بدرية سليمان : وثيقة الحوار الوطني مرجعية أساسية للتعديلات الدستورية

(سونا) – قالت الدكتورة بدرية سليمان عباس رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية إن وثيقة الحوار الوطني كانت مرجعية أساسية لعمل اللجنة؛ لأن رئيس الجمهورية التزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وأضافت لدى حديثها اليوم بالبرلمان في مؤتمر صحفي – أن وثيقة الحقوق والحريات تعتبر من أعظم الوثائق الموجودة في الدساتير؛ بإشادة كل المنظمات الدولية والإقليمية، مبينة أنهم استفادوا من دساتير بعض الدول في هذا الشأن، وبدعم فني من مؤسسة دولية .
وأوضحت بدرية أن اللجنة طلبت الرأي الفقهي من عدد من الجهات؛ منها مجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان والسلطة القضائية ونقابة المحامين والخبراء وقضاة المحكمة الدستورية ورجالات الطرق الصوفية وجماعة أنصار السنة المحمدية بجانب الاتحاد العام للمرأة السودانية ومركز دراسات المرأة، وجهاز الأمن والمتخصصين.
وقالت إن اللجنة طلبت من كل هذه المجموعات مذكرات للآراء الفقهية والعلمية والدستورية والقانونية، ثم بدأت التداول حول المواد المقترحة بعدد 110 أعضاء في اللجنة وبعض المراقبين .
وأضافت أن بعض التعديلات جاءت بتفاصيل محلها القوانين، وأن المادة بالرقم (13) تتحدث عن حكومة انتقالية، قائلة إن هذا مخالف لما جاءت به مخرجات الحوار الوطني.
وأوضحت أن مادة حق التزاوج ورعاية الأسرة لاحظتا أنها جاءت في مبادئ هادئة وموجهة في الدستور وأنها ليست حقوقاً إنما هي موجهات لابد أن تتقيد بها الدولة في سياساتها وتشريعاتها، مضيفة “لذلك أبقينا عليها كمبدأ هادئ وموجه”.
وأشارت الدكتورة بدرية سليمان الى ان مجلس القضاء العالي مسمى دولي في الأجهزة القضائية في العالم، مبينة أنه سيكون تحت رئاسة رئيس القضاء.
وفيما يلي جهاز الأمن قالت بدرية: إنه بعد ما استمعنا لآراء المتخصصين في الأمن؛ وقرأنا كثيراً؛ أضفنا مادة جديدة بأن يكون جهاز الأمن قوة نظامية قومية، مؤكدة أنه قوة نظامية قومية حسب قرارات الحوار الوطني، وآخر تعديل تم في الدستور 2015.
وأبانت أنه لابد لجهاز الأمن أن يعمل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العالمية والإقليمية والأجهزة النظامية في السودان للتصدي للجرائم الجديدة على السودان ومهددات الأمن القومي.
وأشارت الى أن السلطة الأمنية هي الجهة التي تراقب كل مايخل بالأمن القومي.