أخبار السودان
نواب بتشريعي الخرطوم: حكومة الولاية فشلت في تحمل أعباء التعليم

الخرطوم: عازة ابوعوف
طالب نواب بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، بإنشاء شرطة خاصة بالمدارس اسوه بإنشاء شرطة الجامعات لمتابعة الأفعال السالبة، وكشفوا عن تجاوزات في ايجارات عقارات المدارس، وجزموا بأن الوضع الاقتصادي السيئ للمعلمين أثر على الطلاب، واقروا بفشل حكومة الولاية في تحمل أعباء التعليم.
وطالب النائب بشتريعي الخرطوم الحاج نور الدائم بمراجعة قراري عدم فرض رسوم بالمدارس وقرار عدم جلد التلاميذ، ونبه الى معاناة المدارس من المديونيات التي وصفها بالكبيرة.
وانتقد الحاج في مداولات حول تقرير وزير التربية والتعليم لنصف العام 2016م بالمجلس أمس، عدم تطبيق قرار والي الخرطوم القاضي بإعفاء المدارس من رسوم المياه، وقال ان مدراء المدارس يتحملون أعباء الصرف على الكتاب المدرسي ورسوم التسيير، وطالب بفرض رسوم على الطلاب.
الجريدة
انه ليس بمستغرب ان يطالب نواب تشريعى الخرطوم بتعيين شرطه للمدارس اسوة بالجامعات! رغم ذلك نكاد لا لصدّق! يعنى زيادة صرف الاموال على الشرطه بدلا من صرفها على طباعة الكتب وعلى ايجاد المقاعد وعلى بناء المرافق و تحويلها الى بنود ميزانية التسيير!
* هو قبل كدا موش اعلن مدير الثانوى فى الولايه ان من بين انجازاتو التربويه انه وجّه مديرى المدار س بتعيين 2 طالبين (طالبتين) فى كل فصل فى مدارسهم يكونوا عيون يعنى” جواسيس “على معلميهم وزملاتهم ويبلّغوه بمن لا يواكبون سيرته الانقاذية الظافره!
*الافعال السالبه دى شنووو اللى عاوزين ليها شرطه فى المدارس! هى حصّلت!المدرسين راحو وين! و اللى لسّ قاعدين بيعملوا ايه؟ نسألكم..يا النواب: لما كنتم طلاب في سوابق الازمان وسوالف القرون هل كانت مدارسكم فيها شرطه؟ ناقشوا اولا ايه الاسباب اللى جعلتها تحتاج للشرطه لما كبرتوا وبقيتو نواب برلمانيين!
*اليست التجاوزات اللى ذكرتم منها يا سيادة النواب المحترمين هى فى الايجارات..افتقار المدارس لمياه الشرب اثناء النهار..عدم وجود (حمامات وادبخانات..تردى رواتب المعلمين ..النقص فى الكتب والاجلاس ..افتقار المدارس الى ميزانية التسيير ..المديونيات الكبيره فيما يختص ب رسوم المياه واخيرا وليس آخرا حسبما اندغمت كلها فى اقوالكم واعترافكم بفشل حكومة الولايه فى تحمّل اعباء التعليم. هل دى دايرالا تعيين شرطه!
* ان فهمنا مطالبة السيد النائب المحترم الحاج نور الدائم هل ينادى سيادته باعادة النظر فى قرارى الوالى السابق ب “عدم فرض الرسوم الدراسية وعدم “دق ألأولاد” هل هو يطالب باعادتهما مرة اخرى وانزالهما الى ارض الواقع ! طيب المانعكم شنو من فرضها.. مع فرض العقوبه البدنيه كمان على الطابنات..موش تفتكرو جَلْدهن جو المدارس اخف من دق “القدوقدو” بالسوط على مرآى ومشهد من الآخرين!
هؤلاء قوم أعمى الله أبصارهم فهم لا يعرفون غير الحلول الأمنية .
ارتفع الدولار : اقبضوا على تجار العملة وأودعوهم السجن .
زاد العنف الطلابي : انشئوا شرطة خاصة للجامعات .
الصحافة انتقدت الحكومة : غيروا قانون الصحافة لتجريم كل من تسول له نفسه .
…
الخطوات التالية : شرطة لرياض الأطفال ، شرطة للمستشفيات ،شرطة للحدائق والملاهي ، شرطة للأسواق ، … وأخيراً شرطة خاصة لكل بيت …
وهذا المدعو الحاج نور الدائم : هل تم انتخابك لتدافع عن المواطن أم تدافع عن الحكومة ؟؟ (( واقروا بفشل حكومة الولاية في تحمل أعباء التعليم. )) في هذه الحالة الإجراء الطبيعي هو سحب الثقة من الحكومة وليس فرض رسوم على الطلاب أيها الجاهل ، أم إن عينك على الامتيازات والسيارات وقطع الأراضي التي توفرها لكم الحكومة لتتغاضوا عن فشلها ؟؟؟
قاتلكم الله أيها الجهلة …
من المضحك والمبكى ان اقرا خبرا كهذا اذ لا وجود لمجلس او حكومة تهتم بامر التعليم بولاية الخرطوم وما حادثة مدرسة الريان فى العام الماضى الا اكبر دليل ،تلاميذ يمضون ثلاثة اعوام يحصدون بعدها السراب بامتحان مزور من المدرسة وتموت القضية والتى كان على كل مسؤلى الولاية الاستقالة والاعتذار للشعب السودانى واتحدى ان واليها الهمام قد اعطى الامر ساعة من زمنه لهذا الامر نقابات المعلمين المسيسة وادارات التعليم اللاهثة وراء ارضاء اهل السياسة ومجالس الاباء التى هى الاخرى واجهات لتمرير كل فشل ومحليات غايبة او مغيبة وامر التعليم ترك لعصابات المهرجانات وتفريخ خامات لبرنامج نجوم الغد لا اعتقد انهم قادرين لاعادة النظر فى العملية التعليمية وكان الله فى عون التعليم لا مناهج ولا معلمين ولا مبانى ولا ولا ولا ولى عودة فى هذا الشان
انه ليس بمستغرب ان يطالب نواب تشريعى الخرطوم بتعيين شرطه للمدارس اسوة بالجامعات! رغم ذلك نكاد لا لصدّق! يعنى زيادة صرف الاموال على الشرطه بدلا من صرفها على طباعة الكتب وعلى ايجاد المقاعد وعلى بناء المرافق و تحويلها الى بنود ميزانية التسيير!
