إلي نواب “مجلس بدرية سليمان”: الي متي البشير سلطات بلا حدود؟!!
١-
***- ما عاد الامر يخفي علي احد ان سلطات عمر السلطات الواسعة قد اصبحت مقننة له لا يحدها دستورية ولا قوانين ولوائح، هي سلطات مطلقة تشبه في توسعها تلك التي كانت عند اباطرة وقياصرة ذلك الزمن السحيق مثل: فيتليوس..كلوديوس..نيرون..جوفيان..ايفان الرابع الرهيب.. بطرس الأكبر وأخرين، الذين ملأوا كتب التاريخ بقصص مروعة مليئة بالدماء وبالمذابح التي استمرت طوال سنوات حكمهم. كل من يطالع تاريخ حكم عمر البشير منذ عام ١٩٨٩ حتي هذا العام الحالي، يجد ان البشير طوال ال٢٦ عام الماضية منذ ان كان برتبة عميد في يوم الانقلاب وحتي اليوم وهو برتبة مشير قد خضعت له كل القوانين وتغيرت مواد الدستور عدة مرات لتخدم سياساته الانفرادية المطلقة، بل الاغرب من كل هذا انه مازال صاحب الحق الاول بلا منازع في تعيينات الوظائف الكبيرة في الدولة -حسب مزاجه وكما يريد!!- هو من يختار الوزراء ويبدلهم..يغيرهم ..يطردهم ..يعفيهم متي ما اراد!!، اعطي المقربين منه بلا حساب من اموال الدولة..وذل الكثيرين من اعضاء حاشيته بمهانة وتحقير في ظل سكوت الجميع في حزب المؤتمر الوطني الذي يملكه!!..
٢-
***- عمر البشير هو رئيس الحزب الحاكم وصاحب الكلمة الاولي والاخيرة فيه، بل اصبح الحزب يحمل اسم عمر البشير..
٣-
***- البشير هو صاحب القصر “الصيني” الجديد وكل من فيه من نواب ومساعدين ومستشارين هم في الاصل مجرد موظفين(عطالة مقنعة) برتب كبيرة !!..
٤-
***- البشير هو من يملك المجلس الوطني كمؤسسة (قطاع خاص) كل من يعمل فيه من رئيس ونواب – بلا استثناء- يخضعون لتوجيهاته وينفذون اوامره بلا نقاش و(كل شي بثمنه مقابل امتيازات ورواتب عالية)..
٥-
***- هو صاحب الحكومة المركزية وحكومات الولايات، يبدل الوزراء ويرمي بهم كما يرمي مناديل (الكلينكس) المتسخة بعد الاستعمال…
٦-
***- هو القائد الاعلي للقوات المسلحة رغم بلوغه ال٧١ عام..الغي قوميتها وجردها من لقب (جند الله جند الوطن) لتكون فقط في خدمه النظام الذي يحكمه..
٧-
***- هو الراعي شخصيآ (قوات الدعم السريع) وما ادراك من هو القائد المسؤول عنها الذي عينه البشير رغم سمعته السيئة..
٨-
***- البشير هو صاحب عائدات النفط ، وصاحب الحق المطلق فيها..-لا يحق لاي كائن ما كان- ان يسأله اين هي هذه العائدات منذ عام ١٩٩٦ حتي اليوم (١٩عام)..او من يطلب منه كشف مبالغها؟!!،او اين هي موجودة؟!!، وزارة المالية لاتملك الحق ادراج عائدات النفط في الميزانيات العامة، ممنوع علي المراجع الاقتراب من ملفات العائدات..
٩-
***- هو وحده لا احد غيره من يحق له التصرف في (الوديعة القطرية) ، وممنوع منعآ باتآ طرح اي سؤال يتعلق بشروط الوديعة او اين ذهب مبلغ المليار دولار؟!!
١٠-
***- البشير هو راعي (الاسلام السياسي) في البلاد ويمزج الدين في كل شي حتي في الفساد وما قصة (التحلل) ببعيدة عن الاذهان ..أسس خصيصآ مؤسسات دينية ترعاه وتطوره..شكل هيئة (علماء السودان ) شيوخ اضحكوا الدنيا والعالمين بفتاويهم التي ما انزل الله بها من سبحان وكانت في خدمة البشير المؤمن…شيد البشير مسجد مريب للغاية في منطقة سكنه (كافوري)، حمل الجامع في البداية أسم والده!!، تغير فيما بعد الي (مسجد النور)، كلف الجامع مبالغ طائلة بالدولار، لا احد يعرف من بني الجامع؟!! ومن دفع كل المبالغ التي كانت تكفي بناء اكثر من ١٠٠ مدرسة نموذجية.
