أخبار السودان

مجلس الأمن الأفريقي يطالب الحكومة بوضع الأصول والشركات التي كان يحتفظ بها نظام ’’المخلوع‘‘ تحت السيطرة المدنية

أديس أبابا: الراكوبة
ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ.
كما طالب المجلسين, بتنفيذ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ‏ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ,  ﺃﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺚ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺸﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‏« ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ‏» ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﺑﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺨﺬ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﺳﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﻮﺽ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺍﻟﺴﻔﻴﺮﺓ ﻣﻴﻨﺎﺗﺎ ﺳﻮﻣﺎﺗﻲ، ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻌﺎﻳﺶ، ﻭﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺑﻮﺙ.

‫6 تعليقات

  1. ان تهاون الحكومة والمجلس السيادي بشقيه في عملية انتزاع الشركات العامة والخاصة إلى تحت يد رموز النظام البائد أمر غير مفهوم وغير مبرر ولا يحتاج إلى كل هذا الوقت وإذا وجدت معوقات وممانعة لأي سبب يجب طرحها للشعب بشفافية كاملة خاصة أننا في ثورة شعب ما زالت مستمرة وان عهد الدسدسة انتهى ما عاد له وجود بعد القضاء على النظام البائد والأمر الآخر لماذا تشكيل لجنة تفكيك في وزارة المالية بها عناصر تابعة لنظام البائد؟؟ الأمر أصبح علامة استقام كبيرة وإثارة شكوك كبيرة؛ أثناء وجوج النظام البائد كان في وجود فساد كبير انعكس على على الاقتصاد بوضوح على ذيادة الدولار مقابل الجنية السوداني وتضخم وسيادة للأسعار السلع بصورة كبيرة ومتطردة وهذا مازال موجود الآن بل ذاد واستفحل فهل هذا يعني أن الفساد مازال موجود وذاد عما كان عنه موجود وان الوجوه الجديدة تخوض في فيما كان فيه يخوض النظام البائد ام فقدتم البوصلة وغلبتكم المسئولة برمتها حتى توجيهات خبراء الإفتصاد والسياسة و مطالبات مجلس الأمن الافريقي النتكرر بتعيين المستحقات الدستورية في تكملة مؤسسات الحكومة المدنية الانتقالية ضربتوا بيها عرض الحائط… فاذن ترقبوا الثورة الشعب التصحيحية الت تحاسب وتصحح الأوضاع المائة والفشل الزريع وكنس الفساد القديم والجديد أن وجد وتصحيح الخطأ التي وقعت ا فيها انتم والحرية والتغيير… ومن هنا ارسل رسالتي لتجمع المهنيين أن ينتظم تنظيمهم ويجمعواء كل المهنيين الشرفاء ويشكل ا رؤية متكاملة تصحح كل الخطأ السابقة وتحدد ؤياك القادمة للتصحيح الثورة وطرحها للشعب لكي ينتفض ويساند تلك الرؤيا لتتحقق على الأرض وتأتي بدماء الشهدا والأموال المنهوبة وتفكيك التمكين من النظام البائد والتهريب المستمر حتى الآن للذهب والعملات الأجنبية ولابد من إصلاح الفضاء والأجهزة العدلية والشرطة بأن يكون وزير الداخلية مدني وتابع للحكومة تعينه لكي يتهر هذا الجهاز من الفاسدين من النظام البائد والمستحقات الدستورية من تشكيل المجلس التشريعي جله أو اغلبيته من تجمع المهنيين الشرفاء الثوار الحادبين على البلد ومستقبله وتعيين الولاة المدنيين لتصفية آثار النظام البائد في الولايات… ودا في اعتقادي يتطلب توسيع دائرة عضوية تجمع المعنيين من المؤمنين بتلك الرؤيا والذين لم يفسذوا أو يشاركوا في النظام البائد ويتم هيكلة التجمع على أسس سليمة ومبادى راسخة تفي بمتطلبات المرحلة الانتقالية. والله الموفق

  2. كلام واضح جداً …. لكن لجنة ازالة التمكين لاتفهمه !!!
    تصفية وازالة جميع شركات القوات النظامية الجيش والامن والشرطة
    وتحويل تبعية الشركات الصناعية للجيش الي وزارة المالية
    اما شركات الشرطة والامن فيتم تصفيتها فوراً
    لانها اصبحت اقتصاد موازي للدولة غير انها تتلاعب بالعملة الوطنية وغسيل الاموال

