سيدي وزير المالية،،، إفعلها وتوكل

كثر الجدل و الشد والجذب بين وزارة المالية و قحت عن رفع الدعم عن البنزين، حيث، حسبما يرشح في الأخبار، أن وزارة المالية تريد رفع الدعم و (قحت) ترفض ذلك. ويبدو لي أن وزير المالية ينظر للأمر من ناحية عملية بينما تنظر (قحت) من ناحية سياسية، مثلهما مثل الطبيب الذي يرى ضرورة إجراء عملية خطيرة لصبي و ترفض أم ذلك الصبي إجراء تلك العملية، يستند الطبيب على علمه وتستند الأم على عاطفتها. 

 و أقول (ابتداراً) إن رفع الدعم هو الحل الوحيد لمشكلتنا الإقتصادية (موقف الطبيب) و لن يحلها الكلام السياسي عن رفض الارتهان والانبطاح للبنك الدولي (موقف الأم)، و أرى أن موقف (قحت)  ليس له أي مردود غير تغبيش الحقائق و إثارة الجماهير المغيّبة أصلاً عن الواقع، وهذا النوع من الكلام لا يصلح الا في الندوات الحزبية السياسية من أجل كسب أصوات الناخبين. 

  إن (قحت) ليست غبية بطبيعة الحال، و هي تدرك تماماً أن الحل في رفع الدعم، ولكن تتغلب عليها  عاطفة الأمومة تجاه الشعب الذي وعدته بالرخاء خلال أيام الثورة وبعد تكوين الحكومة الانتقالية، ولا تريد أن تبدو و كأنها قد خذلته، ولذلك تكابر ما وسعها الأمر. 

  إن الحل الوحيد الذي كان بإمكانه (تبييض) وجه (قحت) هو زيادة إنتاج سلع الصادر لمعالجة خلل الميزان التجاري  القائم الآن على الأقل، و إخراجه مستقبلاً من الوضع السالب (زيادة الإستيراد على التصدير)، إلى الوضع الموجب (زيادة التصدير على الإستيراد) وهو عمل شاق و يحتاج لبعض الوقت مهما كان الجهد وحُسن النوايا، ولكن يمكن إحداث تحسن فوري إذا تم إيقاف إستيراد السلع الكمالية التي تستخدمها قلة من الناس ولم يسمع بها السواد الأعظم منهم، (غالبية الشعب لم ير التفاح أو جبنة بوك أو المايونيز)
   فلو فرضنا أن الدولة تستورد بنزين بمئة دولار وتدعمه بثلاثين دولار لتبيعه بسبعين دولار، فإن على الدولة أن تتحمل الثلاثين دولار و تمولها من الخزينة العامة، والتي تأتي أموالها من الضرائب بأنواعها، من جبايات الطرق ، مما يتم تحصيله من الرعاة والمزارعين و بائعات الشاي، وغاسلي السيارات، وبائعي الخضار، و مساهمات المغتربين، والعاملين في مناجم الذهب وضريبة دخل العمال و الموظفين وما الى ذلك.

فإذا كانت تلك هي المصادر، فلمن تدفع تلك المبالغ التي جمعت من تلك الفئات المذكورة أعلاه؟، أنها باختصار تدفع لأصجاب السيارات، بمعني مبسط : خذ من ستات الشاي و عمال النظافة والدهّابةو أدفع لأصحاب السيارات!!! فهل هذا عدل؟؟

  ولنسأل أنفسنا: كم عدد الناس الذين يملكون سيارات؟ وما هي نسبتهم لعامة الناس؟ وهل هم يمثلون الطبقة الوسطي أم السفلى من الشعب من الناحية المادية؟ و أليس من الجور أن آخذ من مريم بائعة الشاي و بخيتة بائعة المقاشيش و أمونة عاملة النظافة و جادين الراعي و ضو البيت المزارع وحسن النُّقلتي (الذي يصلح الأحذية)، لأملأ خزانات وقود سيارات (سحر و سامية و ملاذ ولؤي و ثامر و سامح)؟؟؟ هذا هي دورة الدعم بأبسط صورة ، فهل منكم من يقبل ذلك؟

  قد يقول قائل أن كُلفة المواصلات والنقل سترتفع وسينعكس ذلك على أسعار السلع،،، وهو كلام مقبول ولكن يحب الوضع في الإعتبار أن الجازولين و الديزل هما المحركان الأساسيان لتشغيل الناقلات والشاحنات و وابورات الزراعة وخلافها، ويمكن زيادة دعم الجازولين والديزل بأكثر مما هو قائم الآن ليكون هنالك إنخفاض في تكلفة النقل و الإنتاج و بالتالي تنخفض أسعار السلع.

  إضافةً الى ذلك يمكن تطببق سياسات معينة لدعم الفئات الفقيرة دعماً نقدياً مباشراً لمساعدتهم على أي إنعكاسات سالبة لرفع الدعم.

  أننا إذا رفعنا الدعم سيتوقف تهريب البنزين إالى دول الجوار التي يقل سعر البنزين فيها عن السعر المدعوم في السودان، وهل يعقل يا عالم أن يكون سعر البنزين في السودان أرخص من السعودية و الإمارات و قطر وحتى مصر؟؟؟ إننا نقتطع من (لحمنا)  ونقدمه (مشويّاً) بجمر معاناتنا ليأكله المهربون و المجرمون. 

  إن الأموال الطائلة التي سيوفرها دعم البنزين ستتحول إلى طرق و مشافي و مدارس و أدوية وكتب، بدلاً أن تهدر في خزانات السيارات، بل أن رفع الدعم سيزيل الصفوف حيث ينكمش استخدام السيارات إلى حد بعيد مما يساهم أيضاً في فك الإختناقات المرورية التي تهدر أغلب ساعات العمل وتعطل الإنتاج، ويحافظ علي الطرق وسيرفع قيمة العملة الوطنية أم العملات العالمية.
   إننا بحاجة لوزير شجاع ليتخذ القرار الصائب برفع الدعم، و ما على الشعب (إلا أن يغمّد ويشرب الدواء).
  أما إذا استمررنا في شتم البنك الدولي، ولعن الإمبريالية التي لم يصبح لها وجود إلا في عقول بعض اليساريين والاسلامويين، و (الكلام الكُبار) عن رفض الإنبطاح و الإنبراش و (الذي منو) ، فإن (الرماد حتماً سيكيل حماد). 

 وبكرة تقولوا فلان قال. 

علي العبيد
[email protected]