١١-
***- عمر البشير هو المسؤول الاول والاخير عن حجب حقائق الاغتيالات..الفساد والاغتصابات التي ما توفقت ولا مرة منذ ان تولي الحكم، يرفض رفضآ باتآ ان يعطي الشعب الحرية في ممارسة حقه الطبيعي في حياة كريمة خالية من الخوف والارهاب، ويصر علي عدم الغاء القوانين المقيدة للحريات المنصوص عليها في دستور النظام رغم مطالبة الامم المتحدة له عده مرات في هذا الخصوص، تعلل البشير ان: (الحريات ستعجل حال السودان أسوأ من ما موقع في سورية وليبيا واليمن، وان الضمان الوحيد لسلامة أمن البلد خنق الحريات ووأد الديمقراطية)!!
١٢-
***- البشير هو وحده الذي قرر فرض الحصار العسكري علي بعض مناطق النيل الازرق ومنع قوافل الاغاثة من الدخول غير مهتم علي الاطلاق بمصير عشرات الآلأف من السكان الفقراء الجوعي منذ اكثر من خمسة اعوام…هو وراء استمرار الحرب في دارفور وجبال النوبة.
١٣-
***- كل اراضي السودان تعتبر ملك خاص لعمر البشير، قام بمنح أمير دولة الكويت قطعة ارض تساوي مساحتها ربع مساحة الكويت، كات هذه الهبة محل استغراب كل نواب مجلس الامة الكويتي الذين تسألوا عن سر هذه المنحة العجيبة الغريبة التي ما حدثت مثلها في التاريخ العربي او الاسلامي!!..نواب المجلس الوطني في الخرطوم -كالعادة- لزموا الصمت المهين…حتي اليوم!!
١٤-
***- عمر البشير يعتبر ان الحوار مع المعارضة من أجل صيغة تخرج البلاد من ازماتها يجب ان تتم بشروطه، واولها عدم المطالب بوقف الحرب ..الغاء القوانين المقيدة للحريات..عدم السماح بحرية الصحافة. الغريب في الامر ان اغلب اعضاء حزب البشير (يرفضون سرآ) هذه الشروط والتزموا بالصمت.
١٥-
***- عمر البشير هو وحده دون نواب مجلسه الوطني او اعضاء حزبه حدد شكل العلاقة مع: ايران..قطر..مصر..السعودية..اليمن!!، هو وحده- حسب مزاجه المتقلب- اختار المواقف الغريبة ووقع في اخطاء لا تحصي ولا تعد…بعدها تحمل الوطن والشعب الخسائر الجسيمة.
١٦-
***- عمر البشير هو من اوصل البلاد الي حافة الخراب والدمار بسسب فساد سياساته العقيمة، هو من وراء انفصال الجنوب..وضياع حلايب والفشقة وابيي في الطريق..وانهيار الخدمة المدنية والعسكرية.. وضياع قومية القوات المسلحة والأمن والاعلام والتعليم والعدل..
١٧-
***- عمر البشير يتحمل مسؤولية ٣٧% من السكان في السودان يعيشون عالة علي منظمات الاغاثة، وما تجود بها دول الخير.
١٨-
***- هو من اوصل ديون السودان الي ٤٣ مليار دولار، ولا يعرف احد اين ضاعت مليارات الديون؟!!
١٩-
***- هو وراء انهيار التعليم التي وصلت الي تخريج كوادر كثيرة من جامعات غير معترف بها.
٢٠-
***- هو المسؤول الاول عن المجازر التي طالت ٣٥٠ ألف قتيل- حسب احصائية الامم المتحدة عام ٢٠٠٦- ولا يدخل ي هذا الرقم بالطبع عدد الذين اغتيلوا في السنوات من ٢٠٠٧ حتي ٢٠١٥.
٢١-
***- كل هذه المحن ومأزق السودان ما كان يمكن لها ان تقع لو كانت صلاحيات البشير وسلطاته محددة وواضحة لا يخرج عنها او يتفاداها…
٢٢-
واخــيرآ:
إلي نواب “مجلس بدرية سليمان”: الي متي تظل سلطات البشير بلا حدود؟!!
ومتي تكون الجرأة عندكم في تقليص سلطات البشير المطلقة؟!!
