حوار " الطرشان " بين نافع وباقان ينتهي بتقسيم السودان.. باقان أموم : في الساعة 25 جاء ( حزب البشير ) يبحث عن حوار لجعل الوحدة جاذبة»…«هذا حال السودانيين (لا يخيطوا جلاليبهم إلا يوم وقفة العيد)..

أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان أن 90% من الجنوبيين سيصوتون للانفصال وعلى السودانيين أن يعدو أنفسهم لهذا الواقع الجديد، وأضاف: «إننا قدمنا عام 2008 تقريرا للحكومة بأن الشريحة الانفصالية بلغت أكثر من 90% ولم يهتموا، بل اتهموني بأنني انفصالي، والآن وفي الساعة 25 جاء (المؤتمر الوطني) يبحث عن حوار لجعل الوحدة جاذبة».

وقال باقان أموم في لقاء مع المفكرين والإعلاميين المصريين أمس إنه بعد وصول جون قرنق للخرطوم كان الجنوبيون قد رأوا أن السودان يتجه نحو سودان جديد وأن الوحدة أصبحت أكيدة ولكن بعد رحيل قرنق وبعد الأحداث التي صاحبت إعلان مقتله نتيجة الصدمة، أصبح التوجه لفكر السودان الجديد يتراجع وازداد الإحباط، وقاد كل ذلك إلى مشاكسات من المؤتمر الوطني مع الحركة الشعبية بشأن تنفيذ اتفاق السلام (نيفاشا).

وعن الجانب الأمني في العلاقات بين الحركة والمؤتمر الوطني، قال باقان «إنه شائك، لأن أكبر استثمار قام به المؤتمر الوطني في الجنوب وصرف عليه ملايين الدولارات هو مشروع زعزعة الاستقرار في الجنوب»، وقال «أنا تفسيري لذلك أن الإخوة في المؤتمر الوطني لم يفكروا في الأمر استراتيجيا، بل فكروا في تأجيل أو إلغاء الاستفتاء وذهبوا في ذلك كثيرا عندما أخروا قانون الاستفتاء وأرادوا أن يجعلوا الوحدة جاذبة بالقانون. وفي رأيي، كان الأولى أن يوظف المؤتمر الوطني هذه الأموال لمصلحة الشعب بدلا من توظيفها لتخريب العلاقات بين الشمال والجنوب. وحتى نكون صريحين مع أنفسنا فإن عملية المسح وقياسات الرأي العام في الجنوب وأوساط الجنوبيين في الداخل والخارج التي قامت بها جهات محايدة ومستقلة أسفرت عن أغلبية كبيرة تطالب بالانفصال، وحتى في داخل الحركة الأغلبية مع الانفصال، وهذا ليس شيئا جديدا، بل هو منذ بداية الحركة».

وقال باقان: «إذا حدث انفصال، وفي الغالب هو متوقع، لن يكون نهاية الأمر في إمكانية إعادة الوحدة، خاصة إذا نجحنا في أن ننجز الاستفتاء بطريقة سلمية، وأن تعمل القيادتان في الشمال والجنوب على حسن الجوار والتعاون بين الدولتين وتبادل المصالح، فيمكن أن نحول الانفصال إلى نجاح. فلماذا لا نتغير؟ كنا نقاتل بعضنا بعضا ونحن موحدون، فهل نقاتل بعضنا أيضا ونحن منفصلون».

وقال: «خلال 5 سنوات ونصف ونحن شركاء مع المؤتمر الوطني لم يكن هناك برنامج مشترك ولا حوار حول قضايا الوحدة والانفصال إلا في الـ6 أشهر الأخيرة»، وقال: «هذا حال السودانيين (لا يخيطوا جلاليبهم إلا يوم وقفة العيد). ولكن إذا جاءت الجلابية بعد العيد قد تحول الحياة بعده إلى عيد أيضا، ولذلك فإن مجهود المؤتمر الوطني في الفترة الأخيرة لن يكون جهدا ضائعا لأنه سيكون رصيدا للعلاقة بين الشمال والجنوب مستقبلا».

وأكد باقان أموم ردا على سؤال عما إذا كان الجنوب يستطيع حكم نفسه، قائلا إن «الجنوب مر بفترات حكم ذاتي أكثر من أقاليم كثيرة في العالم وذلك في إطار السودان الواحد حيث كان يحكم نفسه في تجربة نوعا ما ناجحة في إطار الحكم الشمولي في عهد جعفر نميري وأثبت الجنوبيون قدرتهم على حكم أنفسهم، ومنذ 5 سنوات ونصف وفي ظل حكومة شبه مستقلة تم خلالها إدارة الدولة من دون تدخل من الخرطوم، وأدرناها بوعي عال وقدرة عالية، وهي حكومة لها مجلس وزراء وبرلمان وأجهزة أمنية وخدمة مدنية مستقلة كما أن لها جيشا مستقلا وشرطة ومكاتب بعثات جنوبية في الخارج لتدعيم العلاقات مع دول العالم، وكل هذا بإدارة جنوبية صرفة».

