التشريعي والحزب الحاكم بـ(الجزيرة).. خلاف يتجدَّد وصراع يتمدَّد

أعضاء المجلس: لسنا ضد أحد ونمارس دورنا الرقابي
عضو سابق: المجلس الحالي كوَّنته الحكومة السابقة ولذا أصبح خميرة عكننة للوالي
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الوطني: الحضور للجلسات التزام أخلاقي
أجعص: نائب رئيس الوطني حرَّض المعتمدين على الأعضاء لعدم حضور الجلسات

مدني : يس الباقر
الصراعات داخل المؤتمر الوطني بدأت تطفو على السطح بصورة واضحة وجلية في عدد من الولايات ورغم أنها بدأت في شكل مشاكسات بين المجالس التشريعية والحكومات في عدد من الولايات إلا أن طبيعتها جميعاً تدور حول فكرة صراع مركز القوى داخل المؤتمر الوطني وإن كان الصراع في ولاية البحر الأحمر قد وصل مرحلة الانفجار بقرار المجلس التشريعي حجب الثقة عن وزير بحكومة الولاية فإن الصراع في ولاية الجزيرة وصل مرحلة الغليان التي تسبق بقليل انفجار بركان الغضب..
ومنذ قدوم والي ولاية الجزيرة محمد طاهر أيلا بدأت مراكز القوى بالولاية في العمل ضده واتخذ المجلس التشريعي قبته منصة لاطلاق الصواريخ ضد خطوات أيلا الإصلاحية بالولاية فكان أن وصل الخلاف هناك مرحلة لوَّح فيها المجلس التشريعي بحجب الثقة عن أيلا نفسه ليخرج الرجل مغاضباً تاركاً الولاية كلها ويدخل في فترة إجازة تزامنت مع فترة الخريف ليجد المجلس التشريعي فرصة قيمة لم يرد أن يضيعها فما كان منه إلا أن أعلن عن قيام دورة طارئة لمساءلة وزيري الصحة والشئون الاجتماعية بحكومة أيلا ليسارع المؤتمر الوطني في محاولة منه إلى لملة الصراع ويأمر أعضاءه الذين يمثلون قيادات المجلس التشريعي بإلغاء الدورة الطارئة لكن حتى تلك الجهود ذهبت أدراج الرياح وتصاعدت وتيرة الخلافات في أعقاب رفض المجلس التشريعي لتوجيهات المؤتمر الوطني “الحاكم” بالولاية بتأجيل الدورة الطارئة رغم أن توجيهات الإلغاء جاءت في خطاب ممهور بتوقيع نائب رئيس المؤتمر الوطني تاي الله أحمد فضل الله لكن المجلس تحدى التوجيهات وعقد جلسته.
استعراض قوة
الجلسة الطارئة التي انعقدت أمس الأول الأربعاء كان من المنتظر أن يقدم فيها وزيرا الصحة والشئون الاجتماعية تقارير عن تداعيات الوضع الصحي المترتب على آثار السيول والفيضانات وموسم الحج، بجانب تقرير من رئيس غرفة الطوارئ بالولاية عن الخريف أيضاً، ولكن مع أن حضور النواب كان كبيراً وحضر الجلسة (51) عضواً من جملة (84) عضواً، كان غالبيتهم من المؤتمر الوطني، غاب الوزراء المعنيون بتقديم التقارير عن الجلسة الطارئة الأمر الذي أثار حفيظة عضوية المجلس حيث وصف عدد منهم في حديث لـ(الصيحة) غياب الوزراء المعنيين بأنه غير مبرر ويحمل استخفافاً باللوائح وقوانين المجلس ودوره الرقابي، خصوصاً وأن هذا الغياب هو الثاني حيث كان المجلس قد حدد جلسة يوم الاثنين الماضي لمثول الوزراء أمام المجلس وتقديم تقاريرهم، ولكن يبدو أن المجلس لم يُرِد أن يستعجل اتخاذ قرار بعينه وأمهل الوزراء حتى الاثنين القادم كمهلة أخيرة لتقديم تقاريرهم واعداً بتنفيذ كل ما من شأنه أن يحفظ حق المجلس حال غيابهم.