***- مقدمآ، أعرف انكم لن تفعلوا شئ علي الاطلاق، “فالمعايش جبارة والحياة بقت صعبة”!!
بكري الصائغ
[email][email protected][/email]
وصلتني رسالة من صديق عزيز يقيم في برلين، وكتب:
***********************
(..نسيت يا عمي الصايغ تعيينات البشير للولاة!! هم ولاة اسمآ، لكن في الحقيقة مجرد موظفين درجة سابعة عند البشير، هم زي (ألفة) الفصل لكن الناظر هو البشير !!…ونسيت كمان تكتب عن القرارات الجمهورية (فرمانات) المللك البشيروكيف انها غير قابلة للمناقشة وواجبة التنفيذ دون موافقة مجلسه الوطني!!)…
الاستاذ/ بكري الصائغ– تحية طيبة وكل عام وانتم بخير –(البشير هو صاحب القصر “الصيني” الجديد) وهو ايضا صاحب القصر الانجليزي الذي اخلاه للصراصير من بشر ومخلوقات اخري تعيث فسادا وهو راعي النهرين الازرق والابيض والنيل العظيم الذي لا نظير له – البشير هو الدولة كما لويس الرابع عشر .
لكنك تنسي استاذي العظيم من اتي بالعميد البشير المغمور الذي لم يكن يذكر الا مع واقعة ارتكابه حادثة القتل العرضية في جبال النوبة وذلك النفر الكريم الذي دفع عنه مبلغها ثم جزاء سمنار لجبال النوبة باجتياحه لاهلها واصيافه الموعودة بحرقهم فمن اتي به هوالترابي صاحب الصك من السربون باعتبار ان العميد حوار يجلب له الطريدة ثم ينحيه جانبا ليخرج الترابي من محبسه الاختياري ليواصل الاستمتاع والتلذذ باكل الفريسة التي جلبها كلب الصيد وتشاء ارادة المولي ان يتحول ( السربوني) الي صبي يحتطب ليغذي نار الفتنة ويشير من طرف خفي الي هذا وذاك في افعال تامريه صارت هي كسب عيشه لا يعرف غيرها .
تاملاتك استاذي العزيز لها التقدير وامل ان تغوص اكثر في تعرية من اقام الفرعون علي الامة السودانية الطيب اهلها والمعتدل مزاجها— لك التقدير
يا بكري الصايغ
لك التحايا ولقد ورد في مقالك الجملة التالية ٠٠ يبدل الوزراء ويرمي بهم كما يرمي مناديل (الكلينكس) المتسخة بعد الاستعمال… واذا حزفنا التشبيه٠٠ كما يرمي مناديل (الكلينكس) المتسخة تظل الجملة صحيحة ولا تحتاج الي تعديل فأنظر و تمعن في هذه الحقيقة المرة ولكن هناك نقطة اخري لفتت إنتباهي وهي تسمية قياصرة وأباطرة تتوجب علي القارئ أن يعود الي تاريخ الغرب ورغم وجود العم جوجل ولكن لا أجزم أن الغالبية العظمي ستفعل ذلك وأراك قد تجنبت ذكري ما فعله الحكام العرب من مذابح في حق الشعب الفلسطيني مثلاً صابرا وشاتيلا وأيلول الأسود ومذابح صدام حسين ومعمر القذافي و..و.. والغريبة يا أخي الحبوب بعدكل هذه الجرائم التي إرتكبها البشير نجد أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً ولم يتخذ خطوة عملية لإنهاء مجازر البشير والأخوان المسلمين في السودان !!!!!!!
سيلتي يوم يغور وشلتة المخيطين بة في ستين داهية ويرجع سودانا حر ديمقراطي
أخوي الحبوب،
Ahmed Ali – أحمد علي،
(أ)-
تحية الود، والاعزاز بحضورك الكريم، مشكور علي المشاركة المقدرة، بالفعل يا حبيب – شي محير يثير التساؤل- سكوت المجتمع الدولي علي مجازر البشير والأخوان المسلمين في السودان، ولا يهتم احد اهتمام جدي بانهاء الحرب في دارفور، حرب دارفور تدخل عامها ال٢٦ – بمعني اخر انها اطول من الحرب العالمية التي كانت مدتها فقط ستة اعوام!!..قمة الماسأة ان المجلس الوطني منذ ظهوره لاول مرة عام ١٩٩٦ لم يناقش ولا مرة واحدة موضوع الحرب في دارفور!!..بل ولا حتي ناقشوا موضوع تقديم المساعدات الانسانية!!
***- الحكومات العربية خذلت الشعب السوداني في الاهتمام بمجازر السودان علي اعتبار-حسب وجهه نظرها- انه شأن داخلي يخص السودان ، بالله من يصدق ان الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويل الاضطهاد والحروب يساند علانية بلا خجل البشير علي حساب مأسي ومحن أهل السودان!!..الشعب المصري لا يحب البشير ولا يهتم بمصائب جاره(الحيطة بالحيطة)!!