وقال باقان إن وجودهم «في مصر بسبب حضور ورشة عمل (للتفاكر) بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وبرعاية مصرية حول كيفية الوصول إلى بلورة رؤية وبرنامج لإدارة العمل في المرحلة المتبقية قبل الاستفتاء لبناء علاقة تقوم على التفاهم قبل الاستفتاء، وتوصلنا إلى عدد من التفاهمات والاتفاقات للتعامل مع الواقع، حيث اتفقنا على إجراء الاستفتاء في موعده في 9 يناير (كانون الثاني) 2011 وأن يتم بنزاهة ويفضي إلى نتيجة مقبولة وبمصداقية، وأكدنا التزامنا بقرار الاستفتاء إذا جاء وحدة أو انفصالا، كما اتفقنا على الحفاظ في كلا الحالتين على علاقات تعاون وإخاء وعمل مشترك».

وكان شريكا الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) قد عقدا ورشة عمل في القاهرة على مدى الأيام الماضية وبحثا فيها مرحلة ما قبل الاستفتاء.

وفي بيان أصدراه عقب الورشة أكد «شريكا السلام» في السودان على أهمية الحفاظ على السلام المستدام والتعامل بمسؤولية وأهمية الحفاظ على مكتسبات اتفاقية السلام الشامل والإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الانتقالية لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بصورة كاملة وضرورة البناء عليها في المستقبل.

وأوضح البيان أن اجتماعات القاهرة لحوار الشريكين مكملة للجهود التي تقوم بها اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الأفريقي (AUHIP) التي بدأت أعمالها في كل من الخرطوم وجوبا في شهر يوليو (تموز) الماضي.

وقال البيان إن الطرفين توافقا على عقد الاستفتاء في موعده والعمل على إجراء استفتاء حر ونزيه وبمراقبة إقليمية ودولية بالإضافة لقبول خيار شعب جنوب السودان سواء كان وحدة أو انفصالا وتنفيذه.

ودعا الطرفان في بيانهما الختامي إلى إخلاص الجهود لتجاوز المصاعب التي تواجه تنفيذ بروتوكول أبيي وصولا إلى إجراء الاستفتاء المتفق عليه، كما اتفق الطرفان على أن المشورة الشعبية في كل من النيل الأزرق وجنوب كردفان من أهم آليات اتفاقية السلام الشامل، وعلى حث الخطى من أجل تنفيذ المشورة الشعبية والالتزام بما تفضي إليه.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا أيضا على أهمية الحفاظ على علاقات طيبة وودية واستمرار الحوار بينهما بعد إعلان وقبول نتيجة الاستفتاء بهدف معالجة أي قضايا عالقة لم يتم حسمها خلال الفترة الانتقالية وتطوير أوجه التعاون المناسبة للعلاقة بين شمال وجنوب السودان.

وثمن الطرفان «الجهود المصرية الأمينة والمستمرة والحريصة على مصلحة السودان»، واتفقا على مواصلة المشاورات في إطار الرعاية المصرية وذلك من خلال عقد جولات أخرى من ورش العمل، كما أكد الطرفان على ضرورة توزيع هذه التفاهمات بما في ذلك تقديمها لـ«AUHIP» دعما لجهوده في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في ترتيبات ما بعد الاستفتاء.

ولفت البيان إلى أن مصر وجهت الدعوة إلى طرفي اتفاق السلام لحضور أعمال ورشة العمل الثانية حول القواسم المشتركة والروابط الإيجابية بين الشمال والجنوب، مشيرا إلى أن مصر أكدت خلال حوار الأشقاء حرصها الدائم على وحدة السودان، وفي الوقت نفسه احترامها لإرادة وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره ولذلك تمت مناقشة السيناريوهات المطروحة كافة.

وفي تناوله للعلاقة بين الشمال والجنوب، أشار البيان الختامي لورشة العمل بين شريكي السلام في السودان إلى أن الطرفين توافقا على أن التواصل بين القبائل والمواطنين في مناطق التمازج بين الشمال والجنوب هو القاسم المشترك الأكبر في العلاقات بين الطرفين وبما يستدعي علاقات وروابط اقتصادية وجغرافية وثقافية واجتماعية بين المواطنين في هذه المناطق وحل نقاط الخلاف كافة حول الحدود واستكمال ترسيمها وتطبيق هذا الترسيم على الأرض.

