الصادرات السودانية الاستراتيجية مقارنة بأسعار البترول !!!

بسم الله ارحمن الرحيم

لاشك معظم الشعب السودانى يتوجس خيفة من مقبل الايام ، بعد سماع الانفلات فى اسعار العملات ووصول سعر صرف الدولار مقابل الجنية السودان اربعة عشر جنيها للدولار فى السوق الموازي مما يوحى ذلك بارتفاع جنونى فى السلع المعروضة للبيع سوى كانت مستوردة او محلية ولقد ذكرنا فى مقال سابق بأن اسباب كثيرة متداخلة مع بعضها منها على سبيل المثال -الضرائب و الجمارك و الجبايات و الرسوم بمسمياتها المختلفة وراء هذا الانهيار الاقتصادي الكبير بطرق غير مباشرة وهى باختصار يمكن ان نلخصها فى سوء إدارة الاقتصاد السودانى .
واليوم نقوم بشرح احد القطاعات الرئيسية المهمة والتى تمثل رأس الرمح فى كل الاقتصاديات العالمية الناجحة وهى الصادرات .
فكلمة صادر هى أسم فاعل من صدر منبثق عنها ويقولون ماله صادر و لا وارد يعنى لا يملك شيئا ويقولون طريق صادر وارد يكثر فيه المرور ذهابا و ايابا ،و الصادرات فى الاقتصاد بضائع وطنية ترسل الى بلاد أخرى لبيعها وتسمى بالانجليزية Exportsوعكسها واردات Importsوهناك الصادرات غير المنظورة وهى صادرات على شكل خدمات تؤدي أو تدفع من قبل اشخاص فى الخارج كخدمات النقل و البنوك و التأمين و الاعلان ودخل الاستثمارات الخارجية و خدمات الطيران والمطارات وتعنى بالانجليزية Invisible Exports.
قد أجمع علماء الاقتصاد على اهمية الصادرات فى تطور ونمو الدول وهى بمعنى اشمل تسويق منتجات الدولة خارج حدود الدولة وهى تسمى التجارة الخارجية وهى ذات اهمية كبيرة جدا لاقتصاد أي دولة لأنها ترتبط بالشريان الرئيسى الذى يضخ العملات الحرة فى خزينة الدولة وهى المورد الاساسى الذى يمنح القوة للعملة المحلية فقياس قوة الجنيه تأتى من خلال الصادرات فكلما زاد صادر الدولة من انتاجها تعافت عملتها من الانهيار وقوي اقتصادها فإذا كان حجم صادرات الدولة اكثر من وارداتها فذلك يعنى الاقتصاد يسير بصورة ممتازة و العكس فيما اذا كانت واردات الدولة اكثر من صادراتها فذلك ما نشاهده اليوم من انهيار كامل بسبب ترجيح كفة الميزان التجاري لصالح الواردات وزيادة الطلب المتواتر على العملات الصعبة من قبل المستوردين وهم معظمهم الان صاروا مهربين بسبب الجمارك وقد تناسى مشرعو السياسات الاقتصادية حدود السودان الشاسعة مع عدة دول فكلما زادت الجمارك ازداد التهريب وازداد فساد العاملين عليها كما يتزامن ذلك على الطلب للعملات الصعبة من قبل المهربين فالجمارك فى تقديري هى ام
الكبائر فى هلاك الاقتصاد السودانى وقد جربها بالزيادات كل الذين تعاقبوا على الملف الاقتصادي ولم ولن تنجح , !! او تؤدي الى نمو وتقدم الاقتصاد !!!! وبذلك يقع الضرر على الناس والشئ الذي يجلب الضرر للناس فى تقديري هو حرام شرعا وعلينا ان نسمع أراء اهل الدين فى هذا الشأن بكل صراحة و شجاعة …!!؟
حقيقة كل دول العالم تحتاج للعملات الصعبة (الحرة) وذلك لمقابلة التزاماتها الخارجية من الاستيراد والاحتياجات الأخرى فلذلك تكمن اهمية الصادرات للدولة كمورد اساسى هام للغاية فى توفير العملة الصعبة من المفترض ان تضعه الدولة فى قمة اهتماماتها بل هو الهدف الاول لبناء الدولة فإذا تحسنت الصادرات يعنى ذلك توفر العملات الصعبة واستقرار سعر الصرف وبتحسن واستقرار سعر الصرف تحل كل المشاكل و العقد بما فيها المشاكل الامنية (النزاعات)والمشاكل السياسية .
الانتاج و التوزيع (او التسويق او التجارة الخارجية ) عنصران متلازمان مكملان لبعضهما البعض فلا يمكن الفصل بينهما فإذا كان هناك انتاج ولم يجد توزيع فهناك مشكلة أو ان كان هناك نظام للتسويق ولم يجد انتاج اختلت المعادلة وكانت هناك ايضا معوقات ومشكلة وإذا كانت هناك ترتيبات ونظام للتوزيع والتسويق الخارجى فعال وفى ايدي افراد وليس فى يد الحكومة تفاقمت المشكلة واختل الاقتصاد واختل سعر الصرف فلا يمكن ان ترهن الحكومة كل انتاج الدولة وصادراتها فى يد الافراد وتكتف اياديها وتنتظر منهم عائدات صادراتهم من العملات الصعبة فهذا امر عجاب !!! .
