الطيب مصطفى يحمِّل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مسؤولية عرقلة الاستثمار

حمّل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان الطيب مصطفى دستور 2005م تدهور الإستثمار بالبلاد، وقال إن من صباغ الدستور طرفان متشاكسان مما أدى إلى تعميق الصراع بين المركز والهامش، خاصة وأن أي محلية يمكن أن تعطل أكبر مشروع استثماري، داعيا لضرورة تعديله لإزالة تلك التشوها.
واتهم مصطفى خلال مداولات البرلمان على تقرير لجنة الصناعة حول تقرير الاستثمار اليوم الثلاثاء، الدولة بتسببها في إعاقة استثمارات القطاع الخاص، وقال مالم يتم إزالة الشركات الحكومية من السوق لن يكون للاقتصاد والاستثمار عافية.
وبدوره، قال النائب علي أبرسي إن الحكومة تعمل ضد كل ما يمثل مصدر للاقتصاد “حتى أصابوا القوم بجهالة”، وتمثل ذلك في محاربة للقطاع الخاص، وحذر أبرسي من أن يقضي قانون منع التعامل بالعملات الأجنبية على ما تبقى من الإستثمار الموجود، وطالب بضرورة التقاطعات بين اللوائح والقوانين التي تسببت في إضعاف الإستثمار، وإنتقد عدم وجود سياسية خارجية داعمة للإقتصاد.