محمد سليمان الشاذلي
نشر الأخوان الأعزاء في حركة العدل والمساواة، بعد اجتماع لهم في العاصمة الأثوبية أديس أبا با، بيانا دعوا فيه لتأسي جمهورية الثانية؛ وذلك بتاريخ 11 سبتمبر 2023م. ما أود الإشارة إليه ها هنا هو أن الأخوة الأعزاء لم يشيروا في بيانهم – ما تقتضيه الكتابة المهنية- إلى أنهم استلهموا أو اقتبسوا العنوان من ملخصات كنت قد نشرتها منذ شهر يونيو الذي مضى على الواطصاب وقد أشار إلها الصديق العزيز الوليد مادبو في العديد من المقالات التي كتب، كما أني ظللت في حديث عنها مع الصديق الدكتور أحمد الحاج. ثم إني قد كتبت بالإنجليزية لصحيفة الغلف تايمز مقالا عنونته Post-war Sudanese idea and the second republic بتاريخ 27 أغسطس 2023م رابطه: https://www.gulf-times.com/article/667269/opinion/post-war-sudanese-idea-and-the-second-republic
وقد لخصت على نحو مقتضب ضرورة الإسراع صوب السلام، ثم من السلام صوب المصالحة الشاملة التي تقتضي تنازلات لم تزل عصية. يمكن الرجوع للمقال المكتوب بالإنجليزية، أما أدناه فالنسخة العربية الأولية التي نشرت خواتيم أغسطس.
الديباجة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الذي كرم بني آدم وخلق الشعوب والقبائل.
نحن، المؤسسين للجمهورية الثانية، قد قصدنا، واستلهمنا في في رؤيتنا تاريخ أمتنا وصادق وجدانها مع كل ما من شأنه التأسيس لوحدة وطنية راسخة تعززها إرادة السلام والمصالحة الشاملة.
لقد حبانا الله بموقع جغرافي فريد، كما أنعم علينا بثروات طبيعية يتعين علينا التعامل معها بجدية وحماية، مثلما تحتم علينا المسؤولية ضرورة أن نرسي لها دعائم جديدة تستند على التضامن والتعاون والاحترام وسيادة القانون.
نحن المؤسسين نؤمن بالحرية المدنية والمساواة الاجتماعية.
نحن المؤسسين نؤمن بسيادتنا، بمشييئتنا، بإرادتنا وضرورة الولاء لمفهوم الأمة، الدولة القومية والوطن.
المادة الأولى (1) الاسم:
الجمهورية الثانية.
المادة الثانية (2) سياق التأسيس:
اعتبار الخامس عشر من أبريل 2023م تاريخا مؤسسا لحقبة تاريخية جديدة في السودان.
ما حدث في الخامس عشر من أبريل جاء نتيجة لغياب الإجماع السياسي، تعدد الكيانات المسلحة، التغول الحزبي، تراكم التاريخ الانقلابي، وضعف السلطة التنفيذية. ما انتهى بالجرائم والابادات الجماعية مع العنف الممنهج وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان؛ ما يقتضي النظر ويحتم ضرورة التغيير؛ وذلك، تضمينيا ليس حصرا، ب:
تجاوز السلام بغية المصالحة، لأن من شأن السلام تجميد العديد من عناصر الصراع في الوقت الذي تتعامل فيه المصالحة مع جذور الصراع.
• العفو العام عن مرتكبي الجرائم، قبل وبعد ١٥ أبريل. المصالحة السياسية لابد وأن يسبقها توافق سياسي أو اتفاق سياسي يعمل على:
• جبر الضرر.
• استدامة الحقيقة والذاكرة.
• إصلاح المؤسسات.
• العدالة الجندرية.
• مشاركة مشاركة لجان المقاومة.
• العمل على وضع خطة خمسية من شأنها تدشين التنمية الجديدة.
• الترسيخ لمفوه التسامح المحرم لخطاب الكراهية.
التوفير الآني لحوار مدني شامل يجمع قوى اليسار، الوسط، يسار الوسط، يمين الوسط، قوى اليمين التي لا تستثني الإسلاميين بل تمتد لتشمل حزب المؤتمر الوطني المحلول.
منح الحكم الذاتي للمنطقتين – جنوب كردفان، النيل الأزرق-
النظر في منح الحكم الذاتي لإقليم دارفور.
المادة الثالثة (3) التعريف:
هو تحالف سياسي تأسيسي يسعى إلى إحداث قطيعة مع إرث العنف والتخلف؛ مع البناء على كل ما من شأنه المساعدة على استعادة العافية السياسية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك، ما ورثه السودان من الحقبة الاستعمارية. ما يعني الإسراع في عملة إعادة تأهيل المستفشيات، المراكز الصحية،الشفخانات. كذلك، العمل على إعادة تأهيل مشروع الجزيرة مع تنظيم وزيادة الاستثمار في حزام الصمغ العربي. ثم لابد من استعادة جميع رترخيصات الخطوط الجوية السودانية مع العمل مع الشركاء والمؤسسات الدولية في عملية بناء أسطولها من الطائرات.
