كيف تخدع الحكومة وتديها في (التَنْك) ..؟!!

سفينة بَوْح

بما أن الصراع من أجل الحياة في بلادنا في حقيقة الأمر أصبح عملياً وتكتيكياً بين المواطن المسحوق وحكومته التي تطارده لتعتاش من كده وعرق جبينه ، كان لا بد أن تتبارى في هذا الزمان الذي إنقلب فيه الحق إلى باطل ، وتزركشت سوءاته بشعارات الدين والفضيلة الزائفة ، الأفكار (الخلَّاقة) في ذهنية المواطن البسيط والمُطارد بالفقر والجوع والمرض والتجهيل ، والتي تصُب جميعها في مادة التحايل على كل ما هو تابع للحكومة ، ولو كانت هذه التبعية في الأصل كان القصد منها المصلحة الوطنية العامة ، وذلك لسبب بسيط لم يعُد يخفيه أساطين النفوذ والجاه والسلطان في حكومة وحزب المؤتمر الوطني والمتمثِّل في كون مؤسسية الدولة بأكملها وكافة تفاصيلها أصبحت لقمة سائغة في جوف التنظيم السياسي ومراكز قواه المتصارعة صراعاً محموماً ممن أجل (تأمين جبهة المصالح الذاتية) ، والضرب بيدٍ من حديد على كل محاولة تصحيحية تنبع من داخل أو خارج هيكل الفساد الإداري والمالي خوفاً على ما إكتنزوه ، وربما أيضاً خوفاً من الحساب والعقاب (إن وُجد) وإستطاع عرابوه أن ينفذوا به من مستنقعات التحلَّل وفقه السُتره ، لذلك وبعد أن عرف المواطن البسيط جزماً بأن كل ما يدخُل خزائن الدولة من أموال قلَّت أو كثُرت ، لا وجيع لها ، ولا كابح فعَّال على المستوى الفني والرقابي والأخلاقي لإمكانية السطو عليها من قِبل جحافل الفساد المُسلَّحة بالنفوذ والولاء المصلحي ، أصبح هو أيضاً أي المواطن لا يتواني عن الإستمتاع بمغامرات خداعه للحكومه والتلذُّذ بالإلتفاف والتحايل على لوائحها التنظيمية وقوانينها العادلة والظالمة ، على سبيل المثال أنا وغيري كثيرين لن نتوانى أبداً لإعمال كافة إمكانياتنا العقلية والتكتيتية ، للتهرب من إصدار أو تجديد الرخص للمحال التجارية والمركبات ، ورسوم المحليات والضرائب والجبايات المُتعدِّدة (إن سنحت الفُرصة) ، وذلك ليس من أجل التهرب في حد ذاته بقدر ما يوفيه ذلك (إن نجح) من إحساس بالعدالة والمساواة ولو كانت (غير شرعية) عبر تفعيل مبدأ التحايُّل والتهرُّب ، الجميع يشعر بالمتعة ولذة الإنتصار وربما نشوة الإنتقام لو إستطاعوا أن يتهربوا عام أو عامين أو أشهر من قبضة رجال المرور والحصول على مُتعة خداع الحكومة و أن (تاكُل) عليها كم مليون ، وهذا الأمر يسري على كثير من المُتع الأخرى التي أصبح يتبارى فيها المواطنين المغلوبين على أمرهم في أيما مجال ، فالأموال المتسِّربه من قيد الإيرادات الحكومية بسبب التهرب الضريبي والجمركي والتواطؤ الإداري والغش الوثائقي لو تم تحصيلها لغطَّت العجز الإقتصادي السائد الآن وتحسَّنت به معدلات التضخم ، عندما يفقد المواطن الثقة في منظومة مؤسسات الدولة ويتشكَّك عبر القرائن بأن آخر ما توجَّه إليه إيرادتها هو المصلحة الجماعية أو مقتضيات البنى التنموية ، لن يكون أمامه سبيل للبقاء حياً أو الإستمرار في تحصيل موارد رزقه ، سوى إعمال المزيد من سبل الخداع الموَّجه ضد الدولة ومؤسساتها (ما أمكن ذلك) وتيَّسر ، ولو سنحت الفرصة لن يتوانى من أن (يديها في التَنك).

صحيفة الجريدة
[email][email protected][/email]