حذر مستشار قانوني معروف فضل حجب اسمه من مغبة حجز ممتلكات السفارة السعودية بالخرطوم فى حال عدم التوصل الى حل ينهى القضية المدنية المرفوعة ضدها من قبل رجل الاعمال السودانى سيف الاسلام عباس وقال ممتلكات السفارة السعودية بالخرطوم مهدده بالحجز من قبل المحكمة المدنية بالخرطوم في القضية المدنيه المرفوعه من المواطن السوداني سيف الاسلام عباس زين العابدين بالرقم 2774/2012 يطلب من خلال دعوتة ضد السفارة السعودية مبلغ وقدره/ 172 الف دولار نظير خدمات قدمها مكتبة للسفارة السعودية بالخرطوم…واشار عدد من القانونيين بأن الاجراءات التي تسير سوف تعرض سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم لحجز بعض من ممتلكاتها في القضية المرفوعة ضدها فى حال عدم دفع المطالبة ويشمل حجز الاملاك…حساب السفارة في البنك وبعض السيارات المسجلة في اسم السفارة السعودية بالخرطوم في حال قضت المحكمة لصالح المواطن السوداني….ويذكر بأن المحكمة المدنية التي تنظر في هذة الدعوي قد قطعت شوطأ بعيدأ في الاجراءات بعد ان تم سماع الشاكي الذي وضح للمحكمة الكيفية التي تحصلت بها السفارة علي اموالة..وحددت المحكمة جلسه للشهود ومن ثم اغلاق ملف الدعوي للقرار في القضية التي شغلت الاوساط السودانية….
التيار
حجب اسمه خايف من شنو
هههههههههههههههههه ياعالم إختشوا معقولة عشان 172 ألف دولار هذا إن كانت صحيحة تحجز ممتلكات وحساب سفارة كاملة وليس أى سفارة إنها السفارة السعودية التى سافر عبرها للسعودية ملايين السودانيين واستقطبت رؤؤس أموال بمليارات الدولارات للإستثمار فى السودان كما أنها قدمت للشعب السودان فى محبة لله فى الله الكثير من الدعم والمساندة فروح الأخوة والمحبة التى تسود بين شعبى البلدين كفيك بأن لا تتخذ إجراءات قانونية مجحفة ضد سفارة بلد يكن له السودانيون عامة كل محبة وكل إحترام والله لو كانت السفارة المصرية لخرجنا مظاهرات فرحا بذلك لانها منبت السوء فى بلادنا وأكثر سفارة كادت للشعب السودان وزعزعت استقراره وعملت على إضعاف السودان وادخلت فى محن كثيرة من التركية وإلى اليوم لهذا يجب اللجوء للحل الودى بين برعاية المحكمة وقاضيها بين الشاكى والسفارة وكلنا نؤمن بأن السفارة السعودية لن تهضم حقه إن كان له حق فمعروف عن السعودية الدولة أنها ليست دولة قرصنة ونهب وتعطى كل ذى حق حقه وكما ان نشر مثل هذه القضايا فى الصحف وغيره مضر أكثر ما هو نافع فالدبلوماسية ان تكون اجراءاتها وفق القانون والمتهم برئ حتى تثبت إدانته .
يا ثوري هذه السفارة تمثل البلد الذي يحاول حكامه أن ينصبوا الجنجويدي المجرم ملكاً علينا كما هو حالهم.
ليس بالخبز وحده يعيش الإنسان، و نحن لا نحتاج للعون من تلك الشعوب المتخلفة و حكامهم الفاسدين.
بل نحن نمتن عليهم بمساعدتنا لهم ليبنوا بلادهم و بتغاضينا عن نهبهم لبلادنا و ليس العكس.
أحسنت يا عاشق الورد .
مطبلاتي ليس الا …
شخصيا تعرضت لزلم الحسن والحسين في هذة المملكة ومثلي كثير جدا من زلمتهم المملكة والكفلاء. والحق يقال في اهل المملكة رجال طيبون واصحاب نصة المظلومولكن ليس بيدهم حيلة لاحلال الحق ضد نظامهم وحكامهم وامراءهم.
وهل ستتكفل أنت بإعادة حقوق الشاكي في حال حكمت له المحكمة يا ( ثوري ) ؟
تأملوا معي الاقتباسات فيما يلي من الخبر أعلاه أضعها بين قوسين :
(مبلغ وقدره/ 172 الف دولار نظير خدمات قدمها مكتبة للسفارة السعودية بالخرطوم)
(تم سماع الشاكي الذي وضح للمحكمة الكيفية التي تحصلت بها السفارة علي اموالة)
لاحظوا معي جملة (نظير خدمات) الا تتناقض في رأيكم مع جملة (الكيقية التي تحصلت بها السفارة على أمواله ؟
(وحددت المحكمة جلسه للشهود ومن ثم اغلاق ملف الدعوي للقرار في القضية التي شغلت الاوساط السودانية)
(حذر مستشار قانوني معروف فضل حجب اسمه من مغبة حجز ممتلكات السفارة السعودية بالخرطوم فى حال عدم التوصل الى حل ينهى القضية المدنية المرفوعة ضدها من قبل رجل الاعمال السودانى سيف الاسلام عباس)
استنتج من الخبر التالي :
1/ المحكمة لم تفصل في الدعوى بعد فلماذا التأكيدمن الآن بأنه سيحجز على ممتلكات السفارة.
2/ اذا فصلت في الدعوى سيكون هناك كاسب وخاسر بالطبع ولكن الحكم سيكون قابلا للاستناف ومن ثم للطعن وعندما يصير الحكم نهائيا فانه يكون قابلا للتنفيذ، فلماذا يلجأ المحامي والمدعي الى سلوك هذا الطريق الرخيص بالنشر في وسائل الاعلام وهو بعد لم يكسب القضية بحكم نهائي الا اذا كان مستعجلا للتسوية وقبض مبلغها الدولاري.
يجب على نقابة المحامين والهيئة القضائية ووزارة العدل تأنيب هذا المحامي لقيامه بالنشر في صحيفة التيار في قضية ما زالت منظورة في المحاكم وينبه بعدم تكرار ذلك الفعل الذي يشبه الابتزاز . وعلى محامي السفارة أن يعترض في الجلسة القادمة للمحكمة ويودع صورة من صحيفة التيار بملف الدعوى .
انها محاولة للوصول للتسوية مع المدعى عليه و الاثارة
لماذا النشر في هذا التوقيت وأليس ذلك مخالفة؟!!!
لماذا تم حجب اسم المدعي و هل يجوز ذلك قانونا يا أهل القانون؟