كشفت وزارة التربية والتعليم عن ارتفاع نسبة الاطفال خارج المدرسة بالسودان الى اكثر من (30%) وارجعت الامر الى فقر البيئة المدرسية وعدم اهتمام الاسر فى الريف بالتعليم خاصة تعليم البنات وقلة المعلمين المؤهلين ذلك حسب صحيفة اليوم التالى الصادرة صباح الجمعة الماضى
الوزارة حينما تضطر للاشارة لواقع التعليم تفعل ذلك مضطرة بحكم الشراكة مع منظمات دولية لكنها لاتعدم وسيلة للهروب من مواجهة المشكلة وتحمل المسؤولية كاملة تجاه ازمة التعليم فى البلاد , والامر لايتطلب سوى التدقيق فى حديث الوزارة للتدليل على صحة ما ذكرت ?فالوزارة اشارت للفقر وعم اهتمام الاسر بالتعليم وعدم توفر المعلمين المؤهلين وفى حقيقة الامر تلك كلها عوامل ناجمة من غياب الحكومة وتنصلها من مسؤوليتها الاجتماعية , ففقر البيئة المدرسية جاء نتيجة طبيعية لعدم الصرف على التعليم وجمود المناهج وعدم مواكبتها لروح العصر وغياب المناشط الثقافية وغلبة التلقين على اعمال العقل , وعدم الوعى يقود للتمييز ضد البنات وحرمانهن من التعليم واذا نظرنا لسياسة الدولة ورغم شعارات التمكين للمراة نجدها تهتف دون تخصيص موارد مالية لانزال البرامج لارض الواقع ورفع الوعى للمواطنين للانخراط فى العملية التعليمية امر يتطلب توجيه الموارد المادية والمعنوية فى اتساق تام بين المؤسسات العامة لكن مايحدث فعلا ان وسائل الاعلام تعمل فى جانب بينما المؤسسات الاجتماعية الاخرى تدور فى مسار مغاير اضافة الى تاثير القناعات الذاتية للمسؤولين .
وبالنسبة للمعلمين فأن ضعف المرتبات والفوضى فى مجال التعليم والتنافس غير المتكافئ بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة فتح الباب واسعا لاستقطاب الكفاءات داخل وخارج السودان وفرض على التعليم ثقافة السوق والمزادات , وعلى ذلك لن ينصلح حال التعليم والوضع كله شائه , ومع ذلك فأن الامر لايمكن تركه (لتقديرات الانقاذ) الخطاب السياسى المعارض مطالب بأن يضع التعليم فى قلب اهتماماته ليس بسرد الحقوق المنصوص عليها فى االدستور وانما بالضغط والمتابعة لبنود الموازنة العامة ومعرفة موقع التعليم والميزانية المخصصة له وممارسة الضغط لزيادتها وضمان الالتزام بها ورفع الوعى العام بان تعليم الاطفال هو مسؤولية الحكومة فى المقام الاول
الميدان
