الي النائب العام الفاتح طيفور : لماذا لم يتم اعتقال مرتكبي مجزرة الخرطوم بحري؟!!

ماذا كتبت الاقلام ، ونشرت الصحف والمواقع
 السودانية والأجنبية عن  النيابة  العامة في السودان؟!!  
١-
 النائب العام السوداني يأمر
  باستجواب عمر البشير…
 *****************
 المصدر- “Deutsche Welle”- ٣/ مايو ٢٠١٩-
أمر النائب العام السوداني ببدء التحقيق مع الرئيس المعزول عمر البشير حول قضايا تتصل بقوانين تمويل الإرهاب والتعامل بالنقد الاجنبي، فضلا عن غسل الأموال. وذلك بعد أن ضُبطت بحوزة البشير مبالغ مالية ضخمة أثناء تفتيش منزله.

 ٢-
 أعفى 7 وكلاء نيابة.. البرهان يوجه
 بإعادة اعتقال رموز نظام البشير…
 **********************
 المصدر- “الخليج الجديد”-01.11.2021-
 البرهان يطيح بالنائب العام من منصبه و(7) وكلاء للنيابة بسبب إطلاق سراح معتقلين سياسيين تابعين لنظام البشير.  ويوجه بإعادة اعتقال رموز نظام البشير.
 
٣-
 النائب العام يوجه تهمة “قتل” متظاهرين
 إلى الرئيس السابق عمر البشير…
 **********************
 المصدر- “2024 فرانس 24”- 13/05/2019-
أفاد مكتب النائب العام الوليد سيد أحمد أن “النيابة العامة وجهت اتهاما للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في الأحداث الأخيرة خلال الاحتجاجات ضد النظام.).    

٤-
 “اختطاف 80 فتاة”…
*************
المصدر- “الجزيرة مباشر”- 23/9/2024-
.. تصريحات للنائب العام السوداني تفجر غضب المنصات (شاهد): شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة عقب تصريح للنائب العام في السودان الفاتح طيفور أكد فيه حادثة اختطاف منسوبة لقوات الدعم السريع، لـ80 فتاة ونقلهم إلى إقليم دارفور. ورغم عدم تحديده للجناة أو تقديم تفاصيل دقيقة، فإن تصريحاته أثارت موجة استنكار واسعة ومطالبات بالمحاسبة. وكشف النائب العام عن تلقيهم تسعة بلاغات باعتداءات جنسية، وهو رقم يعتقد الخبراء أنه أقل من الواقع بسبب وصمة العار المجتمعية وقلة الإبلاغ.
ودعا طيفور الصحفيين والكتاب وقادة الرأي إلى أداء دور أكثر فعالية في رفع الوعي حول قضية العنف الجنسي ومكافحة الوصمة التي تمنع العديد من الضحايا من الإبلاغ.
جاء الرد الشعبي على تصريح طيفور سريعًا وغاضبًا، حيث عبّر العديد من المعلقين عبر الإنترنت عن سخطهم، مطالبين باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ الفتيات المختطفات وتقديم الجناة إلى العدالة. وكتب حساب باسم محمد مخاطبًا النائب العام أصدر هذا البيان: “والله احترنا عشان نعرف، وظيفتكم شنو وأنتم تقولوا الكلام ده؟”.).

 ٥-
 مذكرات توقيف وأحكام إعدام  
وسجن المتهمين بالتعاون مع “الدعم السريع”…
 ****************************
 المصدر-  “شبكة الجزيرة الاعلامية”- 13/8/2024-
(…- أعلن النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في “جرائم الحرب” في السودان، الفاتح طيفور، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة أصدرت أمرا بتوقيف 16 من السياسيين المتهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع وتطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) القبض عليهم لمحاكمتهم مع 307 ممن قال إنهم قيادات وعناصر في الدعم السريع. وأوضح طيفور، خلال لقاء مع مجموعة من الإعلاميين السودانيين والمصريين في بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد- أن المحاكم السودانية أصدرت أحكاما بحق عناصر من قوات الدعم السريع ومتعاونين معها في 79 دعوى قضائية أغلبها في الحق العام. وبينّ النائب العام أن الأحكام تفاوتت بين الإعدام والسجن 10 سنوات، إلى جانب شطب 30 دعوى لعدم كفاية الأدلة من 135 قضية اكتمل فيها التحري، في حين لا يزال التحقيق جاريا في 15 ألفا و868 دعوى جنائية أخرى.).

