أثارت بطولة كأس العالم الأخيرة موجة واسعة من الجدل، خاصة بعد الانتقادات التي صاحبت بعض المباريات والقرارات التحكيمية. وسرعان ما تحولت هذه الأجواء إلى بيئة خصبة لانتشار الشائعات، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تزعم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر معاقبة المنتخب الأرجنتيني أو حرمانه من المشاركة في البطولات المقبلة، بينما ذهبت روايات أخرى إلى أن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، سيُمنع من إدارة بطولات كأس العالم مستقبلاً.
لكن، وبعيداً عن الضجيج الإعلامي، لا توجد أي قرارات رسمية تؤيد هذه المزاعم. فلم يصدر عن الفيفا أي إعلان بمعاقبة المنتخب الأرجنتيني أو استبعاده من المنافسات الدولية، كما لم تُتخذ أي إجراءات رسمية بحق إنفانتينو تنهي رئاسته أو تمنعه من الإشراف على البطولات المقبلة.
صحيح أن إنفانتينو يواجه انتقادات متزايدة من بعض الاتحادات الأوروبية وشخصيات رياضية وإعلامية بسبب أسلوب إدارته للفيفا وبعض سياساته المتعلقة بإدارة وتسويق بطولات كأس العالم، إلا أن الانتقاد السياسي أو الرياضي يختلف تماماً عن صدور قرار رسمي بالعزل أو المنع.
وتكشف هذه الواقعة عن حقيقة أصبحت ملازمة للعصر الرقمي؛ فوسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من دورها الكبير في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوسيع دائرة المعرفة، أصبحت في الوقت نفسه ساحة مفتوحة لتداول الأخبار غير الموثقة، حتى باتت الشائعة تنتشر أحياناً بسرعة تفوق انتشار الحقيقة.
ولا يقتصر هذا الأمر على الرياضة، بل يمتد إلى السياسة والحروب والأزمات الدولية. فالحرب في السودان، على سبيل المثال، شهدت سيلاً من الأخبار المتضاربة والمعلومات غير الموثقة التي روجت لها حملات إلكترونية وحسابات متعددة، الأمر الذي أسهم في خلق روايات متناقضة حول مجريات الأحداث. وفي مثل هذه البيئات المشحونة، يصبح من السهل صناعة عالم موازٍ من الأخبار والروايات التي قد تبدو مقنعة، رغم افتقارها إلى الأدلة أو المصادر الموثوقة.
ولا تتوقف خطورة هذه الظاهرة عند حدود انتشار الأخبار الكاذبة، بل تمتد إلى تأثيرها المحتمل في مستقبل المجتمعات والدول. فالتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقدرته المتزايدة على إنتاج صور ومقاطع فيديو ونصوص يصعب التمييز بينها وبين المحتوى الحقيقي، يهدد بتوسيع دائرة التضليل على نحو غير مسبوق. وإذا لم تتطور في المقابل أدوات التحقق والوعي الإعلامي، فقد يصبح الرأي العام أكثر عرضة للتأثر بالمعلومات المضللة والخطابات العاطفية.
وقد يؤدي ذلك إلى خلق أجواء من الخوف والاستقطاب وفقدان الثقة بالمؤسسات، وهي بيئة قد تهيئ المجال لصعود شخصيات أو تيارات ذات نزعات سلطوية أو فاشية تستثمر في الغضب الشعبي وتقدم حلولاً بسيطة لمشكلات معقدة. والتاريخ يقدم أمثلة عديدة على أن الأزمات المصحوبة بالدعاية المكثفة والتضليل الإعلامي قد تمهد الطريق لمثل هذه التحولات.
وهنا يكمن أحد أكبر التحديات التي تواجه الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين. فالديمقراطية تقوم على المؤسسات، وسيادة القانون، والإجراءات الدستورية، وهي بطبيعتها تحتاج إلى الوقت للتحقق، وإتاحة فرص الدفاع، واحترام المشروعية. أما الفضاء الرقمي، فهو يتحرك بسرعة هائلة، ولا يعترف غالباً بهذه الضوابط، إذ تنتشر فيه الشائعة خلال دقائق، بينما قد تستغرق الحقيقة أياماً أو أسابيع حتى تثبت. وهذه الفجوة الزمنية تمنح المعلومات المضللة قدرة كبيرة على التأثير في الرأي العام قبل أن تتمكن المؤسسات من تصحيحها.
إن أخطر ما في العصر الرقمي ليس كثرة المعلومات، وإنما سهولة صناعة الوهم. لذلك، فإن حماية الديمقراطية لم تعد تقتصر على ضمان نزاهة الانتخابات أو استقلال القضاء، بل أصبحت تشمل أيضاً بناء مجتمع يمتلك ثقافة التحقق من المعلومات، ويُدرك أن حرية التعبير لا تكتمل إلا بالمسؤولية، وأن الدفاع عن الحقيقة بات أحد أهم مقومات الدفاع عن الديمقراطية نفسها.
