السماني شكرالله
في اللحظات التي يعلو فيها أزيز الرصاص فوق همس البيوت، أو حين تنفلت الطبيعة من عقالها فتجرف القرى كما لو كانت ذكرى عابرة، ينهض الإنسان مدفوعًا بغريزة البقاء، حاملاً ما استطاع من بقايا ذاته، وماضيه، ويمضي. غير أنّ هذا الرحيل، على قسوته، ليس كتلةً واحدة؛ بل هو مفترق طرقٍ أخلاقي وتاريخي بين نزوحٍ يكتبه الخوف، و إعادة توطين تخطّه إرادة الإقصاء.
النزوح، في جوهره، فعلُ نجاةٍ لا فعلُ اقتلاع. هو هروبٌ من موتٍ وشيك، لا قطيعةٌ مع الأرض. النازح لا يغادر وطنه، بل يؤجّل حضوره فيه. يعلّق مفاتيح بيته في ذاكرته، ويجعل من المأوى المؤقت محطة انتظارٍ ثقيلة، تختزن الحنين أكثر مما تمنح الطمأنينة. لذلك ظلّت موجات النزوح، عبر التاريخ، مشدودةً إلى فكرة العودة ،كما لو كانت البوصلة الوحيدة التي تمنع الروح من التشتت في منافي القلق.
أما إعادة التوطين القسرية، فليست نجاةً بقدر ما هي إعادة صياغة للوجود نفسه. إنها ليست انتقالًا في المكان، بل بترٌ في الجذور، وخلعٌ للهوية من تربتها الأولى. هنا، لا يُترك للإنسان خيار الرحيل، بل يُدفع إليه دفعًا، في سياقٍ تتداخل فيه السياسة بالقوة، ليغدو الاقتلاع مشروعًا، والإحلال غاية. إنها عملية لا تستهدف الجغرافيا فحسب، بل الذاكرة الجمعية، حيث يُراد للأرض أن تنسى أهلها، وللأهل أن ينسوا أنفسهم.
وفي هذا السياق، يغدو الفرق بين الحالتين فرقًا بين زمنٍ مؤقت ومصيرٍ دائم .ففي النزوح، الزمن عابر مهما طال، والوجع مؤجّلٌ على أمل الانفراج. أما في إعادة التوطين، فالزمن يُعاد تشكيله ليصبح واقعًا نهائيًا، تُمحى فيه آثار الأمكنة الأولى، وتُستبدل بأخرى لا تشبه أصحابها.
وحين نطلّ على مأساة دارفور اليوم، تتكشف لنا صورةٌ مركّبة تتجاوز حدود التعاطف الإنساني إلى مساءلة الضمير العالمي. فما يبدو في ظاهره نزوحًا هاربًا من أهوال الحرب، يخفي في باطنه ملامح مشروعٍ أشد قسوة: تفريغٌ صامت للأرض من أهلها، وإعادة توزيعٍ للسكان على نحوٍ يبدّل الخريطة لا جغرافيًا فحسب، بل اجتماعيًا وثقافيًا. هنا، لا تعود معسكرات النزوح مجرد ملاذٍ مؤقت، بل تتحول تدريجيًا إلى “أوطان بديلة” تُنتج اغترابًا دائمًا، وتقطع الصلة بين الإنسان وأرضه الأولى.
إنّ الخطر الحقيقي لا يكمن في الرحيل ذاته، بل في تحوّله من حالةٍ عارضة إلى قدرٍ محتوم. حين يُصبح النزوح وسيلةً للتهيئة لإعادة التوطين، تتبدل المعادلة من مأساةٍ إنسانية إلى هندسة سكانية تعيد تشكيل الواقع وفق مصالح القوة لا حقوق البشر.
في النهاية، يبقى الفارق الجوهري معلقًا في يد النازح: هل لا يزال يحتفظ بمفتاح بيته؟ في النزوح، يظل المفتاح شاهدًا على حقٍ لم يمت، وعلى عودةٍ مؤجلة. أما في إعادة التوطين القسري، فإنّ المفتاح يُكسر، لا لأن الباب أُغلق، بل لأن البيت ذاته أُعيد تعريفه ليصبح لغير أهله. وهنا، لا يكون الفقد فقدَ مكانٍ فحسب، بل فقدَ معنى الانتماء ذاته.