 ٦-
 مشــــــروع قانـــــون  النيابـــــــة  العــــــامة لسنة 5102…
 **************************************
  https://moj.gov.sd/assets/uploads/other/2015v.pdf

ونواصل الرصد مع:
ماذا كتبت الاقلام ، ونشرت الصحف والمواقع
السودانية والأجنبية عن النيابة العامة في السودان؟!!

 ١١-
 المجلس العسكري يأمر بفتح تحقيق في حادثة
 فض الاعتصام وينفي مسئوليته عن “المجزرة”…
*********************************
 المصدر- “2024 فرانس 24” – 04/06/2019 –
 (…- أكد البرهان أن المجلس العسكري يأمر بإجراء تحقيق بشأن ما حصل، قائلا “نعدكم في التحقيق في أحداث اليوم، وندعو النيابة العامة إلى تولي ذلك الأمر”. وتابع أن “القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية مسؤولة عن أمن وحماية الوطن، وما انحازت إلى هذه الثورة إلا لضمان حمايتها وحماية السودان، وليس من أجل أن تحكم لأنه ليس من حقها” فعل ذلك. وشدد على أن “السبيل الوحيد إلى حكم السودان، هو صندوق الانتخابات الذي يتحكم به الشعب السوداني وحده”. ونفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، لكن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قال إن قوات الدعم السريع والجيش قامت بفض الاعتصام السلمي، ونؤكد أن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة، واصفا ما تعرض له “الثوار المعتصمون” بأنه “مجزرة دموية”.).

١٢-
  مصدر بالنيابة العامة يكشف تفاصيل التهم
 الموجهة للموقوفين من لجنة تفكيك نظام البشير…
 ********************************
 المصدر- “شبكة الجزيرة الاعلامية”- 10/2/2022-
 (…-  أكد مصدر رفيع ومطلع بالنيابة العامة في الخرطوم -للجزيرة نت- أن أعضاء “لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام عمر البشير” الموقوفين بموجب المادة 177/2 الخاصة بخيانة الأمانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، قد يواجهون 95 دعوى جنائية، وقد يصل عدد المطلوبين فيها إلى 206 متهمين، منهم أعضاء في اللجنة أو مرتبطين بعملها.
وأوضح المصدر أن الموقوفين قيدت في مواجهتهم إجراءات دعوى جنائية تحت المادة 177/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 المتعلقة بمخالفة القوانين الخاصة بالنقد الأجنبي، ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وغيرها.).

