٢٧ ابريل: بعد عام من فساد مكتب والي الخرطوم اين المحاكمات؟!!

***- اليوم الاثنين ٢٧ ابريل الحالي ٢٠١٥ ، جاءت ذكري مرور عام كامل علي ذلك الحدث الكبير الذي هز السودان هزة شديدة من ادناه الي اقصاه، كان حدث غريب بمعني الكلمة، ولم نشهد له مثيل من قبل بهذه القوة، لدرجة انه شل تمامآ تفكير كل اعضاء حزب الموتمر الوطني من اكبر كبير فيه الي ربيع عبد العاطي وامين حسن عمر، ايضآ الوزراء، وكل المسؤولين الكبار في الدولة. واغرب ما في الحادث، ان الذي قام به لا تتعدي رتبته العسكرية ملازم شـرطة!!

٢-
***- اليوم الاثنين ٢٧ ابريل الحالي، جاءت ذكري “فضيحة فساد مكتب والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر”. حادثة اثارت وقتها دهشة الملايين واستغرابهم، احتلت بجدارة صدارة الاخبار لمدة طويلة، حتي جاء حميدتي بقواته الجنجويدية وازاح خبر فساد الملازم غسان الي حين!!،

***- جهاز الأمن هو الذي فجر فضيحة مكتب الوالي، وكشف كل خفاياها واسرارها، ولم يبدي اي نوع من الاعتراض علي نشر الصحف كامل التفاصيل، لم يعترض ايضآ علي ذكر اسم كل لمسه طرف السوط في القضية حتي وان كان الملازم شرطة غسان بابكر المتهم الاول في القضية وزميله في التهمة عبدالجبار واخرين!!…كم نهبوا من قطع الاراضي…كم حصلوا حرام من مال الدولة… واثروا علي حساب عربات واشياء اخري ثمينة؟!!

٣-
***- عندما شكل عمر البشير بعد انتخابات عام ٢٠١٠ الحكومة الحالية، قام وزير العدل محمد بشارة دوسة باداء القسم الرسمي، واقسم علي كتاب القرأن الكريم ان يكون امين في اداء عمله بكل نزاهة وامانة، ان يطبق القانون علي الجميع، لا يجامل او يحابي احد. رغم ان ملايين المواطنين علي يقين تام، ان دوسة لن يلتزم بالقسم مثله مثل الاخرين من الوزراء والمسؤولين، كنا نامل ان يكون دوسة بما عنده من صلاحيات اول الحادبين علي حفظ المال العام ، يامر علي الفور اعتقال غسان وبقية المتهمين اصحاب فضيحة مكتب الوالي، وان تشمل التحقيقات ايضآ الوالي نفسه. لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، صدرت التوجيهات فجأة من جهاز الامن بعدم نشر اي اخبار عن قضية الفساد الي حين اكتمال التحريات!!..

٤-
***- مر عام بالتمام والكمال منذ اكتشاف جهاز الامن حالة الفساد واعتقال الملازم غسان والتحقيق معه، حيث ادلي باقوله وافاد بكل صراحة،ان:

( أحمد عبد الرحمن الخضر- نجل الوالي-، ومحمد الكامل نسيب الوالي، وعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم القيادي في المؤتمر الوطني طلبوا منه العمل معه في بيع وشراء الأراضي، وتجارة العملة، والسلع الإستهلاكية بعلم الوالي شخصياً)..

موضحاً: (الوالي شخصياً طلب مني العمل مع إبنه ونسيبه، ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي.. وكان لدينا مكتب إستثماري لبيع وشراء الأراضي يديره محمد الكامل زوج إحدى بنات الوالي الخضر)..

تابع غسان:
(عباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم كانا يعملان مع محمد الكامل ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب الإستثماري?)…

٥-
***- في عام ١٩٨٩ عندما تم اعتقال قريبي الشهيد الراحل مجدي محجوب، وزج به في سجن “كوبر”، رفض وزير العدل- وقتها- ان يفرج عن المتهم مجدي بالضمان وابقاه في السجن حتي لحظة اعدامه. اذآ يادوسة، لماذا الملازم شرطة غسان وبقية المتهمين رفعت عنهم كل التهم واصبحوا بلا رقابة او مطاردة وكل التهم ثابته عليهم؟!!..