***- المحطات الفضائية العربية تبث يوميآ ما يقع في اليمن والعراق وسورية وتتجاهل عن عمد بث سوء الاوضاع المزرية في السودان!!
(ب)-
***- نرجع الي موضوع (صلاحيات البشير الواسعة وفوق القوانين)، بالله من يصدق ان كل اغلب مؤسسات الدولة التي تسن القوانين مثل: المجلس..الحكومة.. وزارة العدل، كلها تخشي اصدار قوانين ضد المفسدين في الدولة لان اغلبهم (المفسدين) من أهل واقرباء وزملاء الرئيس؟!!، وانه من (صلاحيات!!)عمرالبشير وقف اي محاكمات جنائية تطال مفسدين ولصوص بقرارات جمهورية او باشارة من اصبعه؟!!..انه من (صلاحيات) البشير ان يمنع النواب من مناقشة الفساد المتفشي في البلاد طوال ٢٦ عام ويتزايد يوم بعد يوم!!
العزيز بكري
لقد صدق بله الغائب من حيث لا يدري . فلقد احالت بدرية سليمان عمر البشير الى ملك بحق وحقيقه يصول ويجول بلا حسيب أو رقيب ويفعل ما يشاء من غير حساب أو خوف من محاسبة ويمتلك مقدرات بلد بحالها . فان لم يكن هذا هو الملك فكيف إذن هو الملك بالله عليك
موضوع له علاقة بالمقال:
لا .. للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية
***************************
المصدر:- موقع “الراكوبة”- الميدان –
11-18-2014
الكاتب: سليمان حامد الحاج
———————
***- الخلافات التي دارت في إجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور، شملت قضايا محورية تتعلق بالديمقراطية ومستقبلها المظلم في السودان إذا ما تمت إجازتها. وهي تكشف حقيقة ما ذهبنا إليه عن تشكيل هذه اللجنة برئاسة بدرية سليمان التي شاركت في وضع قوانين سبتمبر المسماة زوراً بالإسلامية. على رأس هذه القضايا التي دار الخلاف حولها، التعديلات المتعلقة بإسقاط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات وما يتعلق بالحكم اللامركزي. كذلك التعديلات المقترحة الخاصة بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار. وهي تعديلات تعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائداتها. وهي مقترحات لتعديلاتٍ خطيرةٍ لأنها تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة في أهم قضايا البلاد.
***- لقد وُضع هذا الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م بمشاركة معظم القوى السياسية في البلاد بعد حرب ضروس إستمرت لعدة سنوات فقد فيها شعب السودان مئات الآلاف من أبنائه وبناته في الشمال والجنوب. وهو أيضاً ثمرة لجهد وضع أمامه قضايا التعدد العرقي والديني والثقافي والأثني، إلى جانب مشاكل التهميش وإفرازاته المختلفة في معظم ولايات السودان خاصة فيما يتعلق بإقتسام السلطة والثروة والتنمية وغيرها.
إنفصال الجنوب وحذف ما يتعلق به من بنود في هذا الدستور لا يعني بأي حال من الأحوال أي تغيير في وضع ولايات السودان الأخرى التي لازالت تعاني التهميش في كل شئ أبشع مما كان يمارس في الجنوب الذي انفصل بسببها وغيرها من الأسباب المعلومة.
***- مازال ما جاء في الدستور بإدراك واضعيه بالتعدد المشار إليه آنفاً، والإلتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم، يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتوجه بالحكم نحو تعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وتقديراً لمؤتمرات الحوار الشامل التي أنعقدت قبل وضع الدستور وإتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة إتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005م وتباشير الإتفاقيات ?وقتها- والتي كان من المؤمل فيها إنهاء النزاعات في البلاد، أعلن اعتماد هذا الدستور قانوناً أعلى تحكم به البلاد وإحترامه وحمايته.
***- لهذا فإن أي تعديل لهذا الدستور يجب أن تشرك فيه كل القوى السياسية التي ساهمت في وضعه. ولهذا فهو ملك للشعب وليس للمؤتمر الوطني يفعل فيه ما يشاء منفرداً.