١٣-
 “الراكوبة” تكشف أكبر فضيحة في النيابة العامة..  ربكة في
  محاكمة هشام السوباط وآخرين بسبب فساد داخل النيابة…
 ********************************
 المصدر- صحيفة “الراكوبة”- 16 فبراير، 2023-
 (…- في سابقة هي الأولى من نوعها قام النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة بشطب بلاغ بواخر المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات ، المتورط فيها رجل الأعمال الشهير هشام السوباط ، حيث جاء قرار
الشطب قبل توجيه التهمة والإحالة للمحكمة.  وكشف مسؤول رفيع في النيابة العامة للراكوبة ، عن أن النائب العام قام بشطب البلاغ بعد تدخل نافذين في السلطة ، واخفاء القرار من البلاغ من قبل نيابة أخرى . وعلمت الراكوبة أن النائب العام يحاول هذه الأيام اخفاء جريمته الكبرى ، حيث حولت النيابة المختصة البلاغ بالنمرة ٣٦ لسنة ٢٠٢٢ تحت المواد ٢١ ،٥٧أ ، ١٢٣ من القانون الجنائي ، المتعلقة بالتزوير ، وتخريب الاقتصاد القومي المتهمين فيه السوباط وآخرين ، حولته ال. المحكمة بعد توجيه تهمة بتاريخ ١ فبراير ٢٠٢٣ . وحددت المحكمة جلسة للإجراءات ، حيث ظهر محامي المتهم عبد الباسط سبدرات وهو يحمل قرار بشطب البلاغ بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ من العام الماضي صادر من النائب العام المكلف خليفة ، وفي نفس التوقيت ظهر وكيل نيابة من نيابة الخرطوم شمال أمام المحكمة يحمل خطاب آخر يطلب أوراق البلاغ من المكتب التنفيذى للنائب العام. وأبلغ المسؤول الرفيع الراكوبة ، أن المحكمة لم تجد ما يفيد بشطب البلاغ من النائب العام ، ما يعني أن عملية فساد كبيرة وتلاعب في أوراق البلاغ جرت داخل النيابة أثناء مرحلة التحريات ، دون الرجوع لمحاضر البلاغات ، في وقت تحصلت فيه الراكوبة على معلومات تفيد بتورط وكلاء نيابة من نادي النيابة العامة حول النائب العام ، وتفيد المعلومات أن قيمة البلاغ حوالي ٨ مليون دولار.).

١٤-
 النيابة العامة توضح حقيقة اعلان هروب
  وجدي صالح وآخرين من العدالة…
***********************
 https://www.sudanakhbar.com/916959

ونواصل الرصد مع:
ماذا كتبت الاقلام ، ونشرت الصحف والمواقع
السودانية والأجنبية عن النيابة العامة في السودان؟!!
١٥-
أمر قبض ضد مدير جهاز الأمن
السابق في السودان صلاح قوش…
**********************
المصدر- “قناة العالم”- ٢١ سبتمبر ٢٠١٩-
(…- كشف وجدي صالح القيادي بالحرية والتغيير عن تكوين لجنة قانونية من قوى الحرية والتغيير ستقوم بتقييد البلاغات الجنائية ودعاوى الفساد في مواجهة كل رموز الفساد، حتى تتحرك الإجراءات جنباً إلى جنب مع النيابة العامة. وقال صالح في مخاطبته للمتظاهرين أمام وزارة العدل إنهم ليسوا دعاة انتقام ولكنهم دعاة قصاص لدماء الجرحى والشهداء، ولكل من قتلته أيادي البطش والارهاب منذ ۱۹۸۹ . وأضاف وجدي صالح نحن لن نقتلهم كما قتلونا ولن نذبحهم كما ذبحونا لكننا سنقتص لشهدائنا عبر مؤسسات الدولة وعبر القانون، مؤكداً إنهم
لن يهدأ لهم بال إلا بتحقيق العدالة.).

١٦-
النائب العام السوداني يقرر رفع الحصانة
عن عدة ضباط بالأمن والمخابرات…
*************************
المصدر- “المشهد العربي”- 21 إبريل 2019-
(…- اتخذ النائب العام بالسودان، مجموعة قرارات في إطار محاسبة الفاسدين والمتسببين في وفاة متظاهرين، شملت رفع الحصانة عن عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات للاشتباه بهم في مقتل مدرس، حسب رويترز. كما أمر النائب العام، بتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحقيق في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة. وكانت النيابة العامة، قد فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني، حسبما قال مصدر قضائي لـ”رويترز”، السبت. وأضاف المصدر، أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد، أمر بالقبض على الرئيس السابق باستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة.).

