أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين، عن بالغ قلقها إزاء ما يثار بشأن ملابسات وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، وما أدلت به أسرته من تصريحات حول واقعة القبض عليه واختفائه منذ السادس من فبراير الماضي، حيث لم تعلم عنه شيئا حتى أخبرت بوفاته فيما بعد، بمستشفي الامراض النفسية بالعباسية، شرقي القاهرة.
وتطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، النائب العام، بضرورة التحقيق حول هذه الواقعة، وكشف نتائج التحقيقات للرأى العام بإصدار بيان لإيضاح ملابسات احتجاز، ومن ثم وفاة أيمن هدهود، كما تؤكد المنظمة علي ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حال ثبوت وقوع تجاوز أو تقصير أفضى إلى حبس أو وفاة هدهود.
وكانت السلطات المصرية نفت في بيان لها، أمس الأحد، صحة ما قالت إنها مزاعم باختفاء باحث اقتصادي قسريًا قبل الكشف عن وفاته.
ونفت وزارة الداخلية في بيان منسوب إلى مصدر أمني صحة ما تداولته “بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان” على مواقع التواصل الاجتماعى.. بشأن الزعم بإختفاء المواطن أيمن هدهود قسريًا.
وقال المصدر إنه “بتاريخ 6 فبراير الماضي أبلغ حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد المذكور داخل عقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”.
ولا تزال ظروف وفاة الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية أيمن هدهود غير معروفة فيما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مقربين من أسرة الباحث قولهم إنه اختفى منذ فبراير الماضي، وأن الأسرة علمت بوجوده داخل أحد المقار الأمنية رغم نفي المسؤولين.
وذكر هؤلاء المقربين أن الأسرة علمت مؤخرًا أنه توفي، قبل نحو شهر، داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية.
الحرة
