ما بين (ع) و (غ) .. قصة (حب ومصالح) تحكي عن الغباء الاداري..

✍ (جلسة ونسة) بين مدير جامعة كسلا د. عبدالله علي أخصائي النساء والتوليد وبين فني الحاسوب الذي أصبح عميدا لكلية الحاسوب غفاري حسن حاج، تمخضت عن أغبى قرار اداري شهدته الجامعات السودانية مؤخرا، وهو قرار فردي من مدير جامعة كسلا بتفويض عميد كلية الحاسوب، تفويضاً مكتوباً (توجد نسخة بطرفنا) بأن يقوم عميد الحاسوب بفتح بلاغ جنائي بنيابة التحقيقات والجرائم المعلوماتية ضد أستاذ التشريح البشري الذي كتب كثيرا حول السوء الإداري الذي تشهده جامعة كسلا، فكان البلاغ رقم (895)، والذي تبرع به هذا العميد، محاباة لمدير الجامعة.
✍ وقام الثنائي المذكور بفتح هذا البلاغ تحت المادة 17 من قانون الجرائم المعلوماتية بتهمة الاساءة للجامعة، وتم فتح هذا البلاغ دون علم النقابة ودون مشاورة مجلس ادارة الجامعة، وتم طبخ الأمر بينهما في سرية تامة حتى تمكنا من استخراج أمر قبض رقم (245)، وتم القبض على استاذ التشريح بعد خروجه من مسجد (مكي) بعد صلاة المغرب وايداعه سجن قسم المباحث بكسلا وتحويله في اليوم الثاني للخرطوم، وتم بعدها الإفراج عنه بالضمان الشخصي.
✍ هل تبرع (غفاري) بنفسه لفتح هذا البلاغ وقال للمدير أنه (سيسجن) له أستاذ التشريح البشري الذي كتب عن سوء الادارة، أم أن المدير بنفسه طلب منه ذلك? لست أدري من هو صاحب هذه الفكرة الغبية، فمعلوم قانونياً أن مؤسسات الدولة لا يترافع عنها ولا يقوم بتمثيلها قانونياً الا المستشار القانوني ممثلاً عن وزارة العدل، وهذا موجود في قانون تنظيم وزارة العدل 1983م. وجامعة كسلا لها مستشار قانوني وتوجد نيابة الدائرة القانونية بولاية كسلا، ولها عدد مقدر من المستشاريين القانونيين الأكفاء ويقودهم مدير متمكن ومتمرس في مجاله القانوني ومشهود له بالعدالة والكفاءة والخبرة القانونية الممتازة، فلماذا لم يتقدم مدير جامعة كسلا للدائرة القانونية بتعيين مستشار لمقاضاة أستاذ التشريح البشري، ولماذا تم ادخال غفاري حسن حاج حمد في الموضوع?
✍ أسباب متعددة دفعت هذا الثنائي لتجاوز الدائرة القانونية، وتجاهل دور المستشارين القانونين، تعكس هذه الأسباب مدى السوء الإداري الذي تغرق فيه ادارة جامعة كسلا، والذي تسبب فيه د. عبدالله علي أخصائي النساء والتوليد الذي جعل جامعة كسلا لأول مرة في تاريخها تدخل عمليات ولادة قانونية عسيرة، وأصبحت جامعة كسلا لها ملفات في محاكم كسلا والخرطوم بسبب هذا المدير، الذي سيحفظ له تاريخ الجامعة أنه من تسبب في اهدار سمعة الجامعة قانونياً بالمحاكم (قضايا الدكتور العراقي وأستاذ التشريح وأستاذ وظائف الأعضاء).
✍ السبب الأول لتجاهل دور المستشار القانوني في (بلاغ غفاري) هو أن مدير الجامعة وعميده المقرّب يعلمان تماماً أن من أساء للجامعة ليس أستاذ التشريح البشري وانما هي إبنة مدير الجامعة الطبيبة المقيمة بالسعودية، التي كتبت بوستات وتعليقات في صفحة نسيب مدير الجامعة بالفيسبوك، وصفت فيها الجامعة بالسجم، والأساتذة المخالفين لسياسات أبيها بالكلاب والعواطلية والفاشلين وأشباه الرجال، الأمر الذي أغضب كل أساتذة الجامعة، وطالبوا بمحاسبتها، فلو طلب المدير من الدائرة القانونية فتح بلاغ إساءة لسمعة الجامعة ضد أستاذ التشريح، ستقوم الدائرة القانونية بتحقيق العدالة وفتح بلاغ جنائي ضد ابنة المدير وغيرها من أقاربه الذين أساؤوا للجامعة، فمعروف تماماً في ولاية كسلا أن رئيس الدائرة القانونية رجل نزيه وعادل ومنصف ولا يرضى الظلم، لذلك لم يقم مدير الجامعة بتكليف الدائرة القانونية خوفاً على ابنته.