الشريف قبل الخريف
بالنظر لفترة الوالي محمد طاهر أيلا في ولاية الجزيرة نجد أنه جاء في ظروف ظلت تعاني منها الولاية في فترات سابقة فالظروف التي تعيشها الولاية في هذه الأيام من خلافات داخل المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم والمسيطر على مقاليد الأمور في الولاية السياسية والتنفيذية بما في ذلك الاتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم بدأت منذ عهد الوالي الأسبق الشريف أحمد عمر بدر، حيت برزت الخلافات آنئذٍ بصورة واضحة وقادتها مجموعة كان يقف على رأسها البروفيسور أحمد الطيب محمد، الذي كان وقتها يشغل منصب نائب مدير جامعة الجزيرة، المجموعة كانت تطالب بإقالة والي الولاية الشريف بدر واتصلت تحركات تلك المجموعة بالمقولة الشهيرة “الشريف قبل الخريف” التي هتفت بها أمام رئيس الجمهورية مطالبين بإقالة الشريف بدر بهتافهم ولم يستجيب الرئيس إلا بعد سنوات عديدة قضاها الشريف حاكماً للجزيرة باعتبار أنه كان يمثل الثقل المدني للإنقاذ منذ بواكيرها.
نهاية الزبير
ذهب الشريف وعين خلفاً له الفريق عبد الرحمن سر الختم وإن كانت فترته اتسمت بالهدوء في الكثير من أوقاتها لما يمتلكه الرجل من كاريزما سياسية ساهمت في التفاف جماهيري كبير حوله مكنه من التعامل بمساحات واسعة مع جماهير الولاية ومنسوبي حزبه، إلا أن الأوضاع عادت لطبيعتها الخلافية بتسمية المركز للبروفيسور الزبير بشير طه الذي جاء إلى الولاية وأصبح يردد في مناسبات عديدة أنه جاء مكلفاً من جهات سيادية بأربعة ملفات كان أهمها إصلاح الخدمة المدنية وتفتيت مراكز القوة حتى قال قولته الشهيرة: “سأتسلق الجبل وأرمي من علٍ” لكن ربما قادته تلك المقولة إلى المحرقة فقد انفجر الصراع سريعاً في عهده وحدث أول صدام مباشر بينه وقيادات المناقل وعلى رأسهم نائب رئيس المؤتمر الوطني بالمحلية وقتها عبد الباقي علي الذي اعتدى بالضرب على قيادات الولاية الذين كان على رأسهم نائب الوالي، وأحد مستشاريه في مؤتمر محلية المناقل، الأمر الذي وضع الوالي في حالة صراع داخلي طوال الأعوام الأربع التي قضاها حاكماً للولاية بعد أن استفحل الأمر وتدرج الصراع حتى وصل إلى نهاياته بين الوالي ونائبه محمد الكامل فضل الله مروراً بالعديد من الصراعات الداخلية التي حدثت بمحليات أم القرى وشرق الجزيرة التي ظلت تعيش في صراعات قديمة ومتجددة، وكانت النهاية أن تم استدعاء طه من قبل رئيس الجمهورية والطلب منه أن يتقدم باستقالته عن ولاية تم انتخابه فيها بواسطة المواطنين.
تكرار فشل
وكان خلف الفريق سر الختم بركان يغلي واستطاع إخماده، دفعت الحكومة المركزية بالدكتور محمد يوسف خلفاً للزبير بشير طه علَّه يقدم نموذجاً جيداً ويعمل على جمع الصف في الولاية بعد تباعد وخصام بين الكثير من المجموعات الموجودة في الولاية لكن كان الفتق حينها قد اتسع وتفرقت الولاية إلى مجموعتين خلّفهما الزبير، تضم الأولى القيادات التي جاءت معه من المركز والتي كانت تضم نائب الوالي أزهري خلف الله، ومستشاره عبد الله محمد علي، ومستشاره بدون مخصصات أحمد الطيب محمد، ووزير الشباب والرياضة عثمان الأمين أبو قناية واللواء أحمد المصباح، والمجموعة الثانية التي كانت تضم وزير ماليته صديق الطيب، ووزير الشئون الاجتماعية الحارث عبد القادر، ليفشل يوسف بدوره في إدارة حكم الولاية بارتكابه الكثير من المخالفات الدستورية والقانونية، ولم ينجح في جمع الصف داخل الولاية برغم أنه ذكر في أول تصريح له أن رئيس الجمهورية أوصاه بالعمل على وحدة الصف وإنفاذ برامج التنمية، إلا أن أكبر العقبات التي واجهته هي اصطحابه لذات المجموعة ذات الصبغة الخلافية التي جاءت مع حكومة الزبير وكررت نفسها مرة أخرى، مما أدى لتأزم الوضع في الولاية وقيام كيانات معارضة أبرزها ذلك التيار الذي كان يقوده رئيس اتحاد مزارعي السودان صلاح المرضي إلى أن جاءت التعديلات الأخيرة للحكومة الاتحادية ودفع به المركز وزيراً للصناعة.
