سامر عوض حسين
قدم عدد كبير من السودانيين في الشمال أرواحهم فداء لتحرير السودان كما زعمت أيدلوجية الحركة الإسلامية وعرابها الدكتور حسن الترابي خلال فترة حكم الجبهة الإسلامية التي أسموها بالإنقاذ وأطرونا نحن معشر الشباب بأناشيد حماسية تدعوا وتحرض للجهاد مثل “أماه لا تجزعي ومن جماجمنا ترسى زواياه”. “أنا المسلم أنا درع لأوطاني أنا حامي حمى الشعب” للشيخ القرضاوي. وكذلك “على خطى الشهيد” ناهيك عن بعضها التي تحمل صبغة عنصرية.
هذه هي حقيقة الأحزاب العقائدية التي لا تؤمن بالتعدد والتي أفرزت مزيداً من العنف السياسي في السودان. وقد ارتبط التهديد الذي صرح به علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السابق عمر البشير، بإنزال “كتائب الظل” لمواجهة المتظاهرين إبان ثورة 2018، وحدوث جرائم قتل ووقوع ضحايا وجرحى بعد ذلك، بتأسيس الأحزاب العقائدية قوات تحميها. ولكن هذه القوات لم تنجح في توقف الثورة التي آلت إلى الانتصار لإرادة الشباب الوهاج وتبعها انقلاب آخر ذو صبغة عسكرية 25 أكتوبر 2021 حيث قام الجيش السوداني بانقلاب ضد الحكومة المدنية. واعتُقل ما لا يقل عن خمسة من كبار الشخصيات في الحكومة السودانية، بمن فيهم رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك. كما أُبلغ عن انقطاع الإنترنت على نطاق واسع.
بعد انتصار ثورة ديسمبر 2018 انتقلت قوى الثورة لتأسيس نظام يقوم عماده على التعددية السياسية من وهي من المفاهيم الحديثة المتداولة بكثرة من قبل الأحزاب والنخب الحاكمة في المجتمعات الديمقراطية. وتقوم التعددية على إعطاء الحق للشرائح الاجتماعية المختلفة فكريا أو عرقيا للمشاركة السياسية من خلال إنشاء الأحزاب والمنظمات الأخرى. ويتم ذلك في إطار دستور يرسم حدود الحريات ويضمن حقوق الناس دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الانتماء. وقد شرعت هذه المجموعة من الأحزاب المتحالفة في قوى الحرية والتغيير هيَ مكوّنات سياسيّة سودانية تتشكّل من تجمّع المهنيين، الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المُعارِض لقيادة التحول المدني المفضي لانتخابات مدنية ديمقراطية قدر لها العام 2023. قضى الانقلاب بإماتة كل تلك الأحلام والمجهودات لبناء دولة راسخة تقوم على التعددية التي نفتقدها في بلد شاسع واسع غني بالسكان واللغات تنطق بألسنتهم أكثر من 300 لغة.
بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، توقفت الحركات المسلحة والقوى الأمنية عن العمل بعد انتهاء الحرب والتعبئة. وبدلاً من ذلك، عمل مؤتمر جوبا للسلام على دمج الحركات المسلحة، التي اتفقت أطراف اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا، عاصمة جنوب السودان، على استكمال ملف الترتيبات الأمنية في منطقة النيل الأزرق – جنوبًا، ودمج أكثر من 5 جيوش بأوامر متعددة في جيش واحد.
نصت اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان في 3 أكتوبر 2020 على ما أسماه ملف الترتيبات الأمنية وتغطي مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك وقف إطلاق النار وإعادة دمج القوات ونزع السلاح وإصلاح قطاع الأمن، وغيرها من القضايا ذات الصلة. العملية الدستورية. حددت الوثيقة 3 أشهر لتنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية، ولكن مرت حوالي 9 أشهر، وتم تنفيذ بند “وقف إطلاق النار” فقط، مما أدى إلى وصول أعداد كبيرة من جنود وضباط الحركات المسلحة التي وقعت. اتفاق السلام مع الخرطوم، وقد طغى عليه عدد كبير من الجيوش غير المسلحة. مراكز قيادة متعددة منهجية. ولطالما بررت الحكومة الانتقالية تأخير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، بنقص التمويل اللازم لتنفيذ العملية، لكن تصريحات واتهامات قادة هذه الحركات ألمحت إلى عدم استعداد الجهات الحكومية والعسكرية بشكل خاص لتطبيق الأمن. اتفاق الترتيبات، بينما سادت مخاوف من انعدام الأمن بسبب الجيوش المتعددة.
خلاصة القول ان الدراسة العميقة للمجتمع السوداني أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن التعددية السياسية ومع وجود المصالح المتباينة والمتعارضة هي أساس التوازن الديمقراطي، وتلعب دورًا محوريًا في تحقيق الأفراد لأهدافهم. فيضمن الحكم التعددي – وهو الموقف الذي ينطوي على منافسة صريحة للحصول على دعم انتخابي في قطاع مهم من السكان البالغين – المنافسة بين مصالح المجموعات المختلفة والمساواة النسبية بينها. ويقوم مبدأ التعددية على أهمية الحقوق المدنية، مثل حرية التعبير والتنظيم، واحتواء النظام الانتخابي على أحزاب سياسية.
