التقارير المضروبة يؤكد فشل الوزير في إيجاد حلول.. لذا عليه أن يتنحى

الخرطوم ? حسن محمد علي
ربما من الخطأ الحكم على استقالة وزير المالية الاتحادي بدر الدين محمود تحت قبة البرلمان بأنها جاءت على خلفية الثورة البرلمانية التي وجدها في وجهه عقب تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن بالتأكيد يمكن التقريب بورقة معاش الناس الرؤية الجديدة التي يقدمها البرلمان ويدرسها مع الخبراء قبل أيام كأحد الأسباب التي دفعت الوزير لإظهار غضب نادر، فقد عرف بدر الدين ببرود كبير في التعامل مع البرلمان وكان كثيرا ما يقدم عبارات الثناء والاحترام لرئاسته وعضويته. نعت وزير المالية لورقة معاش الناس بالتاريخية والتشكيك في المعلومات الواردة فيها مقصود به في المقام الأول معد الورقة رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد المجذوب، فالأخير أقام ورشة عمل عرض فيها الورقة ووجه من خلالها انتقادات حادة لبرامج وزارة بدر الدين المعلنة منها البرنامج الثلاثي والخماسي أيضا. الورقة ترى أن البرنامج الثلاثي المنتهي ولايته لم يحقق جدواه ويقع رصيفه الخماسي في ذات الأخطاء، ويطالب المجذوب بتطوير صناعة الدواء ومراجعة السياسات الضريبية واستكمال خروج الدولة من الأنشطة التجارية كافة وترقية وتطوير القطاع الخاص، وإصلاح السياسات النقدية التمويلية وإصلاح سياسة العمل والعمال، وشدّد على مراجعة القوانين في العلاقات التعاقدية وإصلاح سياسات الاستثمار والاعتماد على نقاط القوة في الاقتصاد، ومعالجة نقاط الضعف، وقال إن مشكلة زيادة الأجور ظلت حاضرة،
نقطة وإشارة أخرى يمكن الاستدلال من خلالها على ضجر المالية من تداخل برلماني مع اختصاصاتها؛ وهو مدح رئيس البرلمان لتشخيص المجذوب للمشكلة الاقتصادية وتحديدها، ووضع الحلول للوصول لمؤشرات وبرامج في هذا الاتجاه، ما أعطى وزير المالية الدافع الحقيقي للانفجار في وجه البرلمان لتبرير استقالته، وبإمكانه أن يسوق مبررات تدخل البرلمان في عمله كواحدة من الأسباب التي دفعته لذلك، وبالتأكيد فإن أشياء تبدو غير مرئية بإمكان الأيام أن تُسفر عنها.
لكن يبدو أن المجذوب ما يزال يترصد وزير المالية فرغم نفيه عدم وجود علاقة بين قرار استقالته وما حدث داخل الجلسة، وانتقاد النواب لوزراء القطاع الاقتصادي ووصفهم له بالفشل، وأن “القرار مدروس”، إلا أن رئيس اللجنة الاقتصادية أحمد المجذوب رأى أن تلويح وزير المالية بالاستقالة جاء في إطار رد فعل على بعض مداخلات النواب، لتنتقل الأزمة من مجرد بحث في حلول لمعيشة المواطن لصراع بدأ ربما فجرته ورقة معاش وبدا واضحاً بينه ورئيس اللجنة الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن حادثة وزير المالية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فيما يتعلق بأداء الجهاز التشريعي الذي بات يبذل النقد للجهاز التنفيذي وبعض الوزراء بصورة أكبر خلال الفترة الماضية. يقول بعض هؤلاء إنهم لا يملكون عصا سحرية لحل قضية الاقتصاد، لكن حسب رأي المراقبين فإن ذلك سيظهر من خلال التشكيل الوزاري القادم ما إذا كانت رؤية البرلمان صحيحة وحقيقية في أداء الوزراء أم إن المشكلة الاقتصادية أكبر من طاقتهم واحتمالهم وأنهم مجرد مصدات للرياح العاتية. الانتقاد للوزراء تكرر في البرلمان من قبل النائب البرلماني المعروف أبو القاسم برطم الذي كان قد دمغ بيانات أداء الوزراء بأنها مضروبة ومفبركة وغير حقيقية، وفسر حديثه بالقول “لا علاقة لبيانات الوزراء بالواقع، وهذه الطريقة ستزيد من تعقيد المشكلة وتفاقم الأزمات، وهذا النوع من التقارير المضروبة يؤكد فشل الوزير في إيجاد حلول لذلك يجب عليه أن يتنحى ويفسح المجال لآخر أكفأ منه لإدارة الأزمة”.

اليوم التالي