قسم رئيس الجمهورية ملزمٌ:-
—————
***- إِنَّ تعميم الحديث عن فشل تجربة الحكم اللامركزي فيه كثير من التضليل. وهو لا يعزى لخطأ في الدستور تستوجب تعديله ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة في كل السودان بدلاً من الحق الديمقراطي لإنتخابهم وإقالتهم بواسطة جماهير الولاية. بل يعزى للفشل في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وممارساته المخالفة للدستور. وتذهب التعديلات المقترحة إلى أبعد من ذلك عندما تسقط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات. وهذا بمثابة تقنين دستوري للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية على كل الولايات في البلاد. فكما ذكر بعض أعضاء لجنة تعديل الدستور فإن حق التقاضي مكفولٌ بموجب الدستور وإسقاطه يتطلب تعديل قوانين متعلقة بالحريات لحذف هذا الحق منها أهم من ذلك كله أن قَسَمْ رئيس الجمهورية جاء فيه عند توليه هذا المنصب ضمن ما جاء فيه (وأوطَّد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي)، فهل تعيين الولاة لوضع دعائم الولايات يعمق من مشاكلها في غياب الإنتخاب الديمقراطي؟..
***- أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار فإن التعديل الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائدها فهو يستوجب تعديل المواد (185) من الدستور الخاصة بالمبادئ الهادية للتوزيع العادل للثروة العامة. والمادة (186) المتعلقة بموارد الأراضي وإعادة (187) الخاصة بالمفوضية القومية للأراضي والمادة (187) الخاصة بمهام وواجبات المفوضية والعلاقة بينها وبين الولايات المختلفة. وتعديل المادة (198) الخاصة بتكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل الولايات. كذلك تعديل المادة (205) الخاصة (بديوان المراجعة القومي) والتي تنص على منحه سلطات الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية. وتعديل المادة (204) التي تلزم كل مستويات الحكم بالخضوع للمعايير المحاسبية والمساءلة المالية للتأكد من إنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصَّصة لمستوى الحكم المعين، ولمراقبة إيداع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة. ولا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم، بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية. وفوق ذلك كله تعديل المادة (111) الخاصة بالموازنة العامة البند (3) الذي ينص على (يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً. ثم يجيز مشروع الإعتماد الإجمالي. فإذا أجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلا بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الإحتياطي القانوني إلا بقانون إِعتماداتٍ ماليةٍ).
***- هذا الكم المهول من مواد وبنود الدستور، إضافة لتعديلات ملزمة في القانون الجنائي بعد هذه التعديلات في الدستور، كل هذا لتقنين سلطة الفرد بديلاً لكل المؤسسات والمفوضيات وديوان المراجع العام والمجالس التشريعية للولايات الخ? الآنف ذكرها والتي لم نأت على ذكرها.
***- هذا يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في مقال سابق عن الأسباب الحقيقية لكل التعديلات المقترحة للدستور ومن بينها إصدار المزيد من القوانين التي تقضي على البقية الباقية من الحقوق الديمقراطية وبصيص الحريات المنصوص عليها في الدستور.
ونواصل متابعتنا لأداء لجنة تعديل الدستور.
أخى بكرى: لقد اعمى الله بصيرته ولذلك سيستمر يهمع في غيه إلى أجل ثم يرميه المولى في لاهاى ليكون عبرة لمن يعتبر وأعتقد بأننا سنرى قريبا إنسلاخات وهروب النافذين في النظام ولجؤهم في الخارج نتيجة لوشوك غرق مركبهم لكنهم سوف لن يترددوا مطلقا في القبض عليه وتسليمة للمحكمة الجنائية إذا ضمنوا نجاتهم الشخصية،، لقد صار عبئا على نظامهم ولعلهم كلهم قد شخصوا الموت عيانا يوم محاولة القبض عليه في جوهانسبرج وربما بدأوا منذ لحظتها يفكرون كيف ينجو بأنفسهم من هذا الهلاك الوشيك ففي المرة القادة ستقع الواقعة ويومها سينتهى كل شيئ.
أما بخصوص بناء مسجد النور فقد تم بقرض مقداره 90 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية بضمانة بنك السودان تحت إشراف عبدالله البشير شقيق الرئيس مع تبرعات مليارية من دبوان الزكاة والضرائب وميزانية السيادة المخصصة لدعم البشير لمواجهة المحكمة الجنائية وهى ميزانية مفتوحة تقدر ب 15 بالمائة من الميزانية العامة لا تخضع للمراجع العام،، والحقيقة أن كل مجمعات البشير بكافورى قد تم تمويلها من هذه المصادر المالية دون أى إثباتات وفواتير الصرف لكن سيقوم بنك السودان بتسديد المبلغ على أية حال ومن مال الشعب.
