اتحاد الصحفيين يصعِّد حملته ضد قانون الصحافة المرتقب.. ومطالبات بوقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء

فجّرت التعديلات المقترحة على قانون الصحافة والمطبوعات؛ جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية، وخلافاً غير مسبوق بين اتحاد الصحفيين ومجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية. في وقت نفض فيه الاتحاد يده عن التعديلات؛ وقطع بعدم علمه بها؛ مؤكدا أنه سمع بها لأول مرة في مجلس الوزراء.
واعلن رئيس الاتحاد الصادق الرزيقي في لقاء مفتوح بدار الاتحاد لمناقشة التعديلات؛ عن صياغة مذكرة ترفض مشروع القانون الجديد لتسليمها لرئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول بكري حسن صالح.
وهدد الرزيقي بتصعيد موقفهم الرافض للتعديلات المقترحة على قانون الصحافة من خلال موقف جماعي بنشر “مينشيت” موحد في الصحف ضد التعديلات.
إلى ذلك؛ دافع الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض عن التعديلات المرتقبة؛ وقال إنها نابعة عن توصيات الحوار الوطني؛ وشدد على ضرورة اجازتها. واضاف قائلا: التعديلات الحالية على القانون يجب أن تتم اجازتها.. والاتحاد ظل يتملص عن اتفاقاته معنا لمجرد أن يتعرض لضغوط من المجتمع الصحفي”.
وغادر عبد العظيم منصة اللقاء المفتوح الذي أقيم بدار اتحاد الصحفيين؛ مشيرا أنه لم يتلق أي دعوة للمشاركة في اللقاء؛ لافتا إلى أن مجلسه سيعلن موقفه النهائي في ورشة ستقام الأربعاء المقبل.
إلى ذلك دعا الكاتب الصحفي محمد وداعة لمناهضة القانون المرتقب، وقال إن الكرة الآن في ملعب اتحاد الصحفيين وعليه أن يناهض التعديلات المقترحة على قانون الصحافة. بينما نادى رئيس تحرير صحيفة اليوم التالي مزمل أبو القاسم بالتصدي للتعديلات بوصفها تمثل جهات اخرى غير الصحفيين، وقال: ينبغي أن نرفع عقيرتنا برفض التعديلات المقترحة على قانون الصحافة.
ومن جانبه قال رئيس تحرير صحيفة “الاحداث نيوز” عادل الباز، إن قانون الصحافة المقترح يمكن أن يفعل بالصحفي كل شئ ويمكن أن يقطع رأسه.
وبدوره طالب الكاتب الصحفي حيدر خير الله اتحاد الصحفيين بالتصدي للتعديلات ومناهضتها، ومضى يقول: “يجب على اتحاد الصحفيين أن ينظم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء لرفض التعديلات المقترحة على قانون الصحافة”