? إلى أي مصير يقود هذا النظام السودان؟!
? نظام تفوَّق على نفسه في تطبيق مختلف نظريات الفساد.. و يستمر في تكرار تطبيقها.. و يبشرنا بمجيئ 100 شركة سعودية للاستثمار في السودان خلال 5 سنوات؟! بينما المعلوم أن بيئة الأعمال التجارية غير مواتية.. بل و طاردة من بلد يئن تحت وطأة الفساد؟!
? و تتملكني الحيرة.. كيف خلق النظام البيئة ( الجاذبة) لكل هذا العدد من الشركات السعودية.. و عن ماذا تنازل يا تُرى؟! هل عن الأراضي؟ لكن، هناك ملايين الأفدنة من الأراضي السعودية ( داخل السودان)! أم أن التنازل تنازل عن السيادة؟ لكن، النظام يكبكب استجابةً لأي أوامر سعودية! أم تراه تنازل عن سكان السودان، و لم يكتف ببيع جيشنا مرتزقةً يموتون في حرب اليمن و يدفنون في البقيع؟!
? لا بد أن ثمة تنازلات كبيرة، أكبر من ما جاء أعلاه، قدمها نظام البشير للشركات السعودية حتى تهرول بتلك الأعداد للاستثمار في السودان؟
? و يقول السعوديون أن المحفزات الاقتصادية في السودان ( أصبحت) داعمة ولا تنحصر فقط في المجال الزراعي بل تشمل ( العديد) من المجالات من بينها التعدين والبترول.
? و الجدير بالذكر أن المعدنين المحليين/ العشوائيين يشكون من منح أراضٍ بمساحة مئات الكيلومترات لشركات التعدين الأجنبية .. و من طردهم بعد معاناتهم في اكتشاف مواقع توافر للذهب… و أن شركات التعدين لا تستثمر سوى في حدود كيلومتر أو كيلومترين فقط.. و تؤجل التنقيب في باقي الكيلومترات.. و يضطر المحليون للانسحاب و البحث عن الذهب في أراضٍ أخرى!
? هذا، و تعَهَّد النائب الاول لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح ( شخصياً) بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين السعوديين.. و ربما يُضطر لمتابعة الاجراءات ( شخصياً)، أيضاً، فهو يعلم، يقيناً، أن بيئة الاستثمار في السودان بيئة فاسدة.. و أن الكل فاسد!
? تقول ( الويكيبيديا) أن السودان أحد أكثر الدول فساداً في العالم.. و حسب مؤشرات الشفافية الدولية للعام 2011 ، إحتل السودان المرتبة رقم 177 من بين 183 دولة.. مخلفاً وراءه ست دول..
? و وفقاً لمؤشرات الحاكمية التي أجراها البنك الدولي للعالم في عام 2010 واضعاً تقديراته على أساس درجة المائة نقطة، (100%)، فقد نال السودان الآتي:- %0.90 درجة من حيث الاستقرار السياسي.. و %6.2 من حيث حكم القانون.. و 7.2% من حيث نوعية الانضباط الاداري.. و 6.7 % من حيث فاعلية الحكومة.. و 4.3% من حيث محاربة الفساد..
? و الفساد يتقدم بخطى متسارعة.. و لا نبالغ إذا قلنا أنه قد تجاوز كل حدوده السابقة بعد انفصال الجنوب..
? و تمثل بيئة العمل في السودان أكبر البيئات تحدياً للاستثمار في العالم.. و معلوم أن قطاعات البنى التحتية من تشييد و بناء و مواصلات هي التي تركز الاستثمارات الأجنبية عليها.. و كلها معرضة للفساد بشكل كبير حيث يتفشى الفساد المالي و الاداري و السياسي..
? هذا هو السودان الذي تهرول إليه 100 شركة سعودية!!
? قامت منظمة الشفافية الدولية بإجراء مسح على مختلف المؤسسات الحكومية السودانية في عام 2011 ، و خلُصت إلى أن 25% من القائمين بالمسح قد تعرضوا لضغوطات كي يتم مدّهم بالمعلومات المبتغاة.. و أن نسبة الرِشى وسط الشرطة و الجمارك و الضرائب و خدمات الأراضي كانت أعلى مما هي عليه في غيرها..
? و تقول ( ويكيبيديا) أن دوائر الشرطة تتفوق على جميع الدوائر الحكومية في مجال الفساد.. و أنها مرتشية و ترتكب جرائم صد حقوق الانسان في معتقلاتها.. علاوة على أن الضباط يتعرضون لمضايقات من نافذين في الحكومة أثناء محاولة تطبيقهم للقانون.. و أن التوظيف في الشرطة يتم على أساس الانتماءات السياسية.. أكثر منه على أساس المؤهلات و الكفاءة..