***- لماذا لايعاملون نفس معاملة الراحل مجدي وبطرس واركانجلو ويبقون في السجن الي حتي مواعيد محاكمتهم؟!!

٦-
للذكري والتاريخ، ولمن نسي الحادث:
الكشف عن أكبر قضية فساد
في مكتب حاكم ولاية الخرطوم
****************
-جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة اليمامة الصحفية –
الاثنين – 28 ابريل 2014م-
——————
كشفت لجنة تحقيق شكلتها وزارة العدل السودانية أكبر قضية فساد مالي في مكتب حاكم ولاية الخرطوم العاصمة الدكتور عبدالرحمن الخضر الذي يتعرض لأشرس حملة انتقاد في الوقت الراهن تطالب بإقالته بعد أن حصلت اختلاسات في مكتبه بلغت 17 مليون جنيه. وقال مسؤولو لجنة التحقيق في مؤتمر صحافي إن اللجنة انهت اعمالها في الملف وحاصرت موظفي مكتب الحاكم بشبهة الثراء، مؤكدين أن اللجنة استردت الاموال المنهوبة من المتهمين.

وأوضح نائب رئيس اللجنة المستشار ياسر أحمد صالح أن الحاكم الخضر هو من أحال تقرير الجهات الأمنية لوزارة العدل الذي حوى معلومات تشير إلى ثراء الموظفين المشتبه بهما دون وجود أي خلل مالي داخل المكتب.
وشكلت وزارة العدل – في وقت سابق – لجنة تحقيق في القضية التي يتهم فيها اثنان من موظفي مكتب الحاكم باستغلال نفوذهما في استخراج خطابات باسم الخضر لعمل تخفيضات في أراضٍ استثمارية وتخصيصها لمصلحتهما. وقال صالح إن اللجنة طبقت قانون “الثراء الحرام والمشبوه” لسنة 1989م نظراً للذكاء والحيل الشديدة التي استخدمها المتهمان في تسجيل الأراضي والعربات والأموال تحت أسماء وهمية.

وأضاف: “إذا ذهبت القضية للمحكمة يصعب إثباتها ضدهما، إلا أن الأجهزة الأمنية بذلت مجهوداً كبيراً في التوصل إلى خيوط هذه القضية الشائكة، وبناءً على ذلك تمت التحريات”. وأشار لقبول لجنة التحقيق التحلل من المشتبه بهما عن الأموال التي تحصلا عليها بدون وجه حق وفقاً لإحكام المادة (13) من القانون المذكور، حيث تم استرداد مبلغ 17,835 مليون جنيه هي قيمة 9 قطع أراضٍ سكنية و5 سيارات بقيمة 2,4 مليون جنيه نقداً. وأكد إرجاع الأراضي للدولة والأموال إلى الخزينة العامة، وفي حال رفض المتهمان التحلل من المال الحرام فإن خيار اللجنة الثاني هو اللجوء للمحكمة وفقاً للقانون. وأعلن صالح أن اللجنة استجوبت الحاكم الخضر مرتين للادلاء بإفادته حول صحة بعض المستندات، وقال إنه كان متعاوناً معنا ولم تكن لديه أي رغبة في “الغتغتة”.

وأوضح أن عدد قطع الأراضي التي حصل عليها المتهمان بطريقة غير مشروعة 5 قطع، غير أن عمليات البيع والشراء أوصلتها إلى 9 قطع.
وقال صالح إن كل إجراءات اللجنة قانونية ولا يوجد أي فقه سترة في هذا الأمر، مشيرا أن اللجنة بعد تحلل الشخصين المتهمين بمكتب الوالي قامت بمخاطبة الوحدة التي يعملان فيها لاتخاذ الإجراءات الإدارية في شأنهما.

٧-
ملـحوظة:
******
١-
لماذا توقفت محاكمة وزير المالية السابق علي محمود؟!!
٢-
ماذا تم بخصوص سرقة (900) ألف دولار من خزينة بجامعة السودان العالمية؟!!
٣-
الرئيس عمر البشير كان قد وجه في مارس ٢٠١٣ بمعاقبة المتورطين فى ضياع الخط الجوى “هيثرو” او اعادة قيمة الاموال التى بددت فى الخط، وقال وزير النقل احمد بابكر نهار وقتها، ان التحقيقات اثبتت تورط مجلس الادارة السابق فى القضية. لكن منذ ذلك الوقت -قبل عامين- وحتي الان، لم نسمع ان وزارة العدل قد نفذت توجيه البشير، وتم اعتقال المتهمين ، وان التحقيقات معهم قدد تمت!!، فهل هذا يعني ان القرار غير ملزم وغير قابل للتنفيذ من قبل وزارة العدل؟!!

٨-
***- نصيحة اهديها لك يا دوسة، تبقت ايام قليلة تفارق بعدها حياة الابهة والسلطة، ( انت مازلت في السلطة ، قم بعمل مفيد، يذكرك به الناس في المستقبل)…افتح ملف فساد مكتب الوالي مرة اخري…

بكري الصايغ
[email][email protected][/email]