب كبش فداء يقدّمه لتعزيز تحالفه مع الإسلاميين في حركة الإخوان المسلمين ووسط الطرق الصوفية وتعزيز الوجه الجديد لقهر النظام: وجه الشريعة.
بكل صور الإكرام، والإعزاز. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية ، وهي أرضية غير محققة اليوم. ”وفيما يتعلّق بالجنوب يقول المنشور:“ إن هذه القوانين قد هددت وحدة البلاد ، وقسمت هذا الشعب في الشمال والجنوب وذلك بما أثارته من حساسية دينية كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة الجنوب. إن من خطل الرأي أن يزعم أحد أن المسيحي لا يضار بتطبيق الشريعة ، ذلك بأن المسلم في هذه الشريعة وصي على غير المسلم ، بموجب آية السيف ، وآية الجزية ، فحقوقهما غير متساوية. أما المواطن ، اليوم ، فلا يكفي أن تكون له حرية العبادة وحدها ، وإنما من حقه أن يتمتع بسائر حقوق المواطنة ، وعلي قدم المساواة ، مع كافة المواطنين الآخرين. إن للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن (السنة).” وعلى ضوء ذلك الوضع يطالب المنشور بمطلبين: بإلغاء قوانين سبتمبر وبحقن الدماء في الجنوب واللجوء إلى الحل السياسي والسلمي بدلا من الحل العسكري.
لانقلاب العميد عمر البشير جلّها بسنواته الثلاثين (وبواقع استمرار هيمنته بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م) قد أثبتت للسودانيين أن مشروع الدولة الدينية كان ويظلّ أكبر كارثة حلّت بالسودان منذ الاستقلال وأن الإسلام كـ “مشروع دولة دينية” لا يقدّم حلولا حقيقية لمشاكلهم وللتحديات التي تواجههم في عالم اليوم. وإفلاس المشروع الإسلامي لخّصته المادة 126 أو مادة الرِّدّة بوصفها التجسيد الأعلى لقهر حرية الفكر والتعبير والتي كان إلغاؤها واحدا من أهم إنجازات حكومة الفترة الانتقالية التي قطع عليها الإسلاميون الطريق ليدفعوا بالبلاد لجحيمها الحالي.
وطن يتمتع كل مواطن ومواطنة فيه بالحرية والعدل والمساواة ويعيش سلامه وسلامها الداخلي والخارجي بعيدا عن أي شكل من أشكال القهر أو الخوف.
ما هذا الجنون في قول كاتب المقال ( ان للمواطنين في الجنوب حقا في بلادهم لا تكفله لهم الشريعة ، وإنما يكفله لهم الإسلام في مستوى أصول القرآن (السنة).!!!
هل الشريعة الاسلامية هي شريعة لدين آخر ؟؟؟
هذا الكلام مثل من يقول ان المادة الفلانية من القانون ليست قانونية ؟؟
ههههههههههههههههههههههههههههه
القول ليس للكاتب، بل ورد في منشور الاساذ محمود محمد طه.
لا يمكن تفسير النصوص دون استصحاب الواقع التاريخي والاجتماعي، لذا اقتضى كون القرءان الرسالة الخاتمة ان يكون حمال أوجه كما ورد عن الامام على رضى الله عنه، وهذا يعني ان النص ثابت والتفسير متجدد حسب السياق التاريخي والاجتماعي. مثلاً الايات التي تتحدث عن تحرير رقبة لا تطبيق لها في واقع اليوم بعد انتهاء نظام العبودية، والاية التي تتحدث عن دفع الجزية لا تطبيق لها في واقع اليوم، حيث المواطنة اساس الحقوق والواجبات دون اعتبار للدين، والايات التي تتحدث عن قتل المشركين والتربص بهم بعد انتهاء الاشهر الحرم لا تطبيق لها في واقع اليوم.
تحياتي مان MAN اذا كان كل ما ذكرته لا تطبيق لها في واقع الامر ، اذن الاسلام دين تاريخي لفترة معينة وشعب معين وجغرافيا معينة ، ولا يصلح بعد ذلك ،، وهذا بالظبط،ما كان يقصده الشهيد محمود محمد طه ، بان تشريعات القرن السادس لا يصلح اسقاطه على انسان القرن العشرين ، وهذا هو الواقع ، فكل المسلمين لا يطبقون سوى الطقوس الاسلامية وهذا مايفعله اتباع كل الديانات من المسيحية،للهندوسية ،،ولكن المشكلة الكبري عند غالبية المسلمين ان هذا الامر قد يتطور مستقبلا ويقود الكثيرين بالتفكير اذا كانت تشريعات الرق وتشريعات القطع والصلب ،والرجم والجلد،وكثير من هذه التشريعات والتي تعد من الامور الاجرامية في هذا العصر ،اذا لم تصلح،،تلك التشريعات لانسان هذا العصر ، ما الذي يجعل الطقوس الاخرى مثل الصلوات والذكاة والحج والصوم وكثير من الامور الاخري صالحة لهذا العصر؟؟؟؟ هذا هو الامر الذي،اخاف الاسلاميين فقتلو الشهيد،غيلة ، وهو سؤال،موجه لكل المسلمين بما فيهم الجمهوريين انفسهم ، واضافة اخرى الشهيد لم يكن يصلي الصلاة الاسلامية المعهودة فهل وصل الى نفس،الاستنتاج؟؟؟؟