? أما عن القضاء، فتتحدث عن انعدام الفصل بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية.. و لذلك يتعرض القضاة للضغوط من قِبَل الأفرع الحكومية الأخرى.. و أن المحاكم السودانية يعوزها الكثير كي تطبق الأحكام بمهنية..
? و تقول منظمة Freedom House أن السياسة تهيمن على المحاكمات في السودان.. ما يحول دون أن ترقى المحاكمات لمستوى القياس العالمي..
? كنت كتبت مقالا بعنوان ( العدالة العاجزة) عن تجربة شخصية مع المحاكم امتدت لمدة أربعة سنوات..
? و تتحدث ( ويكيبيديا) عن أن نُظم الجمارك السودانية لا تطبق على الجميع.. و أن الشركات و الموظفين ذوي الصلة بالنظام الحاكم معفِيُّون من الجمارك في الغالب.. بالرغم من أنهم يتكسبون من السلع التي يستوردونها.. دون دفع أية تعريفة..
? و لم تنسَ ويكيبيديا المشتروات الحكومية.. حيث تتضارب المصالح في المشتروات فتمنح الشركات ذات العلاقة بالنظام ( الاسلامي) التعاقدات العامة دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات.. و بعد ذلك يتم منح تعاقدات ( من الباطن) لشركات تتبع للأحزاب التابعة للنظام، و بذلك يتم اقصاء الشركات الأخرى من الحصول على التعاقدات.. ما يؤدي إلى إفلاس العديد من الشركات غير ذات الصلة بالحكومة..
? و يتميز قطاع الأعمال في السودان بفساد متوطِّن نظراً لانعدام آليات تحَفِّز على الشفافية.. و قد أبانت منظماتٌ مختصةٌ بالشفافية الدولية لجميع المستثمرين أن بيئة الأعمال التجارية في السودان بيئة فيها مخاطر كبيرة..
? و جاء ترتيب السودان في المرتبة 135 من بين 183 دولة وفق مؤشرات انسياب الاعمال التجارية بسهولة و يسر Ease of doing business index .. و صنفت مؤسسة القياسات الدولية السودان كأصعب دولة يمكن القيام بالأعمال التجارية فيها…
? و مع ذلك تأتي 100 شركة سعودية للاستثمار في السودان.. فنتساءل:- ما الذي أغراها/ أغواها؟!
? أتمنى، جاداً، أن تستهدف الشركات السعودية من الاقدام على الاستثمار في السودان منفعة للسودان و منفعة للسعودية معاً.. تحت شعار:- الكل يكسب! Win- win game، و هو شعار لا يمكن تطبيقه سوى تحت أنظمة حكم راشد، ليس نظام البشير واحد منها..
[email][email protected][/email]
ذكرتونا طيب الذكر مصطفى عثمان
الإستثمار السعودى فى السودان ما هو إلا إستعمار ونهب منظم لثروات البلاد الزراعية والحيوانية والمعدنية بدون مقابل، والمواطن السودانى لن يطاله لا بلح المدينة و لا عنب الشام. وزراء النظام المفسدين والمرتشين وحكام الولايات وأعوانهم ما هم إلا “خويان” للسعوديين الغازين (مجازا مستثمرين) علم هؤلاء الخونة، أن الوطن غالى وشعبه لا حيلة له فباعوا بأبخس الأثمان، فلا تلوموا إلا أنفسكم!!
نظام البشير وعصابات السودان، بعد ان نهبو ما نهبو من اموال السودان، وبعد ان تأكدو من خلو البلد من أي مقاومة، اصبحو الآن يسرقو اراضي وموارد السودان من مياه ومعادن، تحتى مسمى (الاستثمار) وفي الحقيقة هو بيع لموارد السودان في سوق نخاسة خليجية، يروج لها البشير بنفسه، وتذهب الاموال لجيوب المتنفذين في النظام، وتذهب الاراضي والمياه للخليجيين بابخس الاثمان. يجب على المستنيرين من السودانيين توعية الشعب بهذا المخطط الاجرامي الكبير، قبل فوات الاوان، وهذا واجب علينا جميعا بدل ان نتفرج على السودان وهو يضيع ارضا وموارد، لابد من التحرك في وجه اجرام الكيزان، الذي لن يتوقف عند اي حد، اذا نحن لم نقاومه.