إلغاء رخصة العسجد.. إن صحّ، ليس نهاية الأمر 

تنويه منهجي قبل البدء
تداولت بعض المواقع الإخبارية خبراً يفيد بأن محافظ بنك السودان المركزي قررت إلغاء الترخيص الممنوح لشركة «العسجد»، وتكليف لجنة طارئة بمراجعة أسس منح تراخيص مشغّلي أنظمة الدفع مستقبلاً. لم أتمكن من العثور على تأكيد مستقل لهذا الخبر من مصدر رسمي أو وكالة أنباء موثوقة حتى لحظة كتابة هذا المقال، فيما وجدت ما هو مؤكد فعلاً: أن بنك السودان المركزي أصدر، في الثالث من يوليو 2026، ضوابط تنظيمية جديدة تُلزم كل الجهات المرخصة، بما فيها مشغّلو محولات المعاملات المالية، بعدم الشروع في أي علاقة تعاقدية أو تشغيلية أو تبادل بيانات دون موافقته المسبقة. وتبيّن أيضاً أن الرخصة لم تكن حكراً على «العسجد» أصلاً، بل مُنحت لأربع شركات على الأقل: برايت تكنولوجيز، والعسجد، ونهضة للتقنية، وسودا بوست. لذلك يُكتب هذا المقال بصيغة مشروطة: سواء صحّ خبر إلغاء رخصة «العسجد» بعينها أم لم يصح، فإن جوهر القضية لا يتغير، بل يتضح أكثر.
لماذا لا يكفي إلغاء رخصة واحدة
لو صحّ فعلاً أن الرخصة أُلغيت، فهذا لا يعني أن الأزمة انتهت، بل يعني أن جزءاً صغيراً من مظهرها زال بينما جوهرها باقٍ. فالمعلومة الأهم التي كشفها هذا الجدل ليست مصير شركة واحدة، بل أن بنك السودان المركزي كان يسير فعلياً نحو تعميم نموذج «المحولات الخاصة المتعددة» على أربع شركات دفعة واحدة، لا شركة بعينها. وما دام هذا التوجه العام قائماً، فإن إلغاء ترخيص «العسجد» – إن حدث – سيكون تنازلاً تكتيكياً أمام ضغط الرأي العام، لا تراجعاً حقيقياً عن المنهج الذي أنتج الأزمة أصلاً. والمنهج هنا واضح: نقل مهام كانت، ولا تزال تقنياً، من اختصاص شركة يملك بنك السودان المركزي والمصارف السودانية حصصها الكبرى – وهي (EBS) – إلى شركات خاصة ناشئة لا تملك الدولة فيها سهماً واحداً، دون قانون يحكم علاقتها بالبيانات المصرفية لملايين المواطنين.
عودة إلى الأساس: من يملك ماذا؟
شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية (EBS) ليست منافساً خارجياً لبنك السودان المركزي، بل ذراعه التقنية منذ عام 1999، بملكية موزعة بين البنك المركزي نفسه ومجموعة المصارف السودانية وشركة سوداتل. والأهم أن البنك المركزي نفسه عزّز هذه الملكية باستحواذ استراتيجي إضافي على (EBS) في منتصف يناير 2026، أي قبل شهور فقط من منح تراخيص المحولات الخاصة الأربعة. هذا التسلسل الزمني وحده يستحق وقفة: كيف يُعزَّز الاستثمار في مؤسسة وطنية، ثم يُفتح الباب بعد أشهر قليلة أمام منافسين خاصين لأداء المهام نفسها تقريباً؟ إن لم يكن هناك تفسير مؤسسي واضح ومعلن لهذا التناقض الظاهري، فإن الشك في أن القرار اتُّخذ دون دراسة متكاملة لتبعاته على استثمار الدولة القائم في (EBS) يبقى شكاً مشروعاً.
