الجيش القومي، القوات الموازية، ومستقبل الدولة المدنية في السودان

الساقطون في مستنقع البلبسة والكوزنة والانتهازية!!!!!

قراءة نقدية في ورقة سياسات:
«الجيش القومي، القوات الموازية، ومستقبل الدولة المدنية في السودان»
تعقيب في ضوء إطار «ميثاق النجاة وبناء الدولة»
رداً على ورقة السيد إبراهيم الأمين، 6 يوليو 2026

د. على عبدالله الخليفة طه

تقدير أولي
تمثل ورقة الأستاذ إبراهيم الأمين محاولة جادة لتأطير إشكالية العلاقة بين الجيش القومي والقوات الموازية بوصفها إشكالية بنيوية في تكوين الدولة السودانية، لا مجرد أزمة عابرة نجمت عن الحرب الراهنة. وتحسب للورقة دقتها في التمييز بين الجيش كمؤسسة دستورية والقوات الموازية كأداة سلطة نشأت بقرار سياسي ظرفي، وكذلك تتبعها لجذور التمكين السياسي والأمني والاجتماعي، ورصدها لآليات التمويل الموازي القائم على الذهب والاقتصاد غير الخاضع للموازنة العامة. هذا التشخيص، في مجمله، متسق مع ما استقر عليه التحليل النقدي لمسار الانهيار المؤسسي في السودان.
غير أن الورقة، رغم قوتها التشخيصية، تقف عند حدود المعالجة الأمنية-المؤسسية للأزمة، وتُبقي معالجتها السياسية عرضية وناقصة الأركان، وهو ما يستدعي استكمالاً من داخل الإطار الذي طورناه في «ميثاق النجاة وبناء الدولة».
أولاً: اختزال الأزمة في بُعدها الأمني
تنتهي الورقة، بعد تشخيص سياسي واجتماعي متعدد الأبعاد، إلى حصر الحل في مسار إصلاح القطاع الأمني والعسكري (SSR) وحده، باعتباره «الخيار الوحيد القابل للاستدامة». وهذا اختزال منهجي خطير: فإصلاح مؤسسة القوة، مهما بلغت دقته التقنية، لا يبني شرعية سياسية من فراغ. الأزمة السودانية ليست أزمة تنظيم قوة مسلحة بقدر ما هي أزمة شرعية وظيفية غائبة، تبدأ من المحيط لا من المركز. فحين تُبنى الدولة تاريخياً من مركز يفرض تسويات أمنية على أطراف مهمّشة اقتصادياً واجتماعياً وهي نفس الأطراف التي أنتجت لاحقاً القوى المسلحة الموازية فإن أي إصلاح أمني لا يقترن ببناء شرعية تصاعدية من القواعد المحلية إلى المركز سيكرر البنية ذاتها التي أنتجت الانفجار، وإن بأدوات مختلفة.
بعبارة أخرى: توصية «الإقرار الدستوري بمبدأ الجيش الواحد» ضرورية، لكنها غير كافية ما لم تُسبق أو تُصاحَب بعملية بناء شرعية من القاعدة، تُعيد تعريف علاقة الهامش بالدولة قبل الحديث عن هيكلة قوتها المسلحة.
ثانياً: غياب العمارة الانتقالية الثلاثية للعدالة
لا تتضمن الورقة أي إشارة إلى مسار العدالة الانتقالية بوصفه شرطاً مصاحباً لأي إصلاح أمني، وهي ثغرة جوهرية. فتفكيك القوات الموازية ودمجها «وفق معايير مهنية صارمة» كما تقترح الورقة سؤال تقني في ظاهره، لكنه سؤال عدالة في جوهره: من يُساءل عن الانتهاكات؟ وأي مسار يُتيح للضحايا في الأطراف استرداد الثقة بالدولة العائدة؟ بدون العمارة الثلاثية مجالس المصالحة المحلية، ولجنة الحقيقة والتعويضات، وغرفة الجرائم الكبرى فإن أي دمج مؤسسي، مهما كانت صرامته الفنية، سيُقرأ في الأطراف كتعويم للجناة لا كإصلاح للدولة، وسيعيد إنتاج أزمة الثقة التي شكّلت أصلاً حاضنة اجتماعية للقوى الموازية.
ثالثاً: من يقرر «المعايير المهنية»؟ إشكالية النخبوية المتكررة
