إشكالية الدمج في القوات المسلجة

السر العجمى
وفقا لما رشح في وسائل الاعلام والميدياء أن الرؤوية الامريكية لوقف الحرب تضمنت عدة بنود من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ومستقبل الدعم السريع وذلك بوضع ترتيبات لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. الا أن هناك إشكاليات قد تواجة مسألة دمج قوات الدعم السريع في المؤسسة العسكرية وربما تخلق مستقبلا ازدواجية في التنظيم العسكري داخل الدولة، وتتمثل هذه الإشكالية في وجود الشخصية القانونية للدعم السريع التي منحها لها القانون، حيث ان قانون الدعم السريع لعام 2017 صدر من برلمان النظام البائد، ” برلمان الإنقاذ” وفى العام 2019 وقبل التوقيع على الوثيقة الدستورية صدر المرسوم الدستوري رقم 32 بتعديل مواد القانون وخاصة المادة الخامسة منه.

ومن المعلوم أن القانون لايلغى الا بقانون من قبل البرلمان، وفي ظل غياب البرلمان يطرح السؤال التالى حول كيفية الغاء هذا القانون من ناحية شرعية وقانونية،؟ عليه فان تم الدمج في ظل وجود هذا القانون فان الشخصية القانونية للدعم السريع التي منحت بموجب القانون تظل قائمة. وهذا مايخلق ازدواجية في المؤسسة العسكرية. وهى ان وجود هذا القانون يتعارض مع وحدة المؤسسة العسكرية، وهذا في اعتقادى نفس الخطأ الفادح الذى وقعت فيه قوي الحرية والتغيير عندما نصت على الدمج في الاتفاق الاطارئ دون أن تعمل على كيفية الغاء القانون أولا. وتناست أن القانون لا ينتهى او يلغى بمجرد اتفاق سياسى. فالقانون يلغى بقانون من نفس الجهة التي أصدرته وهى البرلمان. وفى ظل غياب البرلمان تتعقد المسالة اكثر.

ولست متاكد في اثناء الحرب اذا تم الغاء قانون الدعم السريع من قبل البرهان ام لا؟ وحتى ان تم الغاؤه فالقرار او المرسوم الذى صدر بالغائة بالضروره غير شرعى، وذلك لان القانون لايلغى الا بقانون من نفس الجهة التي أصدرته وبنفس الكييفية. كما ان أي اتفاق بشان وقف الحرب ويتعلق بالدمج مع وجود هذا القانون سوف يخلق ازدواجية واشكالية مستقبلا؟