تجارب الدول: الاعتماد يكون على المؤسسات الحكومية أو الهجينة، لا الخاصة الصرفة
المقارنة بالصين، التي كثيراً ما تُستحضر كمثال على نجاح القطاع الخاص في هذا المجال، تحتاج إلى دقة أكبر مما يُتداول عادة. فمحفظتا «وي تشات باي» و«علي باي»، بالإضافة إلى شبكة «يونيون باي»، لا تُسوّي معاملاتها فيما بينها مباشرة، بل يُلزمها البنك المركزي الصيني بالمرور عبر منصة مقاصة موحدة اسمها «نتس يونيون» (NetsUnion)، أُنشئت عام 2017 بتكليف مباشر من البنك المركزي. والأهم: ملكية هذه المنصة نفسها هجينة لا خاصة صرفة؛ إذ يملك البنك المركزي الصيني، مع جمعية الدفع والمقاصة الصينية، نحو 37% من أسهمها، بينما تتوزع الحصة الباقية على عشرات شركات الدفع الخاصة، كل منها بحصة صغيرة لا تتجاوز بضع نقاط مئوية. أي أن الصين لم تمنح شركة خاصة واحدة حق امتلاك أو تشغيل محول المقاصة الوطني بمفردها، بل أنشأت كياناً هجيناً تحت سيطرة تنظيمية وملكية راجحة للدولة، وألزمت جميع شركات الدفع الخاصة، مهما بلغ حجمها، بالمرور عبره دون استثناء. هذا عكس ما يجري في السودان تماماً، حيث تُمنح شركات خاصة صرفة تراخيص مستقلة لتشغيل محولات كاملة، دون أي حصة ملكية للدولة أو لـ(EBS) فيها.
نماذج أخرى تؤكد القاعدة
المقارنة بالصين ليست الاستثناء الوحيد الذي يكشف زيف فكرة ترك محولات الدفع بالكامل للقطاع الخاص دون حصة حكومية. ففي السعودية، لا تكتفي «ساما» بالتنظيم بل تملك مباشرة شركة «مدفوعات السعودية» التي تدير مدى وسريع وسداد، أي أن البنية التحتية الحرجة نفسها التي يناقشها هذا المقال تقع بالكامل تحت الملكية والتشغيل الحكوميين في المملكة. والبرازيل، التي كثيراً ما تُستشهد بها كمثال نجاح رقمي حديث، اختارت المسار نفسه: نظام «بيكس» (Pix) الذي أحدث نقلة في الشمول المالي يملكه ويشغّله البنك المركزي البرازيلي مباشرة، لا أي تحالف خاص. وفي الهند، التي تُقارَن غالباً بالصين في حجم السوق وسرعة التحول الرقمي، لم تُترك محولات الدفع لشركات خاصة متعددة، بل أُنشئت منظمة NPCI بملكية جماعية لعشرات البنوك تحت إشراف مباشر من البنك المركزي الهندي، وهو نموذج أقرب لما تقترحه هذه الورقة من توسيع دور (EBS) بدل تفتيت المهمة على شركات ناشئة. حتى في حالات كباكستان وتنزانيا، حيث الموارد المؤسسية أقرب لواقع السودان من موارد الصين أو أمريكا، اختار البنكان المركزيان تطوير أنظمة Raast وTIPS وتشغيلها حكومياً بالكامل، لا طرحها كتراخيص خاصة متعددة. الاستثناء الوحيد الذي يشبه ما يجري في السودان جزئياً هو النموذج الأمريكي والأوروبي، حيث تتنافس شبكات خاصة دون محوّل وطني موحّد؛ لكن هذا النموذج نشأ في بيئة تملك أصلاً أطر تنظيمية وقانونية صارمة لحماية بيانات المدفوعات تراكمت عبر عقود، وهي بالضبط الحلقة المفقودة في الحالة السودانية الراهنة. فالمشترك بين كل النماذج الناجحة – سواء كانت ملكية حكومية مباشرة كالسعودية والبرازيل، أو جماعية بإشراف مركزي كالصين والهند – أن الدولة تحتفظ بحصة تحكم فعلية في البنية التحتية السيادية للمدفوعات، وهو بالضبط ما تفتقده تجربة التراخيص الخاصة الأربع في السودان.
المخاطر التي يتعرض لها المودعون في غياب القانون
استمرار هذا النهج، مع تعدد الشركات الخاصة المرخَّصة، يضاعف – لا يقلل – من المخاطر التالية على أموال وبيانات المودعين:
توزّع بيانات المعاملات المصرفية الحساسة على عدة جهات خاصة متفرقة بدل جهة وطنية واحدة خاضعة لرقابة مباشرة، بما يصعّب تتبع المسؤولية عند وقوع أي تسريب.
غياب قانون وطني لحماية البيانات يعني أن كل شركة من هذه الشركات الأربع تحدد بنفسها، عملياً، معايير حماية بياناتها الداخلية، دون معيار وطني موحد يمكن قياس الجميع عليه أو مساءلتهم بموجبه.