١٧-
“أوكازيون” النيابة العامة !!
*****************
المصدر- “سودانايل”- 19 November, 2018-
(…- منهج تفكير النائب العام الحالي الذي إنتهى به لإستصدار قرار جمهوري بإعتماد نسبة 20% من حصيلة ما تسترِده النيابة العامة من أموال عبر التسويات التي تجريها مع المتهمين في قضايا الفساد، يؤكد أن النائب العام يحمل عقلية سمسار لا رجل قانون يعرف واجبات الكرسي الذي يجلس عليه وطبيعة المُهمة المنوط بالنيابة العامة تحقيقها.
المبدأ الذي لا جِدال حوله، أن أيِّ طرف في عملية العدالة (القضاء والنيابة والمحاماة) لا ينبغي أن تكون له مصلحة في نتيجة القضية التي يكون طرفاً فيها، ولهذا السبب ينص قانون المحاماة السوداني على عدم جواز أن تكون أتعاب المحامي نسبة مئوية من حصيلة القضية التي يوكّل فيها (المادة 34 من القانون)، وإستصدار النائب العام لمثل هذا القرار من رئيس الجمهورية، يعني دون أدنى شك أنه يفتقر لمعرفة الحكمة التي جعلت هذا النص يرد في قانون المحاماة، وهي أن ربط أتعاب المحاماة بحصيلة الدعوى من شأنه أن يجعل المحامي صاحب مصلحة شخصية في كسب موكِّله للقضية، ويرى المُشِّرع أن ذلك فيه مفسدَة لذمة المحامي ومُجانبة لأخلاق المهنة، لأن المحامي حينما تكون له مصلحة شخصية في كسب القضية يُشجِّعه ذلك على إنتهاج أساليب فاسدة تؤثر على عملية العدالة، مثل إختلاق البينة أو تلقين الشهادة للشهود … إلخ.

والقانون في أيِّ بلد ترفع لنفسها علم، لا يوجد نص يمنع حصول القضاء أو النيابة على نسبة مئوية من حصيلة القضايا التي يُباشرونها، بإعتبار أن ذلك من القواعِد البدهية والمُستقرّة التي لا تحتاج إلى نص، ووجه الفساد في هذا القرار أن النيابة حينما تكون لها مصلحة في الحصول أموال تُصرف على تحسين بيئة العمل و “دعم تكافل أعضاء النيابة” بحسب نص القرار، فإن ذلك يؤدِّي إلى ميل النيابة وجنوحها نحو إجراء التسويات المالية مع المتهمين عِوضاً عن القيام بالدور الحقيقي للنيابة الذي يفرض عليها إختصام المتهم أمام المحكمة والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة يكفلها القانون بحسب طبيعة الجريمة.

ذلك أن فلسفة القوانين العقابية لا تقوم فقط على فكرة إسترداد الأموال موضوع الجريمة، والأولى منه هو تحقيق “الردع العام” بإنزال العقوبة المناسبة (السجن أو الإعدام أو خلافه) على المُذنب حتى يكون عِبرة لغيره بما يمنع أو يُقلّل من إرتكاب الآخرين لأفعال مُماثِلة للجريمة خشية من مواجهة نفس المصير، ثم يأتي بعد ذلك (من حيث الأهمية) تحقيق الردع الخاص وهو إسترداد المال المسروق كاملاً وما تحقق من ورائه من عوائد وفوائد.

ثم، أن التسويات المالية نفسها، بخلاف ما ورد، قد يترتب عليها ظلم للمتهم الذي تُعرض عليه التسوية، ذلك أن التسوية لا تجري بين طرفين في مركز قانوني متكافئ، فالذي يعرِض التسوية هو الطرف الذي يحتفظ بالطرف الآخر في السجن، ويكون تحت رحمته وسلطانه، وقد يُمارس عليه أساليب الضغط والترهيب، كما أن هناك من الأفراد من يقبلون بالتسوية (مع قناعاتهم بصحة موقفهم القانوني) لمجرد الرغبة في قفل القضية لاعتبارات شخصية. وهذا ما حدث بالفعل في السابق، فحينما هدأت العاصفة بعد الثورة الشعبية في أبريل 1985 التي أطاحت بحكم الرئيس نميري وجاءت حكومة الأحزاب (إئتلاف حزبي الأمة والإتحادي الديمقراطي)، تقدم رجل الأعمال خضر الشريف وكان قد أجرى معه النائب العام عمر عبدالعاطي (ويرجع إليه بذر هذه الجرثومة في الحياة القانونية بالسودان) تسوية مالية دفع بموجبها الشريف مبالغ طائلة، ثم عاد وتقدم بطلب لإسترداد أموال التسوية بإعتبار أنه كان مُذعناً في قبولها.