وصلتني رسالة من صديق عزيز يقيم في برلين، وكتب:
***********************
(..نسيت يا عمي الصايغ تعيينات البشير للولاة!! هم ولاة اسمآ، لكن في الحقيقة مجرد موظفين درجة سابعة عند البشير، هم زي (ألفة) الفصل لكن الناظر هو البشير !!…ونسيت كمان تكتب عن القرارات الجمهورية (فرمانات) المللك البشيروكيف انها غير قابلة للمناقشة وواجبة التنفيذ دون موافقة مجلسه الوطني!!)…
الاستاذ/ بكري الصائغ– تحية طيبة وكل عام وانتم بخير –(البشير هو صاحب القصر “الصيني” الجديد) وهو ايضا صاحب القصر الانجليزي الذي اخلاه للصراصير من بشر ومخلوقات اخري تعيث فسادا وهو راعي النهرين الازرق والابيض والنيل العظيم الذي لا نظير له – البشير هو الدولة كما لويس الرابع عشر .
لكنك تنسي استاذي العظيم من اتي بالعميد البشير المغمور الذي لم يكن يذكر الا مع واقعة ارتكابه حادثة القتل العرضية في جبال النوبة وذلك النفر الكريم الذي دفع عنه مبلغها ثم جزاء سمنار لجبال النوبة باجتياحه لاهلها واصيافه الموعودة بحرقهم فمن اتي به هوالترابي صاحب الصك من السربون باعتبار ان العميد حوار يجلب له الطريدة ثم ينحيه جانبا ليخرج الترابي من محبسه الاختياري ليواصل الاستمتاع والتلذذ باكل الفريسة التي جلبها كلب الصيد وتشاء ارادة المولي ان يتحول ( السربوني) الي صبي يحتطب ليغذي نار الفتنة ويشير من طرف خفي الي هذا وذاك في افعال تامريه صارت هي كسب عيشه لا يعرف غيرها .
تاملاتك استاذي العزيز لها التقدير وامل ان تغوص اكثر في تعرية من اقام الفرعون علي الامة السودانية الطيب اهلها والمعتدل مزاجها— لك التقدير
يا بكري الصايغ
لك التحايا ولقد ورد في مقالك الجملة التالية ٠٠ يبدل الوزراء ويرمي بهم كما يرمي مناديل (الكلينكس) المتسخة بعد الاستعمال… واذا حزفنا التشبيه٠٠ كما يرمي مناديل (الكلينكس) المتسخة تظل الجملة صحيحة ولا تحتاج الي تعديل فأنظر و تمعن في هذه الحقيقة المرة ولكن هناك نقطة اخري لفتت إنتباهي وهي تسمية قياصرة وأباطرة تتوجب علي القارئ أن يعود الي تاريخ الغرب ورغم وجود العم جوجل ولكن لا أجزم أن الغالبية العظمي ستفعل ذلك وأراك قد تجنبت ذكري ما فعله الحكام العرب من مذابح في حق الشعب الفلسطيني مثلاً صابرا وشاتيلا وأيلول الأسود ومذابح صدام حسين ومعمر القذافي و..و.. والغريبة يا أخي الحبوب بعدكل هذه الجرائم التي إرتكبها البشير نجد أن المجتمع الدولي لا يحرك ساكناً ولم يتخذ خطوة عملية لإنهاء مجازر البشير والأخوان المسلمين في السودان !!!!!!!
سيلتي يوم يغور وشلتة المخيطين بة في ستين داهية ويرجع سودانا حر ديمقراطي
أخوي الحبوب،
Ahmed Ali – أحمد علي،
(أ)-
تحية الود، والاعزاز بحضورك الكريم، مشكور علي المشاركة المقدرة، بالفعل يا حبيب – شي محير يثير التساؤل- سكوت المجتمع الدولي علي مجازر البشير والأخوان المسلمين في السودان، ولا يهتم احد اهتمام جدي بانهاء الحرب في دارفور، حرب دارفور تدخل عامها ال٢٦ – بمعني اخر انها اطول من الحرب العالمية التي كانت مدتها فقط ستة اعوام!!..قمة الماسأة ان المجلس الوطني منذ ظهوره لاول مرة عام ١٩٩٦ لم يناقش ولا مرة واحدة موضوع الحرب في دارفور!!..بل ولا حتي ناقشوا موضوع تقديم المساعدات الانسانية!!
***- الحكومات العربية خذلت الشعب السوداني في الاهتمام بمجازر السودان علي اعتبار-حسب وجهه نظرها- انه شأن داخلي يخص السودان ، بالله من يصدق ان الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ويل الاضطهاد والحروب يساند علانية بلا خجل البشير علي حساب مأسي ومحن أهل السودان!!..الشعب المصري لا يحب البشير ولا يهتم بمصائب جاره(الحيطة بالحيطة)!!
***- المحطات الفضائية العربية تبث يوميآ ما يقع في اليمن والعراق وسورية وتتجاهل عن عمد بث سوء الاوضاع المزرية في السودان!!