استقبالات جماهيرية
ربما كان الذين شاهدوا مدينة بور تسودان الساحلية قد اندهشوا كثيراً لما تم فيها من عمل خلال فترة أيلا بجانب تلك الظروف التي كانت تعيشها الولاية في الفترات السابقة وهذا ما جعل أهل الجزيرة يعلقون عليه آمالهم لإنهاء المعاناة وانتشال الولاية من التراجع التنموي والخدمي الذي ظلت تعيشه من توقف المصانع، وتدهور مشروع الجزيرة، وإصلاح الخدمة المدنية، بجانب الإصلاحات السياسية ولهذا فقد خرجوا لاستقبال أيلا على مشارف الولاية وكأنهم ينتظرون المنقذ لذا فإن خطاب أيلا الأول
جاء متوافقاً مع تطلعات إنسان الجزيرة المتعطش للتنمية والخدمات، فبدأ أولى خطواته بإنهاء التعاقدات وعمليات الانتداب التي كانت تتم بصورة كبيرة داخل الخدمة المدنية خصوصاً لمنسوبي الحزب الحاكم، والتخلص من المركبات الحكومية وتمليكها للعاملين وتمليك أكثر من (500) مركبة حكومية للعاملين، تبعها بإجراء إنهاء إيجار العقارات، كما طلب من أجهزته السياسية ترشيح (3) أشخاص لكل موقع في جهازه التنفيذي على أن يستبعد كل الذين عملوا في الحكومات السابقة.
ظهر المجن
لم يستقم الوضع هكذا كثيراً إذ واجه أيلا سريعاً صعوبات جمة متى ما وصل إلى “العظم” بعد أن أزال تشوهات الجوانب في الولاية فكان أن واجه حرباً ضروساً من الحرس القديم وقد وجد هؤلاء ضالتهم في بعض الأخطاء التي اقترفها أيلا والتي تمثلت في إنشاء وتعيين بعض الهياكل من بعض الشخصيات تحت رعايته وخارج الإطار الهيكلي المعروف مثل هيئة مهرجان الجزيرة وهيئة دعم أسر الأيتام وصندوق التنمية والمركز الاستشاري الهندسي وبرغم أنه أشار إلى أن هذه الهيئات تعمل وفق قانون العمل الطوعي وأن دخول الحكومة فيها يضعف من مقدرتها فقد قام الوالي وعيَّن على لجنة المهرجان الكثير من الشخصيات خارج مؤسسات الدولة، بجانب إنشائه لهيئة دعم أسر الأيتام وانتدب لها موظفين من ديوان الزكاة، بجانب إنشائه للمركز الاستشاري الهندسي وصندوق التنمية، وعندها قلب له المجلس التشريعي ظهر المجن وانتقد قرار إنشائه لتلك الهياكل وناهضها بصورة واسعة وصلت درجة أن صاغ أعضاءه مذكرة في جلسة سرية مثلت الشرارة التي ولدت منها الشرارة الأولى للصراع المتصاعد الآن بين المجلس التشريعي والجهاز التنفيذي.
الشرارة الأولى
التحركات التي قام بها المجلس التشريعي بصياغة مذكرة بمثالب الوالي أدت إلى تحرك البرك الساكنة في الولاية ومن ضمنها تحرك مجموعة من أبناء مدني اتفقت على تحريك الشارع بالولاية للخروج فى مسيرة لمناصرة الوالي رعاها القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الأمين أبوقناية القاضي السابق، والرياضي والاتحادي عبد المنعم عبد العال، وفي وقتٍ كان ينظر الشارع إلى عدم قبول الوالي وإقدامه بمخاطبة هذه المسيرة خصوصاً وأن المسيرة كانت تمثل نصرة للوالي على أحد مؤسساته إلا أن الوالي خرج وخاطب المسيرة التي جاءت دون المطلوب وخرجت في ظل ظروف كلها كانت في غير صالح حكومة الولاية ومن أهمها أنها تزامنت مع إجراءات اتخذتها الحكومة لمحاصرة الباعة الجائلين في سوق ود مدني وفق قرارات أصدرها أيلا أفقدته الكثير باعتبار أن هؤلاء كانوا يمثلون السند الشعبي الداعم له بعد أن طال سيفه الموظفين والعمال بعد أن أوقف الكثير من المخصصات والمستحقات المالية لديهم.