    الحل_في_البل
    تصفية شركات القوات النظامية مطلب ثوري

  3. ان تهاون الحكومة والمجلس السيادي بشقيه في عملية انتزاع الشركات العامة والخاصة إلتي تحت يد رموز النظام البائد أمر غير مفهوم وغير مبرر ولا يحتاج إلى كل هذا الوقت، وإذا وجدت معوقات وممانعة لأي سبب يجب طرحها للشعب بشفافية كاملة خاصة أننا في ثورة شعب ما زالت مستمرة وان عهد الدسدسة انتهى ما عاد له وجود بعد القضاء على النظام البائد والأمر الآخر، لماذا تشكيل لجنة تفكيك في وزارة المالية بها عناصر تابعة لنظام البائد؟؟ الأمر أصبح علامة استقام كبيرة وإثارة شكوك كبيرة؛ أثناء وجود النظام البائد كان في فساد كبير انعكس على الاقتصاد بوضوح على ذيادة الدولار مقابل الجنية السوداني وتضخم وارتفاع للأسعار السلع بصورة كبيرة ومتطردة وهذا مازال موجود الآن بل ذاد واستفحل فهل هذا يعني أن الفساد مازال موجود وذاد عما كان عنه موجود في السابق ، وان الوجوه الجديدة تخوض في فيما كان فيه يخوض النظام البائد ام فقدتم البوصلة وغلبتكم المسألة برمتها، حتى توجيهات خبراء الإفتصاد والسياسة و مطالبات مجلس الأمن الافريقي المنتكررة بتعيين المستحقات الدستورية في تكملة مؤسسات الحكومة المدنية الانتقالية ضربتوا بيها عرض الحائط … فاذن ترقبوا ثورة الشعب التصحيحية التي تحاسب وتصحح الأوضاع المائة والفشل الزريع وكنس الفساد القديم… والجديد أن وجد، وتصحيح الخطأ الذي وقعتوا فيه انتم وقوى الحرية والتغيير… ومن هنا ارسل رسالتي لتجمع المهنيين أن ينتظم صفوفه ويجمعواء كل المهنيين الشرفاء ويشكل رؤية متكاملة لتصحح كل الاخطأ السابقة وخط رؤيا لمرحلة القادمة للتصحيح الثورة وطرحها للشعب لكي ينتفض ويساند تلك الرؤيا لتتحقق على الأرض وتأتي بدماء الشهدا والأموال المنهوبة وتفكيك التمكين من النظام البائد والتهريب المستمر حتى الآن للذهب والعملات الأجنبية، ولابد من إصلاح الفضاء والأجهزة العدلية والشرطة، ويجب بأن يكون وزير الداخلية مدني وتابع للحكومة وتستقبل بتعيينه لكي يتطهر هذا الجهاز من الفاسدين من النظام البائد
    توفير المستحقات الدستورية من تشكيل المجلس التشريعي جله أو اغلبيته من تجمع المهنيين الشرفاء الثوار الحادبين على البلد ومستقبله، وتعيين الولاة المدنيين لتصفية آثار النظام البائد في الولايات… ودا في اعتقادي يتطلب توسيع دائرة عضوية تجمع المعنيين من المؤمنين بتلك الرؤيا والذين لم يفسذوا أو يشاركوا في النظام البائد ويتم هيكلة التجمع على أسس سليمة ومبادى راسخة تفي بمتطلبات المرحلة الانتقالية. والله الموفق

  4. عيب عليكم يا حكومه الضعف والهوان والعجز
    الدول الافريقيه تطالبكم بتصفيه الكيزان وما تنفذوا مطالب الثوار والشهداء الذين دفعوا ارواحهم لهذا المطلب

  5. كما وقف معنا، ولا يزال، الإتحاد الأفريقي، وأعتبر المجلس العسكري (اللجنة الأمنية) إنقلابيين في البداية، فإنه لن يخزلنا أبداً، حتي نتمكن من تصحيح ثورتنا العالمية، تصحيحاً !!!!!!!!!

    ألم يُصِر علي تصفية شركات الجهات الأمنية والإقتصاد الموازي، حرصاً منه علي أن يكون للبنك المركزي ووزارة المالية، السيطرة التامة علي كل جنيه سوداني، حيث من المستحيل التفكير في النهوض بالإقتصاد مع هذه الفوضي الحاصلة.

    إن للعسكر شرف حماية الوطن ومواطنيه، والذي يجب أن يكون مصدر فخر وإعتزاز لهم، وعليه ليس لهم الحق أن يشغِلوا أنفسهم لا بالحكم، ولا بالسياسة، ولا بالتجارة.

    إنه لمن رابع المستحيلات أن يستمر الحال بنفس أسلوب الكيزان الضالين، الذين كانوا يحتلون الوطن العزيز.

    المجد والخلود للشهداء الميامين، وعاش السودان إلي الأبد بدون كيزان.

    #الثورة_محروسة_ومستمرة.
    #المشنقة_بس_وبالقانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..