(ب)-
***- نرجع الي موضوع (صلاحيات البشير الواسعة وفوق القوانين)، بالله من يصدق ان كل اغلب مؤسسات الدولة التي تسن القوانين مثل: المجلس..الحكومة.. وزارة العدل، كلها تخشي اصدار قوانين ضد المفسدين في الدولة لان اغلبهم (المفسدين) من أهل واقرباء وزملاء الرئيس؟!!، وانه من (صلاحيات!!)عمرالبشير وقف اي محاكمات جنائية تطال مفسدين ولصوص بقرارات جمهورية او باشارة من اصبعه؟!!..انه من (صلاحيات) البشير ان يمنع النواب من مناقشة الفساد المتفشي في البلاد طوال ٢٦ عام ويتزايد يوم بعد يوم!!
العزيز بكري
لقد صدق بله الغائب من حيث لا يدري . فلقد احالت بدرية سليمان عمر البشير الى ملك بحق وحقيقه يصول ويجول بلا حسيب أو رقيب ويفعل ما يشاء من غير حساب أو خوف من محاسبة ويمتلك مقدرات بلد بحالها . فان لم يكن هذا هو الملك فكيف إذن هو الملك بالله عليك
موضوع له علاقة بالمقال:
لا .. للسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية
***************************
المصدر:- موقع “الراكوبة”- الميدان –
11-18-2014
الكاتب: سليمان حامد الحاج
———————
***- الخلافات التي دارت في إجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور، شملت قضايا محورية تتعلق بالديمقراطية ومستقبلها المظلم في السودان إذا ما تمت إجازتها. وهي تكشف حقيقة ما ذهبنا إليه عن تشكيل هذه اللجنة برئاسة بدرية سليمان التي شاركت في وضع قوانين سبتمبر المسماة زوراً بالإسلامية. على رأس هذه القضايا التي دار الخلاف حولها، التعديلات المتعلقة بإسقاط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات وما يتعلق بالحكم اللامركزي. كذلك التعديلات المقترحة الخاصة بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار. وهي تعديلات تعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائداتها. وهي مقترحات لتعديلاتٍ خطيرةٍ لأنها تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة في أهم قضايا البلاد.
***- لقد وُضع هذا الدستور الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م بمشاركة معظم القوى السياسية في البلاد بعد حرب ضروس إستمرت لعدة سنوات فقد فيها شعب السودان مئات الآلاف من أبنائه وبناته في الشمال والجنوب. وهو أيضاً ثمرة لجهد وضع أمامه قضايا التعدد العرقي والديني والثقافي والأثني، إلى جانب مشاكل التهميش وإفرازاته المختلفة في معظم ولايات السودان خاصة فيما يتعلق بإقتسام السلطة والثروة والتنمية وغيرها.
إنفصال الجنوب وحذف ما يتعلق به من بنود في هذا الدستور لا يعني بأي حال من الأحوال أي تغيير في وضع ولايات السودان الأخرى التي لازالت تعاني التهميش في كل شئ أبشع مما كان يمارس في الجنوب الذي انفصل بسببها وغيرها من الأسباب المعلومة.
***- مازال ما جاء في الدستور بإدراك واضعيه بالتعدد المشار إليه آنفاً، والإلتزام بإقامة نظام حكم لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم، يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتوجه بالحكم نحو تعزيز النمو الإقتصادي وتوطيد التوافق الإجتماعي وتعميق التسامح الديني وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً. وتقديراً لمؤتمرات الحوار الشامل التي أنعقدت قبل وضع الدستور وإتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية خاصة إتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005م وتباشير الإتفاقيات ?وقتها- والتي كان من المؤمل فيها إنهاء النزاعات في البلاد، أعلن اعتماد هذا الدستور قانوناً أعلى تحكم به البلاد وإحترامه وحمايته.
***- لهذا فإن أي تعديل لهذا الدستور يجب أن تشرك فيه كل القوى السياسية التي ساهمت في وضعه. ولهذا فهو ملك للشعب وليس للمؤتمر الوطني يفعل فيه ما يشاء منفرداً.