إلتزام أخلاقي
ولكن رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المجلس الوطني بتشريعي الجزيرة عبد الله محمد علي يرى أن المجلس التشريعي يقوم بدوره وأن حضور الجهاز التنفيذي لجلسات المجلس التزام أخلاقي الغرض منه التقويم والإصلاح وأشار في حديث لـ(الصيحة) إلى أنهم ليسوا خصماً على أحد ولكن مؤسسات تقوم بعضها بعضاً وتسد الثغرات وتقرِّب بين الجميع، وقال: “إذا نجح الآخرون معنا في الحكومة فقد نجحنا جميعاً”، لافتاً إلى أن قيام الدورة الطارئة كان بقصد الإصلاح باعتبار أن المجلس مؤسسة تعمل في إطار لوائحها وأن الجلسة نفسها رسالة يؤسس بها للآخرين. ودعا الجميع للتوحد. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للأحزاب المشاركة وعضو المجلس التشريعي عن الحزب الاتحادي الديمقراطي مصطفى أجعص لـ(الصيحة): “ليس لدينا عداء مع أحد وهذه الدورة جاءت وفق منطوق المادة 16 لقانون الحكم المحلي والتي تشير لانعقاد المجلس لدورة طارئة بناء على قرار صادر من المجلس أو بنصف الأعضاء أو بطلب من الوالي حيث تم قيام هذه الدورة بطلب (48) عضواً وفقاً للقانون”.
خلاف جانبي
يبدو أن المؤتمر الوطني أخطأ التقدير عندما وجه رئيس الحزب بولاية الجزيرة بمخاطبة رئيس المجلس التشريعي باعتباره عضواً في الحزب وتوجيهه كتابياً بإلغاء الجلسة الطارئة لمحاسبة الوزراء إذ أن تلك الرسالة الحزبية صبت زيتاً على نار الخلافات وفجرت أزمة جديدة مع الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة إذ يرى عضو المجلس عن الحزب الاتحادي مصطفى أجعص أن الخطاب سلبهم الإرادة وتعامل مع الأمر كأنهم أعضاء في المؤتمر الوطني، ويقول أجعص: “فوجئنا بخطاب نائب رئيس المؤتمر الوطني الموجه لرئيس المجلس ومطالبته بإيقاف الدورة الطارئة زاعماً ومدعياً أن مطالبته بتوجيه من المركز”. وأضاف: “هذا الطلب غريب وليس من اختصاص نائب رئيس المجلس ولا من اختصاص المركز، علماً بأن هذه الدعوة تسلب إرادة عدد كبير من أعضاء المجلس من الأحزاب الأخرى وكان يجب أن يكتفي بدعوة الهيئة البرلمانية للمؤتمر الوطني لا أن يسلب القوى السياسية الأخرى إرادتها ويرهنها للمؤتمر الوطني”. مبيناً أنه في خضم هذه الروح العدائية راج أيضاً أن نائب رئيس المؤتمر الوطني قام بتوجيه كل المعتمدين الثمانية بتحريض كل أعضاء الحزب بالمحلية ودعوتهم لمقاطعة هذه الجلسة، مضيفاً: “كما تمت محاولة ثالثة لإفشال الجلسة باعتذارات الوزراء التي جاءتنا”، مشيراً إلى أن الحرب الضروس التي نشبت لمنع قيام هذه الجلسة كانت حافزاً إضافياً لقيامها لدى القوى السياسية، وقال: “لا أجد أي مبرر لعدم قيام هذه الجلسة وفق اللائحة والقانون وما حدث داخل القاعة هو أبلغ درس على عدم حنث اليمين الذي يكون على رقاب الجميع لأن القضية قضية وطن ومواطن.