الشرق الأوسط

[COLOR=royalblue] شريكا الحكم السوداني يتجاوزان ملف الوحدة ويركزان على ترتيبات ما بعد انفصال الجنوب[/COLOR]

الخرطوم – النور أحمد النور

البغدادي المحمودي مستقبلاً البشير في طرابلس (أ ف ب).jpg

توصل طرفا السلام السوداني «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» إلى قناعة بأن انفصال جنوب البلاد عن شمالها بات مسألة وقت عبر الاستفتاء الذي يجرى بعد نحو خمسة أشهر، وتجاوزت مناقشاتهما أي خطوات للوحدة، وشرعا في البحث في ترتيبات ما بعد الاستفتاء نحو «طلاق بتراض» يحول دون تجدد الحرب الأهلية.

وفشل شريكا الحكم في ختام اجتماعاتهما في القاهرة في التوصل إلى تفاهمات في شأن وحدة البلاد واتفقا على مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء على مصير جنوب السودان. وقال مسؤول مصري قريب من المحادثات لـ «الحياة» إن «القاهرة محبطة بعدما فشلت جهودها لإقناع قيادات شمال السودان وجنوبه بالوحدة، وأدركت أن الجنوبيين يتجهون إلى الانفصال وأن الشماليين لديهم القناعة ذاتها، ما حول اتجاه المحادثات من الوحدة إلى ترتيبات ما بعد استقلال الجنوب».

وكان الشريكان توصلا إلى خطوط عريضة في شأن قضايا ترتيبات ما بعد الاستفتاء والعلاقة بين الشمال والجنوب في حالتي الوحدة والانفصال، وتقسيم الموارد الطبيعية وعلى رأسها النفط، إلا أن الخلاف كان واضحاً في شأن موضوع الشريعة الإسلامية التي تحكم الشمال.

ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم وافقا بموجبها على إجراء الاستفتاء في مواعيده واحترام خيار الجنوب، إلى جانب الحفاظ على روابط وعلاقات اقتصادية وجغرافية وثقافية واجتماعية بين شعبي الشمال والجنوب، واتفقا على استمرار الحوار بعد إعلان نتائج الاستفتاء لمعالجة القضايا التي لم تحسم خلال الفترة الانتقالية.

ودرس الجانبان الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية، لا سيما ما يتعلق بمناطق التماس بما في ذلك النفط، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاستفادة من الوضع القائم في ما يتعلق بنقل النفط عبر خطوط الأنابيب الحالية وبقاء الوضع كما هو عليه عبر اتفاقات محددة.

وكانت الحكومة المصرية طرحت اتفاقات الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر واقترحت توسيعها لتشمل وادي النيل وإدخال بعض الدول فيها باعتبارها الصيغة الأمثل للتعاون في حال الانفصال. وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء الدكتور لوكا بيونق اجتماعاً للشريكين السبت المقبل في جوبا لمواصلة مناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء.

وطالب بيونق لدى مخاطبته ملتقى في الخرطوم أمس بتوسيع قاعدة مشاركة القوى السياسية في مسألة وحدة السودان، «باعتبارها هماً للجميع، يتعين الوصول فيه إلى رؤية موحدة». وشدد على ضرورة أن يتم الاستفتاء بصورة سلسة، مؤكداً التزام الطرفين بمعالجة القضايا كافة. وقال إن «الاستفتاء التزام قانوني وسياسي لشعب جنوب السودان، وقضية التنمية تختص بالوحدة الوطنية للسودان كله على أسس جديدة ومنظور تنموي شامل».

لكن وزير الإعلام كمال عبيد حذر من ربط التنمية بالوحدة. واعتبر ذلك «تضليلاً لأن هناك استحقاقات مطلوبة لعمل التنمية». وشدد على ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام والاستفتاء ووضع إطار لمفاهيم الانفصال أو الوحدة «عبر إجراء دراسة هادئة وليست انفعالية مبنية على اقتراحات من دون تبني خيار واحد».

ولفت إلى أهمية بحث قضايا مثل سداد الدين الخارجي والبيئة والعدالة في التوزيع. ووصف الحديث عن إمكان العودة إلى الوحدة بعد الانفصال بأنه «أمر ليس سهلاً»، وقال إن قرار «الوحدة الراجعة» يتطلب استفتاء المواطن الشمالي والجنوبي، ما يتطلب عدم تبسيط الخيار. وأضاف: «لا خير في انفصال أو وحدة تعقبها حرب»، مشيراً إلى أن «المطلوب هو تحقيق تنمية في الشمال والجنوب في كل الأحوال»

دار الحياة

[COLOR=blue]وكان أمين حسن عمر قد قال : لن نقبل بـ (بوصة) واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن تفتت السودان :[/COLOR] [URL]http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-3936.htm[/URL]