البنك المركزي يقيّم سعر الأونصة على حسب سعر الدولار الوهمي .. لأن خزينته فاضية

د. حرم الرشيد شداد

السياسات التدميرية التي تنتهجها حكومة الإنقاذ منذ أربعة وعشرين عاماً هي سياسات ممنهجة ومقصودة. ليس لسوء إدارة أو سوء تخطيط بل سياسات لنفسية سياسية جذِعة وخائفة من أن تدع أي أموال ولو بسيطة في أيدي المواطنين، لخيالها المضطرب بأنهم سيتمكنون من جمع المال الذي يساعد على الخلاص منهم بأي وسيلة مدنية أو مسلحة..

ولذلك عمدت علي تدمير المشاريع المنتجة التي بنتها الحكومات السابقة من مشاريع زراعية وصناعية وغيرها، على أن يصبح المواطن فقيراً جائعاً مريضاً وهزيلاً لا يقوى على الحراك والصراع والمطالبة بحقوقه، ويظل الشباب غائباً مع المخدرات جاهلاً عن الفكر والوعي والثقافة يفيق على حب الغناء والتسكع عند بائعات الشاي والقهوة في الشوارع وحدائق «حبيبي مفلس»، يعيشون كالهوام والسوام الضالة … ولاتزال الحكومة تعمد على أن لا يخرج المال والسلطة عن الدائرة المغلقة لأعضاء الحاءات الثلاثة وهي الحكومة وحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. وغير ذلك من الهوام والسوام لهم الفقر والمرض والجوع …الحكومة أصبحت تطارد كل من يحصل على القليل من الأموال وتحارب الأرزاق التي بدأتها منذ عهد التمكين والصالح العام…

ومع إنقطاع الموارد أصبح قيمة الجنيه السوداني اليوم سبعة ألف جنية بدل من ثلاثة جنيه فقط، عندما جاءت الإنقاذ بفرقة إنقاذها. وعلى ذكر الدولار فكل المبررات الغير مقنعة التي يطلقها المسئولون عن السوق الموازي والمطاردات البوليسية والأجهزة الأمنية لتجار السوق الموازي ليست ذات فائدة، لأن الشركات الكبيرة التي أخرجت الكم الهائل من الدولار خارج البلاد لايمتلكها إلا الأعضاء داخل دائرة الحاءت الثلاثة ومتنفذيها ..وأصبح المورد الوحيد الذي سبحانه القادر قد سخره لهذا الشعب المسكين المستكين الذهب الذي ظهر بكميات في الآونة الأخيرة.. لذلك لم ينج منقبوه وبائعوه من المطاردات والسجن حتى تجار الذهب الذين توارثوا تجارته منذ أجدادهم وآبائهم وكان مصدر دخل لهم ولأسرهم يقبعون اليوم داخل المباني الأمنية والسجون من غير وجه حق للحكومة عليهم سوى أن الحكومة تريد محاربة الأرزاق وإستعباد العباد بالفقر والضياع…تجار الذهب المقبوض عليهم ونقول من دون وجه حق لأنهم لم يرتكبوا مخالفة أو جناية فسعر الذهب معروف عالمياً وموحد على سعر الاونصة في البورصة العالمية بنيويورك، فكل دولة يحسب تاجر الذهب سعر الاونصة بالسعر العالمي ويحوله بالسعر المحلي تبعاً لعملته إلا في السودان، فالبنك المركزي لأن خزينته فاضية يطالب التاجر بأن يقيّم سعر الاونصة على حسب سعر الدولار الوهمي لبنك السودان والبنوك.

نعلم تماماً أنه لا يباع لتاجر الذهب نفسه سعر الدولار بالسعر الوهمي لبنك السودان.. وإن أراد تاجر الذهب نفسه شراء أي سلعة تموينية سيجد سعرها مضروباً في الدولار بسعر السوق الموازي …هذه هي سياسات الفرعون الذي يريد كل شي ملك له، ولكن أين الفراعنة الشداد.. أين من بنى وشيد وزخرف وإكتنز المال والولد.. أين من بغى وطغى فجمع فأوعى وقال: ( أنا ربكم الأعلى).. ألم يكونوا أكثر منهم أموالاً وأطول منهم آجالاً وأبعد منهم آمالاً، فقد طحنهم الثرى بكلكله ومزقهم بتطاولهم، فتلك عظامهم باليه وبيوتهم خاوية عمرتها الذئاب العاوية. ولكن الله الواحد المعبود ليس بغافل عمّا تعملون …..

الوطن