الراكوبة الغراء مخترقة و بها غواصات كيزانية وغواصات من مليشيات دولة دارفور القبلية العنصرية الحاقدة المسلحة
نعم للسودان دون أحزاب نحو فكر جديد نعم لما يجمعنا لا لما يفرقنا
السودان دون أحزاب كل 100000 ( مائة ألف ) مواطن و مواطنة يختارون من يمثلهم في نظام الحكم في السودان في جميع مستوياته الثلاثة محلي إقليمي إتحادي و 50 % للرجال و 50 % للنساء في جميع مستويات الحكم . السودان لجميع السودانيين و لابد من تسليم السلطة من العسكر و الشرطة دون أي قتل أو مزيد من الظلم و إراقة الدماء و قتل النفس المحرم شرعا و إزهاق أرواح الأبرياء الذين يطالبون بحقوقهم في وطنهم السودان . و الحرص على الخزينة العامة للدولة و رفع الظلم عن جميع المظلومين و وقف المظاهرات و العبث و مضيعة الوقت و تعطيل الوقت للإنتاج و عمل مل ينفع الناس و وقف تخريب الشوراع و أعمدة الكهرباء 3 سنة مضت كان يمكن للشعب السوداني هذه اللجان المقاومة مع المحليات يتم توزيع أراضي زراعية كل أسرة 3 فدان بالرقم الوطني في جميع أنحاء السودان و زراعة هذه الأراضي بدلا من المظاهرات 24 ساعة تضيع هباء و ملايين تصرخ و تصيح بدلا أن تزرع الأراضي السودانية متى يكون للسودانيين إن الإنتاج هو الحل و الحوار و إحترام الرأي الآخر و نجمع و نطبق ما نتفق عليه و ما نختلف عليه يطرح للإستفتاء من الجميع السودان لجميع السودان و سودان دون أحزاب لكل مواطن أو مواطنة شخصيته الإعتبارية أمام الله و أمام الشرع و القانون في الدنيا و الآخرة و لن يفلت قاتل أبدا و أقسم بالله العظيم أمره لله
بس ياكوز ياارهابي
تبا لك من كوز مقدود تربية المال الحرام ياوسخ
مشكور يا محمد عمر عبد الله هذا هو الرأي الصواب: انتخابات بلا أحزاب ولكن ليس بالتقسيم السكاني فقط ولكن بالمهني والحرفي والفئوي النوعي الذي حصرته انت في النساء والغرض من التمثيل المهني والفئوي هو اثراء البرلمان بكافة أنواع القضايا والأمور التي تهم جميع فئات المجتمع. كما لا يطرح أي أمر مختلف فيه للاستفتاء لأن لديك برلمان من نواب الشعب الذين اخترتهم بالطريقة المشار إليها لأن النواب هم المفوضون لاتخاذ القرارات واصدار التشريعات ومراقبة أداء الجهاز التنفيذي من الوزراء التكنوقراط والخدمة العامةنيابة عن الشعب .
وللبرلمان وامجلس الوزراء دورة مدتها 4 سنوات حيث تجرى انتخابات جديدة يقيم الشعب من خلالها أداء نوابه في الدورة المنتهية – فيعيد انتخاب من أراد اعادة انتخابه إذا ترشح وكان ما زال مستوفياً لشروطالعضوية بأحد مجلسي البرلمان العموم والشيوخ!
لكن الكاتب يتجاهل ن الاحزاب العقائدية تشمل الاسلاميين ومعهم اليسار الذى استمد هويته من افكار لينين وعفلق ولم تتربى فى حضنه اى ديمقراطية الى الان … والامثلة الابلغ للديكتاتورية هى الدول الشيوعية اليوم فى العالم .. وما يروج ل فى السودان من تدمع مهنين ولجان مراة هم من افكار هذا الاخطبوط اليسارى الذى لا عمل لا خلف اللافتات.
ليت الكتابة تكون منهجية ومتوازنة ليستفيد منها القارئ اما الشتائم وغيرها فلا تحتاج لكتابة.
نحن كشعب لا نريد من الأحزاب عقائدها السياسية والدينية ولا أي مذاهب وأفكار قومية مرتبطة بشعوب أخرى غير السودانية ولا نريد سياسة خارجية تقوم على مثل هذه الروابط والمحاور الاقليمية والتناصر والتآمر بين الحكام أو الأحزاب الحاكمة بل ولا نريد الأحزاب سواء كانت وطنية أو ذات ارتباطات خارجية – نحن كشعب ليس لدينا مشكلة علاقات خارجية إذ لا توجد عداءات وانما تقوم علاقتنا على الندية مع كل الشعوب ونتضامن مع كل القضايا العادلة وحيث وجدت مصالح للشعب تكون علاقتنا الدولية