شح الغاز وارتفاع أسعاره يهددان الخرطوم
حذرت حكومة ولاية الخرطوم من وضع أي زيادات في أسعار الغاز، وطالبت الوكلاء بالالتزام بسعر 25 جنيهاً للأسطوانة، بينما اعتبرت غرفة توزيع المواد البترولية السعر غير مجزٍ وتنبأت بشح الغاز وارتفاع سعر الأسطوانة إلى 40 جنيهاً.
وحذر رئيس قطاع الاقتصاد بوزارة المالية وحماية المستهلك بولاية الخرطوم عادل عبد العزيز، من وضع أي زيادات في أسعار أسطوانات الغاز بالولاية.
ونبه الوكلاء بالالتزام بالسعر المعلن ووفق موجهات المؤسسة السودانية للنفط ببيع الأسطوانة بـ 25 جنيهاً، وفي حالة عدم التنفيذ يخضع الموزع للإجراءات القانونية، وشدد على أن السُّلطات ستراقب توزيع وبيع السلعة.
وطالب عبدالعزيز، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، المواطنين بالإبلاغ عن أي جهة مخالفة للقرار عبر الاتصال بالرقم (1948) وهو الرقم الخاص بإدارة حماية المستهلك أو التوجه لنيابة حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أسعار جديدة
”
غرفة توزيع المواد البترولية تقول إن من حق الوكلاء والموزعين فرض أي رقم على أسعار الغاز مبينة أنها اقترحت زيادة السعر أو تحمل الحكومة لجزء من التكلفة
“لكن الأمين العام للغرفة القومية لتوزيع المواد البترولية العاقب سليمان قال، إن من حق الوكلاء والموزعين فرض أي رقم على أسعار الغاز بالولاية، مبيناً أنهم تداولوا في وقت سابق عقب قرار رفع الدعم عن المحروقات واقترحوا زيادة السعر أو تحمل الحكومة لجزء من التكلفة.
وقال إن المؤسسة لا تعترف بالوكلاء وتتعامل مع شركات الغاز وتلزمهم بالشراء بسعر 17 جنيهاً استلام الجيلي لتضيف إليه 8 جنيهات عبارة عن تكلفة الترحيل إلى مواقع التوزيع والتحميل وهامش الربح للشركة والوكيل.
وأفاد العاقب أن الـ 8 جنيهات توزع كالآتي: 3 جنيهات ترحيل لمواقع التوزيع و4 جنيهات مناصفة بين الشركة والوكلاء هامشاً للربح وجنيه واحد تكلفة ترحيل من الجيلي إلى الشجرة.
سعر غير مجزٍ
وأشار الأمين العام للغرفة القومية لتوزيع المواد البترولية، إلى أن سعر 25 جنيهاً للأسطوانة غير مجزٍ وأن الشركة تتحمله على مضض خوفاً من توقف استثماراتها، موضحاً أن الشركات توزع عبر الوكلاء منذ وقت بعيد وفق نظام ارتضته للعمل.
وأكد العاقب أن الزيادة التي وضعتها الحكومة على الغاز كان لا بد أن تتبعها إعادة هيكلة لسعر السلعة، وأن تتحمل الدولة جزءاً منه بأن تبيع للشركات بسعر أقل من 17 جنيهاً.
وأكد أن وزارة المالية لا تتنازل عن الـ9 جنيهات التي فرضت زيادةً لأسعار الغاز وتركت الواحد جنيه للمؤسسة، ونبه إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعاً في الأسعار ربما تصل إلى 40 جنيهاً للأسطوانة وندرة في الكميات.
وكان وكلاء الغاز قد هددوا بالتوقف عن العمل بولاية الخرطوم في حالة عدم رفع الأسعار.
شبكة الشروق
الجبهة الثورية من بره والخبز والغاز من جوه…..وبعد ده قاعدين!!
دي دي تتفسر كيف؟
ولعت ولعت ولعت منو البيضفيها
سوف يخرج المواطنون رغم انفهم هذه المرة والا الموت جوعا
سوف يخرج الرجال والنساء والشيوخ والاطفال
البلاد في انحدار بسرعة عالية الى الهاوية
seriously people of sudan .are your plight and suffering punishment from God or you are just scared?
اخواني الكرام أرجو منكم أن تدعو لي بظهر الغيب وأسأل الله أن يجزيكم عني كل خير انه ولي ذلك والقادر عليه
آمين آمين
والله كتمت خلاص وما فضل الا الشرارة بس ..
جمعة مباركة علي الجميع .. بصراحة يا أخوتي أرى أن حكومة اللصوص لجأت لرفع الدعم عن السلع الضرورية بطريقة أو بأخرى ملتوية ، فهي زادت أسعار الرغيف علي طريقة لعبة الأطفال: ( يا إيدي شيليني خًتّيني في بيت الله العاجبني) من خلال بدعة أوزان قطعة الرغيفة وتحديد سعر لها ، وفي إعتقادي أن أصحاب المخابز سيركزون على صنع الوزن الكبر مع تجاهل صناعة الوزن الأقل والمُكلّف إقتصادياً وزمنياً ، ومع مرور الزمن لن نجد مخبزاً واحداً يقوم بصناعة الرغيف وزن 60 جراماً الذي سعر الأربعة قطع منه بجنيه واحد ، وتدريجياً سيعود وزن الرغيفة ذات المائة وعشرين جراماً للوضع الطبيعي (60) جراماً وبسعر جنيهان للفطعتين وهكذا .. والآن وبعد نجاح حكومة الأبالسة في )تمرير) اسعار الرغيف هاهي وفي فترة زمنية مُتقاربة تقود الناس للحديث والإنشغال بندرة أسعار غاز المطبخ و(تذيراتها) للوكلاء بعدم زيادة سعر الأنبوبة وبيعها بأكثر من 25 جنيهاً للمواطن المنهوك والمغلوب علي أمره .. بإختصار ومن سياق الخبر فإن سعر الأنبوبة بات ارعين جنيهاً ومنْ أراد أن “يطهو” و”يطبُخ) أو يشرب كباية شاي أو فنجان قهوة فعلي بتحسس ميزانيته وتدبير مبلغ الأربعين جنيهاً أو عليه نسيان (النار) أو الإنتظار لعام 2015 حيث الإنتخابات المقبلة التي سيتدافع معظمنا للتصويت للشجرة والتهليل والتكبير خلف حناجر العصابة الحاكمة .. وسير .. سير يا حقير!.
اصبحنا على شفاة حفرة الحكومة امامنا والجوع خلفنا وماذا العمل يا حليلك يا سودان تنبية فى بعض الوزراء من حكومة الانقاذ سوف يحاولو فى الهروب لكى يتمتعو بالاموال التى نهبوها ويدخلو فى المعارضة من الخارج كستار واول وزير سوف يحاول الهرب هو وزير المالية وهذا من مصادر مقربة من الوزير ومعه وزير المعادن من مصدر موثوق منه