محمد صالح محمد
لم يعد انهيار الجنيه السوداني مجرد مؤشر رقمي عابر في نشرات البورصات الموازية أو تقارير المؤسسات المالية الدولية، بل تحول إلى “زلزال هيكلي” يضرب في عمق البنية الاجتماعية والسياسية للدولة.
إن تهاوي العملة الوطنية ليس سوى المرآة العاكسة لحالة التصدع الشامل التي تعاني منها الدولة السودانية، حيث تتداخل عوامل الصراع المسلح، وتآكل السيادة النقدية، واختلال موازين العرض والطلب لتصنع معاً مشهداً بائساً يتجرع مرارته المواطن البسيط وحده في نهاية المطاف.
أولاً: تشريح الأزمة.. جذور الانهيار النقدي والسياسي
تؤكد المعطيات الاقتصادية والسياسية الراهنة أن سقوط الجنيه المتسارع أمام العملات الأجنبية لم يأتِ من فراغ، بل هو حصيلة تراكمية لعدة عوامل متفاعلة:
تآكل الإنتاج وتدمير سلاسل الإمداد: لقد أدت سنوات الحرب المستمرة إلى شلل تام في القطاعات الإنتاجية الحيوية كالزراعة والصناعة والقطاع الحيواني. هذا العجز الإنشائي قابله ارتفاع جنوني في فاتورة الواردات لتغطية الاحتياجات الأساسية مما خلق فجوة مزمنة وعميقة في ميزان المدفوعات ونقصاً حاداً في النقد الأجنبي.
صدمات الاقتصاد الجيوسياسي: لم تقتصر الضغوط على الجبهة الداخلية، بل امتدت لتشمل التوترات الإقليمية في الممرات المائية الحيوية، والتي أدت إلى تضاعف تكاليف النقل والتأمين البحري، وانعكست بشكل مباشر على تضخم أسعار السلع المستوردة والوقود في الأسواق المحلية.
تعدد مراكز النفوذ النقدي: ساهم انقسام السيطرة الجغرافية وتداول العملة في مناطق مختلفة في إرباك الدورة المستندية والنقدية فضلاً عن غياب القدرة على التحكم الفعلي في الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما غذى وحش السوق الموازية وجعل سعر الصرف رهينة للمضاربات .
ثانياً: الاقتصاد السياسي للانهيار.. من يدفع الثمن؟
في الأدبيات الاقتصادية الكلاسيكية يُنظر إلى العملة الوطنية على أنها رمز سيادي يعكس قوة الاقتصاد واستقرار المؤسسات. أما في السياق السوداني الراهن فقد تحولت العملة إلى أداة لفقر ممنهج يعيد تشكيل خارطة الطبقات الاجتماعية.
إن الحكومة والطبقات الطفيلية المستفيدة من اقتصاد الحرب قادرة بطريقة أو بأخرى على التحوط ضد تقلبات الصرف عبر امتلاك الأصول الحقيقية أو العملات الصعبة بينما يجد الموظف البسيط والعامل اليومي، والزارع، والمزارع أنفسهم في مواجهة مباشرة مع “مقصلة التضخم”.
حين يفقد الجنيه السوداني أكثر من ثلثي قيمته في فترات وجيزة فإن القوة الشرائية للدخل الثابت تتبخر تماماً.
لم يعد الغذاء الأساسي والدواء والعلاج حقوقاً أساسية مضمونة، بل تحولت إلى سلع استراتيجية فاخرة تفوق قدرة الغالبية الساحقة من العبث اليومي للمواطنين. الحركة التجارية نفسها في أسواق الخرطوم والمدن الأخرى أصابها الجمود والشلل، إذ يقف البائع عاجزاً عن تسعير بضاعته، والمشتري عاجزاً عن توفير قيمتها.
ثالثاً: الانعكاسات الاجتماعية.. نحو حافة الانفجار الإنساني
إن استمرار هذا التدهور النقدي ينذر بتحول الأزمة الاقتصادية البحتة إلى كارثة اجتماعية وإنسانية واسعة النطاق. وتشير التقارير الميدانية إلى تفاقم معدلات الفقر المدقع، واتساع رقعة سوء التغذية فضلًا عن تراجع القدرة على الوصول للخدمات الصحية والتعليمية الأساسية.
حين يضطر المواطن إلى تخصيص الجزء الأعظم من دخله الشحيح للحصول على الحد الأدنى من الغذاء فإن ذلك يخلق بيئة خصبة لليأس الاجتماعي، وتآكل الروابط المجتمعية، وارتفاع معدلات الجريمة المنظمة والنزوح الداخلي بحثاً عن سبل النجاة المستحيلة.
إن الدولة التي تعجز عملتها عن حفظ كرامة مواطنها في تأمين رغيف الخبز الدواء، تواجه تآخياً خطيراً في شرعيتها الاجتماعية والسياسية.
رابعاً: استراتيجيات الإنقاذ المفقودة.. هل من خروج آمن؟
إن معالجة انهيار الجنيه السوداني تتطلب مقاربة شجاعة تتجاوز المسكنات الإدارية وقرارات الحظر المؤقتة التي ثبت فشلها في حماية المنتج الوطني أو كبح جماح السوق الموازية. وتتمثل ملامح خارطة الطريق اللازمة للإنقاذ فيما يلي:
إصلاح بيئة الإنتاج الحقيقي: الانتقال الجذري من الاعتماد المفرط على المضاربات العشوائية وتصدير المواد الخام بصورتها الأولية إلى دعم القطاع الزراعي والصناعات التحويلية لتقليص فاتورة الاستيراد.
استعادة ولاية وزارة المالية على المال العام: توحيد الأوعية الإيرادية، وتنظيم قطاع التعدين (كالذهب) وإدخاله في المنظومة الرسمية للبنك المركزي لزيادة الاحتياطي النقدي الحقيقي.
شبكات الأمان الاجتماعي الفورية: لا يمكن الحديث عن إصلاحات هيكلية دون التفكير الجاد في دعم الفئات الأكثر فقراً وربط أجور العاملين بالمتغيرات الفعلية للتضخم لمنع وقوع المجاعة المقنعة.
إن انهيار الجنيه السوداني هو في جوهره انعكاس لأزمة إدارة وأزمة وطن يبحث عن بوصلة. وإذا كانت لغة الأرقام والمؤشرات المالية جافة وصادمة فإن نبض الشارع السوداني يحمل إنذاراً أخيراً بأن الإنسان البسيط قد وصل إلى حافة الهاوية. إن لم تتدخل السياسات العامة لتغليب المصلحة الوطنية العليا وإيقاف النزف النقدي قبل فوات الأوان، فإن التاريخ سيقيد هذا الانهيار بوصفه العاصفة التي اقتلعت ما تبقى من مقومات الاستقرار الاجتماعي في السودان.