✍ السبب الثاني، في تجاهل دور الاستشاريين بالدائرة القانونية هو أن عميد الحاسوب غفاري حسن حاج حمد، يعلم تماماً أن مؤهلاته العلمية وخاصة شهادة البكالاريوس بتقدير (درجة مقبول) لا تؤهله نهائياً للعمل بالجامعة حسب لوائح تعيين أعضاء هيئة التدريس بقانون التعليم العالي والبحث العلمي 1990، (توجد البينة علي هذا)، لذلك قام أحد مدراء الجامعة السابقين عندما استلم دفة قيادة الجامعة وقام بمراجعة ملف تعيين غفاري، ومراجعة خطأ تعيينه السابق، والتزم غفاري لمعالجة الخطأ بكتابة (إقرار) بعدم قيامه بأي مهام ادارية، وعدم مطالبته بالابتعاث وعدم مطالبته كذلك بالترقي (توجد البينة على هذا)، فجاء المدير الحالي وقام بتعيين غفاري مديرا لمركز الحاسوب، في تجاهل واضح لإقرار غفاري المسحوب من ملفه، ولم يكتف د.عبدالله علي بهذا بل قام بتعيين غفاري أستاذاً وعميداً لكلية الحاسوب، وقام بمنحه مخصصات درجة بروفيسور، وسطع نجم غفاري مع هذا المدير، وأصبح من المقربين له، وبسبب هذه المحاباة كثرت مصالح غفاري وامتيازاته.
✍ المقالات الكثيرة التي كتبها أستاذ التشريح عن السوء الاداري لادارة جامعة كسلا، والذي يشهد بصحته الجميع وخاصة كل أساتذة الجامعة، ليس فيها ما يسئ للجامعة وإنما هي انتقادات قوية لتصحيح مسيرة الجامعة، ولأن غفاري يعلم تماماً بصحة هذه المقالات ووجودها علي أرض الواقع، خاف أن تتسبب هذه المقالات في اقالة مديره المحبوب، وبالتالي قد يفقد غفاري كل هذه الامتيازات والمخصصات التي كان أولى بها غيره، نسبة لضعف الشهادة التي تم تعيينه بها.
✍ حقيقة (بلاغ غفاري) دخل تاريخ الجامعات السودانية من أوسع أبوابه، وهو البلاغ رقم (895)، الذي نتج عنه بلاغ آخر رقم (1000) في الجرائم المعلوماتية، والذي قام بفتحه أستاذ التشريح ضد أحد أقرباء المدير الذي قام بالاساءة اليه في مواقع التواصل الاجتماعي.
✍ (بلاغ غفاري) هو بلاغ شخصي بحت، ليس الغرض منه من أساؤا للجامعة وانما الغرض منه تشفي وانتقام مدير الجامعة من أستاذ التشريح الذي قام بكشف ملابسات فحوصات الايدز لدماء نساء الشرق الحوامل، واستغفالهن وأخذ عينات من دمائهن دون أخذ موافقاتهن الأخلاقية.
✍ كل هذه الحقائق، تثبت أنه لا يوجد كبار وعقلاء وحكماء في ادارة جامعة كسلا، لهم كلمة قوية ضد ما يحدث من مدير الجامعة وصراعه مع الأساتذة وفصله للكثيرين وايقاف مرتبات الكثيرين، والآن قضية د. مهند سعد بمحكمة كسلا، وتم ايقاف راتب د. عبد المنعم عبدالرحمن واستحكم خلافه مع عميدة كلية الطب وغدا تصل قضيته المحكمة، وغيرها من أحداث تشهدها الجامعة، والجميع يغرق في صمت وهم يرون ما يحدث لجامعة كسلا.
✍ تكونت اكثر من لجنة لحل الخلافات وقضايا الجامعة وايقاف المحاكم حفاظاً علي سمعة الجامعة وتدخل عمدة مدينة كسلا وبعض القيادات المدنية من أهل الولاية الخلصاء والنزهاء، وقاموا بحل الخلافات، ولكن رفض مدير الجامعة كل الحلول، مما أغضب هذه القيادات المدنية من موقف المدير الرافض للحفاظ علي هيبة ووقار الجامعة.
✍ السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، د. سمية أبو كشوه، مازالت جامعة كسلا تنتظر منك تدخلاً جراحياً عاجلاً، وليس لنا مطلب سوى العدالة ولا غيرها، العدالة فقط ونطالبكم بتكوين لجنة تحقيق في ملفات تعيين بعض العمداء، ومراجعة شهادات البكالاريوس التي تم التعيين بها، فهل يعقل سيدتي الوزيرة أن يتم تعيين أستاذ جامعي يحمل بكالاريوس بدرجة مقبول، وغيره من الخريجين يحملون درجات الامتياز وجيدجدا، ويتم تعيين هذا دون حتى الاعلان عن وظائف في الصحف أو حتى بداخل الجامعة، سيدتي الوزيرة هذه من الأسباب التي تجعل الشباب الخريج ثائرا في صفحات التواصل الاجتماعي يبحث عن مستقبله في وطن أضحت العدالة فيه مطلباً للجميع، نطالبكم سيدتي الوزيرة بمراجعة استحقاقاتهم المالية وقانونية صرفهم لمخصصات درجة الأستاذية، ومراجعة نثريات سفرياتهم للخارج، وكيف يتم صرف استحقاقات درجة بروفيسور لهم علما أن تصديق هذا الأمر صدر بقرار فردي لمدير الجامعة وليس عبر مجلس ادارة الجامعة.
✍ ختاما.. نطالب ديوان المراجعة القومي بالتدخل العاجل ومراجعة شاملة كاملة لميزانية جامعة كسلا وبنود الصرف فيها والمرتبات التي تم ايقافها سنيناً وهل تم وضعها كأمانات أم تم توظيفها لنثريات السفريات الكثيرة التي قام بها أعضاء إدارة جامعة كسلا.

✍ علي بابا
8-9-2017م