تكتفي الورقة بالدعوة إلى «دمج القوات الموازية وفق معايير مهنية صارمة وجدول زمني ملزم»، دون أن تحدد الجهة التي تضع هذه المعايير أو تُشرف على تنفيذها. وهذا فراغ ليس تفصيلياً بل بنيوياً: فكل التسويات الأمنية السابقة في السودان من اتفاقيات السلام المتعاقبة إلى الترتيبات الأمنية في الاتفاق الإطاري استندت إلى نفس المنطق: نخبة مركزية (عسكرية أو مدنية) تقرر شكل الدمج نيابة عن الأطراف، ثم تُفرض النتيجة على الهامش. وقد كانت هذه بالضبط الآلية التي أنتجت الأزمة الراهنة. الإصلاح الأمني الذي لا تُبنى شرعيته عبر تمثيل إقليمي متوازن وآليات توافق موزون وهو ما نطرحه في الركيزة الرابعة من الميثاق سيكرر عيب التصميم نفسه: حل تقني تصممه نخبة مركزية بمعزل عن الأطراف التي ستتحمل تبعاته.
رابعاً: التمويل الموازي عرض لا جذر — غياب بُعد السيادة المالية
تصيب الورقة حين ترصد اعتماد القوات الموازية على الذهب والاقتصاد غير الخاضع للموازنة، لكنها تعامل هذا التمويل كأداة تمكين تقنية يمكن «إخضاعها للدولة»، دون أن تُعالجه كمظهر لأزمة أعمق في بنية الاقتصاد السياسي السوداني: غياب سيادة مالية حقيقية للدولة نفسها. فالدولة التي تعجز عن ضبط مواردها السيادية الذهب، الجمارك، التحويلات غير الرسمية لصالح موازنتها العامة، لن تملك أصلاً الأداة التي تُخضع بها أي جهة أخرى، عسكرية كانت أو مدنية. من هنا فإن «تفكيك الاقتصاد الموازي» يجب أن يُطرح كركيزة مستقلة من ركائز بناء الدولة، لا كإجراء تابع لإصلاح القطاع الأمني، لأن غياب السيادة المالية هو الذي يجعل أي جهة مسلحة بما فيها الجيش القومي ذاته في بعض تجلياته قابلة للاستقلال الاقتصادي عن الدولة من الأساس.
خامساً: التغييب الكامل لمعضلة الدولة المدنية والعلمانية
عنوان الورقة يستدعي «الدولة المدنية»، لكن متنها لا يناقشها البتة كمعضلة سياسية-هوياتية قائمة بذاتها. فأزمة التمكين الاجتماعي التي ترصدها الورقة تسليح جماعات على أسس قبلية وتحويل السلاح إلى أداة صعود اجتماعي لا تُفهم بمعزل عن فشل الدولة السودانية التاريخي في حسم علاقتها بالهوية الدينية والقبلية والجهوية. فالإصلاح الأمني وحده، دون معالجة صريحة لإشكالية العلمانية مقابل الدولة المدنية ذات المرجعية الجامعة، سيُبقي الباب مفتوحاً لإعادة إنتاج التعبئة الهوياتية التي غذّت مشروعية القوى الموازية اجتماعياً في المقام الأول.
خلاصة: نحو معالجة مكتملة الأركان
ورقة الأستاذ إبراهيم الأمين تقدّم تشخيصاً دقيقاً ومفيداً لبنية الخلل بين الجيش القومي والقوى الموازية، وتستحق أن تُقرأ بجدية من صنّاع القرار. غير أن توصياتها، إذ تنحصر في مسار إصلاح أمني-مؤسسي تقني، تخاطر بإعادة إنتاج نفس المركزية التي أنتجت الأزمة، ما لم تُدمج ضمن عمارة أشمل تجمع بين: شرعية وظيفية تصاعدية من المحيط إلى المركز، وعدالة انتقالية ثلاثية المسارات، وتمثيلاً إقليمياً متوازناً في صياغة أي تسوية أمنية، وسيادة مالية مستقلة بوصفها ركيزة لا إجراءً تابعاً، ومعالجة صريحة لمعضلة الهوية والدولة المدنية. الإصلاح الأمني شرط ضروري لبناء الدولة، لكنه ليس كافياً بذاته، وربطه وحده بمصير الانتقال المدني هو بالضبط الاختزال الذي يجب أن نتجاوزه.