التنمية عادلة
عضو المجلس التشريعي السابق عثمان أحمد الطيب اعتبر أن أساس الأزمة هو اعتقاد المجلس التشريعي بأن أيلا يعمل على تنمية مدينة ودمدني على حساب بقية مدن الولاية وقال: “هذا الحديث عارٍ من الصحة والدليل أن التنمية الحقيقية منسابة في الجزيرة فإن مدينتي القرشي والمناقل وجنوب الجزيرة والحصاحيصا التي تشهد تنمية حقيقة لم تحدث فيهما منذ سنوات مما يدل على أن هذا الحديث غير صحيح والتنمية في الولاية عادلة ومتوازنة”. ويرى أن إنشاء الوالي لصندوق مخالف للدستور كان يمكن تلافيه باعتبار أن ذات القوانين المخالفة للدستور كانت موجودة ولم يسقطها المجلس السابق بل عدَّل مواد في الدستور حتى تتواءم معها في كل المراحل السابقة، وقال: “لم نسمع كلمة إسقاط للقانون وإنما تتم المعالجة بتعديل القانون أو تعديل الدستور أو بإرجاعه لمنضدة مجلس الوزراء مثال لذلك قانون المجالس وانتخاباتها 2013م والتعديل في قانون الحكم المحلي بإجازة قيام محليات جديدة التي تم تعديل الدستور حتى تمرر وعلى ضوء ذلك تمت إجازة قانون إنشاء محلية القرشي”. ويضيف: “في عام 2009م تم تعديل الدستور بغرض تعديل عضوية المجلس التي ارتفعت من 48 إلى 84”.
دولة عميقة
عثمان أحمد الطيب يتخذ من تلك النماذج طريقاً ليؤكد أن الوضع الآن مختلف عن المجلس الذي كان عضواً فيه. ويشير إلى أن الإرادة السياسية كانت موحدة وغير مختلفة عندما كانت تتم تلك المعالجات، ولكنه يشير هنا إلى نقطة مهمة عندما يؤكد أن القضية صراع بين الحرس القديم والقادمين الجدد ويقول: “هذه المرة لأن المجلس التشريعي الذي كونته الحكومة السابقة لا يزال مرتبطاً بأعضاء الحكومة السابقة لذلك تجدهم مختلفين سياسياً مع أيلا لأن برنامجه الإصلاحي أقصى كل الأشخاص المتوافقين معهم سياسياً وقضى على دولتهم العميقة التي يحلمون بالعودة بها مجدداً لذلك في بادرة غير مسبوقة قاموا بإسقاط قانون صندوق التنمية، متعللين بمخالفته للدستور، كما أن للبعض حظوةً في النفس ويمنون أنفسهم بأن يصبحوا رؤساء لجان بدرجة وزير حتى ينعموا بالمخصصات العالية”. ولكنه لم يعمم على الإطلاق فهو يؤكد أن بالمجلس التشريعي أعضاء متجردين يخدمون دوائرهم ووطنهم بتجرد ونكران ذات بل ويدفعون من حر مالهم.

مآلات الصراع
الناظر للصراعات في ولاية الجزيرة يلحظ أنها لم تكن وليدة اليوم بل أثرت في كل مراحلها على توحيد الناس نحو أهداف التنمية وإقامة الخدمات التي برز فيها الجهد الشعبي بنسبة كبيرة جداً تجاوزت به الرسمي، ويرى أن الصراع الأخير متعدد ومتشعب يسير في اتجاهين.. مجلس يرى أن الوالي صنع الخزينة الموحدة لجمع المال وتوزيعه عبر صندوق التنمية ويرى في ذلك مخالفة للقانون والدستور واللوائح المالية والمحاسبية وانتقص من المحليات الكثير من الصلاحيات، وأصبح هو الناهي والآمر في الولاية بأجمعها دون أن يترك محاور للتشاور مع أجهزته بل إن الذي أزَّم من موقفه هو دخوله في إجازة في وقت ألحقت فيه السيول والفيضانات أضراراً كبيرة بالعديد من القرى في محليات الولاية.. ووالٍ يري أن كل ما يقوم به ويقدم عليه هو مبرأ من كل عيب لا يلتفت لعمل مؤسساته ولا يعترف بأخطائه، محيطاً نفسه بسياج يجعل كل طلبات مقابلته سواء من مؤسسات أو هيئات أو لجان أو مواطنين تنتهي عند سكرتارية مكتبه حتى فاقت طلبات المقابلات أكثر من (1000) طلب دون أن يعيرها اهتماماً وكأنه يريد أن يحكم نفسه ولا يحكم ولاية، وفي ظل هذه الأوضاع المتفاقمة التي أثرت على الأداء التنفيذي والتشريعي وقد أصبح العمل في الولاية محصوراً في سفلتة بعض الطرق وبعض النشاط في التعليم والرياضة ودخل الصراع قمته بين الجهازين التشريعي والتنفيذي في غياب الحكومة المركزية عما يحدث… السؤال إلى ماذا سينتهي هذا الصراع؟!

الصيحة