ثم، أن حصول أعضاء النيابة على عشرون بالمئة من حصيلة التسويات فيما يُسمّى بقضايا القطط السمان هو الآخر محل نظر، فهي نسبة عالية فوق الوصف، ويكفي النيابة إجراء تسوية واحدة من جنس التي تمّت قبل أسابيع مع شخص مثل نائب رئيس مجلس إدارة بنك الخرطوم أن تجعل كل أعضاء النيابة من الأثرياء وأصحاب رفاهية، إذ بلغ مقدار التسوية (في مجملها) حوالي 80 مليون دولار، بما يعني أن نصيب النيابة يبلغ حوالي 16 مليون دولار (أي حوالي 880 مليار جنيه بسعر السوق اليوم).

لقد ظلّ الأمل عند كل أهل القانون أن يأتي اليوم الذي يتحقق فيه إستقلال النيابة العامة عن جهاز الدولة بحيث لا يكون للجهاز التنفيذي سلطان عليها، بإعتبار أن النيابة جهة قضائية يستلزم حُسن أدائها أن يكون في إستطاعتها مُجابهة ضد جهاز الدولة، بالنيابة وتُعرف بأنها الخصم العدل عليها أن تقف مع المتهم المظلوم بنفس القوة التي تسعى فيه لإدانة من ترى أنه مذنب. ولكن، ما يؤسَف له أن هذا الحلم قد ذهب مع الريح، بفعل ما نراه من مواقف تكشف عن الضعف والاستسلام والافتقار للمعرفة.
صحّ من وصف هذا القرار بأنه “أوكازيون” النيابة العامة.).

١٨-
اتهامات تقدح في مصداقية واستقلالية النيابة العامة…
***********************************
المصدر- “راديو دبنقا”- 05/04/2024-
https://www.dabangasudan.org/ar/all-news/article/%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84

١٩-
لماذا تأخر صدور قرار النائب العام (١٢٤)
يوما باعتقال (٤٦) شخصا ؟!!…
***************************
النيابة العامة تصدر لائحة اتهامات
بـ”جرائم حرب” ضد حميدتي و45 شخصا.
“الراكوبة”- 18 أغسطس، 2023-
أصدرت النيابة العامة السودانية، أمس الخميس، لائحة اتهام بحق 46 شخصا قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) و3 من أشقائه. وقالت النيابة العامة، وفق التلفزيون السوداني الرسمي إن “النائب العام للبلاد أصدر لائحة اتهام ضد 46 متهما تشمل اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات وممارسات ضد المواطنين والدولة السودانية من أبرزهم: قائد قوات الدعم السريع المتمردة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ونائبه عبد الرحيم محمد دقلو والقوني حمدان دقلو وعادل حمدان دقلو، وأمر الجهات المعنية باعتقالهم”.).

