صراع الجيش والجنجويد

  لا لدعم قيادة الجيش غير الشرعية ، ولا لدعم الجنجويد!!! .

   عسكرة الصراع مستمرة بصورة حثيثة ، في اطار توظيف تناقضات القوى المضادة للثورة الثانوية. والخطير في هذا الأمر ، هو محاولة ادخال الجنجويد في صراع مباشر ومواجهة مع المواطنين في منطقة مروي. وهذا تطور مزعج للغاية.

فتجريد هذه المليشيا من السلاح هو واجب القوات المسلحة ، ويجب الضغط عليها للقيام به بعد توفر شروطه ، بدلا من الاستجابة لمخطط قيادتها الانقاذية لجر المواطنين لمثل هذا الصدام المباشر ، والحصول على دعم مجاني لهذه القيادة المجرمة. كذلك يجب منع محاولة تصوير الصراع على انه صراع عنصري ، وتمكين مليشيا الجنجويد من الحشد على أساس عنصري مضاد ، يقود الى حرب اهلية. إذ من الواضح أن هناك رغبة في تحويل الصراع لصراع عسكري قبلي جهوي ، حتى تتم تصفية الثورة المدنية السلمية  وهزيمة الحراك ، عبر تجييش داعم لقيادة الجيش الانقاذية في مواجهة مليشيا الجنجويد. وهذا لعب بالنار حتماً . في المقابل ترد المليشيا بحشد مضاد ، يغيب القضية الحقيقية ويخلق صراعا لا داعي له. وغرض الطرفين من ذلك ، هو خلق صراع يصبح بديلا عن الصراع الحقيقي ، ويخفي التناقض الرئيس بين الشعب السوداني والقيادة الانقاذية المختطفة لقوات الشعب المسلحة وداعميها من العسكريين الانقاذيين ومليشيا الجنجويد معا ، ويعلي من شأن التناقضات الثانوية في معسكر القوى المضادة للثورة ويرفعها الى تناقض رئيس ، يتم الاصطفاف والفرز على اساسه. ولا بد من التنبيه هنا الى ان التناقض الثانوي بين طرفي ادوات دولة التمكين برغم وحدة الأساس الطفيلي لقيادتيهما ووحدة المصلحة الطبقية في العموم ، يقوم على اساس تباين مواقع شرائح الراسمالية الطفيلية وآليات تطفلها وتحالفاتها الداخلية والخارجية ، وهو في جوهره صراع على السلطة ، وحول خلافة دولة التمكين وبناء تمكين خاص . ولا علاقة لهذا الصراع بقضايا الشعب او ثورته ، لان الطرفين متفقين على تصفية الثورة ، والتحول الى سلطة تمكين جديدة معادية للشعب بحكم منحدرها الطبقي وطبيعة مصالحها ، عبر وراثة دولة تمكين الانقاذ.

قوى الشعب السوداني الحية اوعى من ان تنجر الى مثل هكذا مخطط ، وهي ستواصل ثورتها السلمية في مواجهة دولة التمكين وعصابتها الحاكمة ، وتواصل المناداة بحل الجنجويد ، مع التأكيد على ان الحل واجب القوات المسلحة ، بعد اعادة هيكلتها بمجرد اسقاط نظام اللجنة الامنية ، وتكليف قيادة وطنية جديدة للقوات المسلحة ، وطرد منسوبي الحركة الاسلامية من هذه القوات ، واعادة بنائها على اسس قومية وتحويلها لجيش مهني بعقيدة قومية وليس قبل ذلك باية حال . وهذه هي شروط مسبقة حدوثها ضروري لحل الجنجويد وفقا لارادة الشعب السوداني ، وليس دمجها وفقا لرغبة القيادة الانقاذية للقوات المسلحة ، التي ترغب في اعادتها لبيت طاعتها لا لحلها وتجريدها من السلاح. وهذا يؤكد ان الصراع الحالي في اسبابه ونتائجه المطلوبة ، يختلف اختلافا واضحا عن اسباب الصراع بين الشعب والقيادة الانقاذية للقوات المسلحة ومليشيا الجنجويد معا.