تعدد المشغلين الخاصين دون إطار تشغيل بيني واضح بينهم وبين (EBS) يرفع احتمالات التعارض التقني والتشغيلي، بما قد يهدد استقرار التسوية بين البنوك في لحظة حرجة.
كل شركة خاصة جديدة تُمنح ترخيصاً مماثلاً هي نقطة ضعف إضافية محتملة أمام الاختراق السيبراني، بينما كان يمكن تركيز الاستثمار الأمني والتقني في مؤسسة وطنية واحدة قوية بدل تشتيته على عدة كيانات ناشئة.
وضوابط 3 يوليو 2026، رغم أهميتها كخطوة رقابية، تعالج فقط مسألة التنسيق الإجرائي (ألا تبدأ أي شركة عملها دون موافقة مسبقة)، ولا تجيب عن السؤال الأعمق: لماذا يُسمح أصلاً بهذا العدد من المشغلين الخاصين للبنية التحتية الحرجة نفسها، بدل تعزيز وتوسيع دور (EBS) المملوكة وطنياً؟
سؤال إلى بنك السودان: ما مصير التراخيص الأربعة، لا رخصة واحدة؟
إذا كان الحديث المتداول عن إلغاء رخصة واحدة يخص شركة «العسجد» تحديداً، فإن السؤال الأهم يبقى معلقاً بلا إجابة: ما مصير تراخيص الشركات الثلاث الأخرى – برايت تكنولوجيز، ونهضة للتقنية، وسودا بوست – التي مُنحت في التوقيت نفسه تقريباً وبنفس الصيغة؟ فإن كانت مبررات إلغاء رخصة «العسجد» – إن صحّ الخبر – متعلقة بغياب قانون حماية البيانات وغياب حصة الدولة في الملكية، فإن هذه المبررات تنطبق حرفياً على الشركات الثلاث المتبقية دون استثناء، إذ لا يوجد ما يميّزها عن «العسجد» من الناحية القانونية أو التنظيمية. فبنك السودان مطالَب بالإجابة صراحة: هل ستخضع تراخيص برايت تكنولوجيز ونهضة للتقنية وسودا بوست لمراجعة مماثلة لما جرى مع «العسجد»؟ وما معايير هذه المراجعة إن وُجدت؟ وهل ستُعلَّق أنشطة الشركات الثلاث إلى حين استكمال الإطار القانوني الناقص، أم سيُكتفى بمعالجة حالة واحدة تحت ضغط الرأي العام بينما تستمر الثلاث الأخرى بالنهج نفسه دون أي مراجعة؟
المطلوب الآن، لا مجرد إلغاء ترخيص
تجميد أي ترخيص إضافي لمحولات خاصة جديدة إلى حين استكمال الإطار القانوني والرقابي الناقص، لا الاكتفاء بمراجعة حالة واحدة.
مراجعة شاملة لتراخيص الشركات الأربع الحالية (برايت تكنولوجيز، العسجد، نهضة للتقنية، سودا بوست) وفق معايير موحّدة ومعلنة، لا كل حالة على حدة وبمعزل عن الأخرى.
سنّ قانون وطني ملزم لحماية بيانات المدفوعات، يحدد المسؤوليات والعقوبات بصرف النظر عن هوية المشغل، قبل السماح لأي شركة إضافية بالدخول إلى هذا المجال.
توضيح رسمي لدور (EBS) المستقبلي: هل ستبقى المشغّل الوطني الرئيسي المدعوم بملكية الدولة والمصارف، أم سيُعاد تعريف دورها لتصبح مجرد جهة تنسيق شكلية بين مشغلين خاصين متعددين؟ فالتناقض بين تعزيز ملكية (EBS) في يناير ومنح تراخيص منافسة لها في الأشهر التالية يحتاج تفسيراً مؤسسياً واحداً واضحاً، لا سياسة مزدوجة غامضة.
الحفاظ على السيادة المالية والرقمية لا يتحقق بإلغاء ترخيص شركة واحدة تحت ضغط الرأي العام، بل بإعادة النظر في المنهج نفسه الذي أنتج أربع رخص خاصة متزامنة لبنية تحتية سيادية، في بلد يخوض حرباً، وبلا قانون يحمي بيانات ملايين مودعيه. وطالما بقي هذا المنهج قائماً، فإن أي إلغاء جزئي، مهما بدا انتصاراً للرأي العام، سيظل معالجة للعرض لا للمرض.
والله من وراء القصد وعليه السبيل

Email:[email protected]
يوليو 2026