٢٠-
رئيس “العدل والمساواة” السودانية لـAWP:
اتهامات النيابة في بورتسودان لقيادات (تقدم) باطلة ولا قيمة لها…
*********************************
المصدر- “وكالة أنباء العالم العربي”- ٤/ أبريل ٢٠٢٤-
(…- قال سليمان صندل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يوم الخميس إن الاتهامات التي وجهها وكيل النيابة الأعلى في مدينة بوتسودان ضد قيادات من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) باطلة وسياسية وإن المتهمين لن يسلموا أنفسهم للقضاء. وكان التلفزيون السوداني أفاد يوم الأربعاء أن النيابة طالبت 16 من قيادات (تقدم) بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا لاتهامهم “بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية”. وأكد صندل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن أحداً من قيادات (تقدم) لن يسلم نفسه وأن الاتهامات الموجهة لهم باطلة ذات طابع سياسي. وقال “لن يسلم أحد نفسه، هي اتهامات باطلة صادرة من جهة ليس لديها شرعية، ولا عندها سلطة قانونية ولا نعترف بها .. النيابة غير محايدة، وتنفذ التعليمات الصادرة من السلطة الموجودة في بورتسودان”. وقال رئيس حركة العدل والمساواة إن الاتهامات الغرض منها “ترهيب” المعارضة السياسية وإن هذه الأساليب ليست بالجديدة.
وأضاف “يعاني السودان من عدم استقلال القضاء، و(الرئيس السوداني الأسبق) عمر البشير وظف النيابة العامة (في مرات سابقة) لإرسال رسائل عبارة عن ترهيب للمعارضين السياسيين، لكن الشعب لديه وعي ويعلم أن مثل هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة”. وأكد صندل أن الاتهامات لا تنتقص من عملهم ولن تحد من النشاط السياسي لقوى المعارضة. وأوضح “الشعب لن يعير هذه التهم أي اهتمام، هي لا تنقص من العمل السياسي لـ(تقدم)، ولن تنال هذه الاتهامات الباطلة من الهمة السياسية والقدرة السياسية لتنسيقية (تقدم).”، وأضاف “سنظل نعمل مع شعبنا من أجل وقف الحرب ومع كل القوى السياسية السودانية من أجل استرداد النظام الديمقراطي وإنهاء الحرب بعملية سياسية صالحة وحقيقية تلبي رغبات الشعب السوداني”.).

سؤال للنائب العام طيفور،
نشرت صحيفة “الراكوبة” اليوم الثلاثاء ٨/ أكتوبر الحالي ٢٠٢٤، خبر تحت عنوان:
(…- تهديدات “إخوانية” بتصفية المدنيين تشعل الوسائط في السودان.) جاء فيه:
(تحولت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان، مساء الأحد، إلى ساحة احتجاج حاشدة شارك فيها الآلاف بتغريدات ناقدة لمقطع فيديو يظهر فيه أحد عناصر تنظيم الإخوان الناشطين يطلق فيه تهديدات، متوعدا بقتل أي سوداني يطالب بالحكم المدني . وتزامن نشر المقطع مع تقارير تتحدث عن تصفيات في منطقة الخرطوم بحري خلال الأيام الماضية، وحملات اعتقال مستمرة تطال عدد من الناشطين والرافضين للحرب. خرج أحد العناصر الإخوانية مساء الأحد متوعدا السودانيين بالموت ومرسلا تهديدات خطيرة، لكنه اضطر تحت ضغط التغريدات الناقدة لنشر مقطع ثاني ينكر فيه تلك التهديدات. وناقض العنصر الإخواني نفسه في التسجيل الجديد مدعيا أن كلامه في التسجيل الأول تعرض للتحريف في حين أن العبارات فيه كانت واضحة بشكل جلي وتضمنت تهديدات صريحة. وقال العنصر الإخواني في تسجيله الأول “هذه الحرب مات وأسر فيها رجال تاني ما نسمع واحد يقول مدنية وفوضى فارغة(…) سنوديه إلى الله (نقتله)”.).

انتهى الخبر الذي كان مرفق معه صورة صاحب التهديد وأسمه “محمد الشكري”.
واسأل:
هل ستقوم النيابة العامة باعتقال الارهابي/ محمد الشكري وفتح بلاغ ضده.. ام كالعادة ستغض النظر عنه وعن ما قاله لانها نيابة لا تملك الجرأة والشجاعة اعتقال المتطرفين الاسلاميين مهما بدرت منهم من أفعال شائنة او أقوال تهدد سلامة الوطن وشعبه؟!!