قسم رئيس الجمهورية ملزمٌ:-
—————
***- إِنَّ تعميم الحديث عن فشل تجربة الحكم اللامركزي فيه كثير من التضليل. وهو لا يعزى لخطأ في الدستور تستوجب تعديله ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين الولاة في كل السودان بدلاً من الحق الديمقراطي لإنتخابهم وإقالتهم بواسطة جماهير الولاية. بل يعزى للفشل في سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وممارساته المخالفة للدستور. وتذهب التعديلات المقترحة إلى أبعد من ذلك عندما تسقط حق التقاضي ضد رئيس الجمهورية في تعيين وإقالة ولاة الولايات. وهذا بمثابة تقنين دستوري للسلطة المطلقة لرئيس الجمهورية على كل الولايات في البلاد. فكما ذكر بعض أعضاء لجنة تعديل الدستور فإن حق التقاضي مكفولٌ بموجب الدستور وإسقاطه يتطلب تعديل قوانين متعلقة بالحريات لحذف هذا الحق منها أهم من ذلك كله أن قَسَمْ رئيس الجمهورية جاء فيه عند توليه هذا المنصب ضمن ما جاء فيه (وأوطَّد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي)، فهل تعيين الولاة لوضع دعائم الولايات يعمق من مشاكلها في غياب الإنتخاب الديمقراطي؟..
***- أما فيما يتعلق بالتعديل الخاص بالأراضي القومية المخصصة للإستثمار فإن التعديل الذي يعطي رئيس الجمهورية الحق في التصرف في عائدها فهو يستوجب تعديل المواد (185) من الدستور الخاصة بالمبادئ الهادية للتوزيع العادل للثروة العامة. والمادة (186) المتعلقة بموارد الأراضي وإعادة (187) الخاصة بالمفوضية القومية للأراضي والمادة (187) الخاصة بمهام وواجبات المفوضية والعلاقة بينها وبين الولايات المختلفة. وتعديل المادة (198) الخاصة بتكوين مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل الولايات. كذلك تعديل المادة (205) الخاصة (بديوان المراجعة القومي) والتي تنص على منحه سلطات الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية. وتعديل المادة (204) التي تلزم كل مستويات الحكم بالخضوع للمعايير المحاسبية والمساءلة المالية للتأكد من إنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصَّصة لمستوى الحكم المعين، ولمراقبة إيداع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة. ولا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم، بعد محاولة التسوية الودية اللجوء للمحكمة الدستورية. وفوق ذلك كله تعديل المادة (111) الخاصة بالموازنة العامة البند (3) الذي ينص على (يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً. ثم يجيز مشروع الإعتماد الإجمالي. فإذا أجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلا بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات أو أموال من الإحتياطي القانوني إلا بقانون إِعتماداتٍ ماليةٍ).
***- هذا الكم المهول من مواد وبنود الدستور، إضافة لتعديلات ملزمة في القانون الجنائي بعد هذه التعديلات في الدستور، كل هذا لتقنين سلطة الفرد بديلاً لكل المؤسسات والمفوضيات وديوان المراجع العام والمجالس التشريعية للولايات الخ? الآنف ذكرها والتي لم نأت على ذكرها.
***- هذا يؤكد صحة ما ذهبنا إليه في مقال سابق عن الأسباب الحقيقية لكل التعديلات المقترحة للدستور ومن بينها إصدار المزيد من القوانين التي تقضي على البقية الباقية من الحقوق الديمقراطية وبصيص الحريات المنصوص عليها في الدستور.
ونواصل متابعتنا لأداء لجنة تعديل الدستور.
أخى بكرى: لقد اعمى الله بصيرته ولذلك سيستمر يهمع في غيه إلى أجل ثم يرميه المولى في لاهاى ليكون عبرة لمن يعتبر وأعتقد بأننا سنرى قريبا إنسلاخات وهروب النافذين في النظام ولجؤهم في الخارج نتيجة لوشوك غرق مركبهم لكنهم سوف لن يترددوا مطلقا في القبض عليه وتسليمة للمحكمة الجنائية إذا ضمنوا نجاتهم الشخصية،، لقد صار عبئا على نظامهم ولعلهم كلهم قد شخصوا الموت عيانا يوم محاولة القبض عليه في جوهانسبرج وربما بدأوا منذ لحظتها يفكرون كيف ينجو بأنفسهم من هذا الهلاك الوشيك ففي المرة القادة ستقع الواقعة ويومها سينتهى كل شيئ.
أما بخصوص بناء مسجد النور فقد تم بقرض مقداره 90 مليون دولار من البنك الإسلامى للتنمية بضمانة بنك السودان تحت إشراف عبدالله البشير شقيق الرئيس مع تبرعات مليارية من دبوان الزكاة والضرائب وميزانية السيادة المخصصة لدعم البشير لمواجهة المحكمة الجنائية وهى ميزانية مفتوحة تقدر ب 15 بالمائة من الميزانية العامة لا تخضع للمراجع العام،، والحقيقة أن كل مجمعات البشير بكافورى قد تم تمويلها من هذه المصادر المالية دون أى إثباتات وفواتير الصرف لكن سيقوم بنك السودان بتسديد المبلغ على أية حال ومن مال الشعب.