يستلهم التحالف مقاصد الإسلام، الأديان السماوية وكريم المعتقدات.
يضع التحالف على رأس أولوياته محاربة خطاب الكراهية، الدعوة أو التحريض عليها.
يستشرف التحالف آفاق الحداثة والمعاصرة التي لا تتناقض مع القيم الدينية والاجتماعية.
يستند التحالف، في أساسه ومنطلقاته، على الحقوق الأساسية والحريات العامة وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والبروتوكولات الدولية.
عليه، فإن البند التاسع عشر للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل الجوهر الموجه للتحالف (لكلِّ سوداني حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود).
المادة الرابعة (4) العضوية:
تشمل ولا تقتصر على الأحزاب، النقابات، التيارات، الحركات والكيانات، المثقفين بمختلف خلفياتهم ومنطلقاتهم، المهنيين والعمال والطلاب وربات البيوت.
المادة الخامسة (5) الأهدف الآنية/ الإسعافية:
الاحتكام، طوال فترةالتأسيس، لدستور عام 1973م ، أول دستور دائم للسودان؛ دون التعديلات التي طرأت عليه في سنوات لاحقة.
تخصيص السنة الأولى من الفترة التأسيسية لوضع خطة خمسية للتنمية.
التأسس لسيادة الحوكمة.
تقوية الأواصر مع الشركاء الدوليين والإقليمين.
تعزيز الديمقراطية التعددية/ الاجتماعية بغية تحقيق التوازن المنشود بين الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية والرفاهية.
يتبنى التحالف فترة تأسيسية مدتها ستة أعوام توكل مهمة الإدارة والحكومة فيها إلى رئيس وزراء مدني مفوض كامل التفويض من المنصة التأسيسية ومزود بخارطة طريق متفق عليها، مع حكومة مدنية كاملة تشمل الدفاع والداخلية.
معالجة الخلل المؤسسي المصاحب للدولة السودانية منذ استقلال البلاد 1956م.
دعم النظام الدستوري الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة.
المادة السادسة (6) الأهداف المستدامة للتحالف:
يشكل النمو الاقتصادي القطب الأساس في توجهات التحالف.
العمل على رفاهية الشعب السوداني وترقيته عن طريق التعاطي الإيجابي مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
تشجيع وتحفيز القطاع العام ، التعاوني والخاص.
العمل على تسليط الضوء على القيم الاجتماعية السودانية المحافظة المستندة على التسامح والتصالح الاجتماعي.
الانفتاح على العالم الخارجي.
دعم الاقتصاد المختلط.
المادة السابعة (7) الأهداف الاستراتيجية:
خوض الانتخابات المقبلة كتحالف.
دعم النظام الدستوري الديمقراطي والانتقال السلمي للسلطة.
يؤكد التحالف على أن السودان عربي أفريقي/ أفريقي عربي دون تحامل هوية على هوية.
إعادة رتق النسيج الاجتماعي وبناء المؤسسات الاقتصادية في البلاد بعد الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023م.
ضرورة استعادة بيئة السلام في السودان وإنهاء الحرب والنزاعات المسلحة وما يدفع إليها من خلل مؤسسي ومظالم جغرافية أو تاريخية.
المادة الثامنة (8) السلطة التنفيذية:
العمل على الانتقال من النظام البرلماني القائم على وستمنستر إلى النظام الرئاسي، تجنبا لانهيارات الحكومات الائتلافية التي تحد أو تمنع رئيس الوزراء من ممارسة مهامه.
رئيس الجمهورية يعمل بموجب تفويض/ انتخاب مباشر من الشعب عبر الانتخابات العامة أو المبكرة أو الاستفتاء العام.
ترسيم البلاد في مديريات ووحدات إدارية يحدد القانون عددها وحدودها وأسماءها.
المادة التاسعة (9) السلطة التشريعية:
يتبنى التحالف انتخاب:
مجلس للنواب.
مجلس للشيوخ.
المادة العاشرة (10) السلطة القضائية:
تكون ولاية القضاء لهيئة مستقلة هي الهيئة القضائية؛ على أن يقوم المجلس التأسيس للجمهورية الثانية بتعيين رئس القضاء ورئيس المحكمة الدستورية.
المادة الحادية عشرة (11) السلطة الرابعة:
العمل على ترسيخ مفهوم مبدأ الصحافة الأخلاقية، المهنية، الحرة المستقلّة ذات الاتجاهات التعددية.
اعتبار الثالث من مايو من كل عام يوما وطنيا يتم فيه الاحتفال مع اليونسكو باليوم العالمي للصحافة.
المادة الثانية عشرة (12) استقلالية الجامعة:
كفالة الاستقلالية الكاملة للجامعات بما في ذلك حرية البحث، الحرية الأكاديمية والحرية الإدارية المتمثلة في اختيار المدراء والعمداء وتحديد الاختصاصات والسلطات.
الفقرة التي تتحدث عن العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل وبعد ١٥ابريل لم تعجبني خاصة بالنسبة للسياسيين فلا يجب أن يفلتوا من العقاب ويستمروا في ممارسة السياسة وقد وضح خبثهم.