التحقيق في خنق مضيفة طيران داخل حمام بدبي

تحقق نيابة الأسرة والأحداث في دبي بجريمة وفاة مضيفة طيران خنقا، والمشتبه فيها زوجها، وهو نفسه من أبلغ عن الواقعة، وذلك بعد إحالة أوراق القضية من نيابة ديرة، كونها منطقة اختصاص الواقعة، غير أنه من المحتمل أن تعود ثانية إلى نيابة ديرة، على اعتبار أن هناك شكا في أن العلاقة بين المتهم والضحية لا يربطها إطار شرعي، وليس هناك ما يؤكد حتى الآن أنهما زوجان.

وقع الحادث قبل أسبوعين داخل شقة بمنطقة النهدة في دبي، ببلاغ من موظف (المشتبه فيه) إلى مركز الشرطة القصيص، يفيد بأنه «بعد عودته من العمل وجد الضحية (يابانية الجنسية، تعمل مضيفة طيران) في الحمام متوفاة»، غير أنه بعد الانتقال والمعاينة، أكد الطبيب الشرعي أن الوفاة غير طبيعية، وفيها شبهة جنائية، كون الضحية توفيت خنقا.

وبناء على ذلك، تم اعتقال المتهم (موظف تونسي)، المشتبه فيه، وهو موقوف حاليا على ذمة القضية.

وقال القائم بأعمال رئيس نيابة الأسرة والأحداث المستشار عيسى سبت، لـ «الإمارات اليوم»، إن المتهم أكد أنه عرف بوفاة الضحية بعد عودته من عمله، وأبلغ على الفور، وأكد الطبيب الشرعي أن الوفاة حدثت قبل نحو ثماني ساعات من لحظة فحص الجثة. وحسب «الامارات اليوم» لفت سبت الى أن المتهم «قدم وثيقة باللغة اليابانية، قال إنها عقد زواج بينهما، لكن نظرا لتأكيد بعض الشهود عدم وجود علاقة زوجية بين المجني عليها والمتهم، فقد خاطبت النيابة القنصلية اليابانية لترجمتها والتأكد من صحتها»، مشيرا إلى أنه في حال وصل الرد، واتضح أنه لا علاقة شرعية بينهما، فستتم إعادة ملف الدعوى إلى نيابة ديرة، كون نيابة الأسرة مختصة بالنظر في الجرائم الواقعة بين الأقارب والأحداث. وتابع أن النيابة طلبت من الجهات المختصة إمدادها بما التقطته كاميرات المراقبة في البناية السكنية، لمعرفة دخول أحد إلى الشقة من عدمه، في غياب الموظف بعد خروجه إلى عمله، للتأكد من صلة المتهم بوفاة الضحية، أو وجود آخرين لهم صلة بالجريمة المرتكبة.

وبحسب سبت، فإن المتهم أنكر قتل الضحية، وقرر عدم وجود خلافات بينهما، لافتا إلى أن النيابة لن تستعجل تأكيد الاتهام من عدمه، إلى حين استكمال الاجراءات والتحقيقات، ليأخذ كل ذي حق حقه. وأشار إلى أن النيابة تملك تقريرا فنيا من إدارة الطب الشرعي، والذي وقف على سبب الوفاة، وأنها تمت بالخنق الذي أدى لإزهاق روح الضحية، وأن نيابة الأسرة والأحداث مستمرة في بذل كل جهد لكشف الحقائق في الوقائع التي تعرض عليها، مؤكدا أن النيابة ستنهي التحقيقات في أسرع وقت ممكن. يشار إلى أن نيابة الأسرة أنشئت في سبتمبر، 2009 كنيابة متخصصة، بعد أن كانت قضايا الأقارب موزعة بين نيابات عدة.