* هو قبل كدا موش اعلن مدير الثانوى فى الولايه ان من بين انجازاتو التربويه انه وجّه مديرى المدار س بتعيين 2 طالبين (طالبتين) فى كل فصل فى مدارسهم يكونوا عيون يعنى” جواسيس “على معلميهم وزملاتهم ويبلّغوه بمن لا يواكبون سيرته الانقاذية الظافره!
*الافعال السالبه دى شنووو اللى عاوزين ليها شرطه فى المدارس! هى حصّلت!المدرسين راحو وين! و اللى لسّ قاعدين بيعملوا ايه؟ نسألكم..يا النواب: لما كنتم طلاب في سوابق الازمان وسوالف القرون هل كانت مدارسكم فيها شرطه؟ ناقشوا اولا ايه الاسباب اللى جعلتها تحتاج للشرطه لما كبرتوا وبقيتو نواب برلمانيين!
*اليست التجاوزات اللى ذكرتم منها يا سيادة النواب المحترمين هى فى الايجارات..افتقار المدارس لمياه الشرب اثناء النهار..عدم وجود (حمامات وادبخانات..تردى رواتب المعلمين ..النقص فى الكتب والاجلاس ..افتقار المدارس الى ميزانية التسيير ..المديونيات الكبيره فيما يختص ب رسوم المياه واخيرا وليس آخرا حسبما اندغمت كلها فى اقوالكم واعترافكم بفشل حكومة الولايه فى تحمّل اعباء التعليم. هل دى دايرالا تعيين شرطه!
* ان فهمنا مطالبة السيد النائب المحترم الحاج نور الدائم هل ينادى سيادته باعادة النظر فى قرارى الوالى السابق ب “عدم فرض الرسوم الدراسية وعدم “دق ألأولاد” هل هو يطالب باعادتهما مرة اخرى وانزالهما الى ارض الواقع ! طيب المانعكم شنو من فرضها.. مع فرض العقوبه البدنيه كمان على الطابنات..موش تفتكرو جَلْدهن جو المدارس اخف من دق “القدوقدو” بالسوط على مرآى ومشهد من الآخرين!
هؤلاء قوم أعمى الله أبصارهم فهم لا يعرفون غير الحلول الأمنية .
ارتفع الدولار : اقبضوا على تجار العملة وأودعوهم السجن .
زاد العنف الطلابي : انشئوا شرطة خاصة للجامعات .
الصحافة انتقدت الحكومة : غيروا قانون الصحافة لتجريم كل من تسول له نفسه .
…
الخطوات التالية : شرطة لرياض الأطفال ، شرطة للمستشفيات ،شرطة للحدائق والملاهي ، شرطة للأسواق ، … وأخيراً شرطة خاصة لكل بيت …
وهذا المدعو الحاج نور الدائم : هل تم انتخابك لتدافع عن المواطن أم تدافع عن الحكومة ؟؟ (( واقروا بفشل حكومة الولاية في تحمل أعباء التعليم. )) في هذه الحالة الإجراء الطبيعي هو سحب الثقة من الحكومة وليس فرض رسوم على الطلاب أيها الجاهل ، أم إن عينك على الامتيازات والسيارات وقطع الأراضي التي توفرها لكم الحكومة لتتغاضوا عن فشلها ؟؟؟
قاتلكم الله أيها الجهلة …
من المضحك والمبكى ان اقرا خبرا كهذا اذ لا وجود لمجلس او حكومة تهتم بامر التعليم بولاية الخرطوم وما حادثة مدرسة الريان فى العام الماضى الا اكبر دليل ،تلاميذ يمضون ثلاثة اعوام يحصدون بعدها السراب بامتحان مزور من المدرسة وتموت القضية والتى كان على كل مسؤلى الولاية الاستقالة والاعتذار للشعب السودانى واتحدى ان واليها الهمام قد اعطى الامر ساعة من زمنه لهذا الامر نقابات المعلمين المسيسة وادارات التعليم اللاهثة وراء ارضاء اهل السياسة ومجالس الاباء التى هى الاخرى واجهات لتمرير كل فشل ومحليات غايبة او مغيبة وامر التعليم ترك لعصابات المهرجانات وتفريخ خامات لبرنامج نجوم الغد لا اعتقد انهم قادرين لاعادة النظر فى العملية التعليمية وكان الله فى عون التعليم لا مناهج ولا معلمين ولا مبانى ولا ولا ولا ولى عودة فى هذا الشان