فتجربة الدولة فى تصدير البترول بنفسها اكسبنا وضعا مميزا قبل انفصال الجنوب لان الدولة هى التى تصدر البترول فكان هناك تحسن ملحوظ فى الميزان التجاري للصادرات و ايضا فى الستينيات و السبعينات حتى العام 1978 كان الاقتصاد السودانى متماسكا وقويا لان هناك شركات حكومية كانت تقوم بالصادرات وكان نشاط هذه الشركات الحكومية فى عمليات الصادرات يدفع ببعض المؤسسات الحكومية الأخرى بنشاط والحيوية والإنتاج والعمل المتواصل كالخطوط البحرية و الجوية وخطوط السكك الحديدية التى تجوب السودان شرقا و غربا و جنوبا وكانت هى ايرادات الدولة الحقيقية التى تدخل الخزينة وليس بالسطو على اموال الناس و اكلها بالباطل ولا يقوم الاقتصاد ببيع الاراضى ولن يقوم اقتصاد دولة بالقروض ولو حكمتم مائة عام او تزيد !!!
السودان حقيقة دولة منتجة فنحن مصنفون فى العالم العربى و العالم الافريقى نحن الدولة الاولى فى انتاج الثروة الحيوانية بتكلفة فطرية ربانية نحمد الله عليها كثيرا ففى معظم ولايات السودان تجد ثروتنا الحيوانية طبيعية المأكل من المرعى الربانى ويعنى ذلك ان تكلفة تربية الثروة الحيوانية ضعيفة جدا مقارنة بالدول الآخري وكان يمكن ان تكون تكلفة تربية الثروة الحيوانية اقل من ذلك بكثير لو رفعنا عنها الرسوم المحلية من ضرائب وجمارك وخلافة حتى نتمكن من السيطرة على الاسواق العالمية بالجودة العالية المتعارف عليها لثروتنا الحيوانية فى جميع اسواق العالم . فسعر الطن من اللحوم فى العالم يبلغ خمسة الف وخمسمائة دولار وإذا قارنا ذلك بطن البترول فالبون شاسع بين هذا و ذاك إذ يبلغ طن البترول حاليا فقط اربعمائة دولار فشتانا ما بين هذا و ذاك !!!
حقيقة الامر ،اننا دولة انتاج فإذا قمت بزيارة واحدة فى سوق المحاصيل فى اسواق امدرمان لوجدت كل المحاصيل السودانية المطلوبة عالميا متوفرة و بأسعار تفوق التصور العقلى فى الارتفاع ولو بحثت فى الامر لوجدت سبب الارتفاع الجنونى للمنتجات السودانية هى رسوم الدولة والتى تمثل تقريبا 60% من التكلفة الانتاجية اضف اليها 30% تكلفة وسطاء ما بين المنتج والمستهلك ولذلك تجد الضياع فى حق صاحب الانتاج الاصل اضف الى ذلك الكساد الذى نشاهده فى الاسواق الان بسبب الارتفاع السلعى وضعف عمليات التسويق المعاقة !!! و بنفس القدر لو قمت بزيارة للاسواق المركزية للخضر و الفاكهة ليتأكد لك اننا دولة منتجة من الطراز الاول ولكن مشكلتنا فى عدم المام الدولة الكافى بتسويق منتجاتنا .!!!
نحن دولة لا نحتاج للقروض الربوية والتى تكلفنا سرقة مواردنا و انتاجنا من السلع الاستراتيجية كالذهب و الصمغ و السمسم و البرسيم وعباد الشمس و الفول السودانى و الجلود و الكبكبى و الكركدي .والمانجو و القريب و البطيخ و الطماطم و البصل و البطاطس والليمون والخضروات بأنواعها و الوانها و سحناتها المختلفة..ألخ نحن و الله الاغنى على الاطلاق .!!!
نحن دولة لدينا مصانع للاسمنت و الحديد و الصابون و البسكويت و الزيوت فهلا تكرمتم برفع جميع الرسوم عن هذه المصانع حتى يتسنى لهم فتح مزيد من خطوط الانتاج و خلق المزيد من فرص العمل لكل المتعطلين و المبطلين عن العمل من الخريجين وتفجير كل الطاقات السودانية والاستفادة من كل اللاجئين بالسودان لدفع عمليات الانتاج وتفجير هذه الطاقات المهملة و مهدرة من خلال توظيفهم بكل المصانع بالبلاد ، حقيقة نحن نناشد الدولة بالتفكير بعمق فى الاسباب التى اقعدت رأس المال من الدورة الطبيعية والتشوهات و الاعاقات وراء تعطيل وهروب رأس المال خارج منظومة الدولة الاقتصادية دورة رأس المال العامل !!!
وعليه ما تنتجه بلادنا من محاصيل مرغوبة فى جميع انحاء العالم وأسعارها اضعاف اسعار البترول فنحن لا نحتاج لبترول وإنما نحتاج لعقول وإدارة حكومية وأناس تدرك وتفهم بأن ما يقوم الاقتصاد هو الصادرات و ليست الجبايات.
أسأل الله ان يهدي و لاة امورنا لخير البلاد و العباد وأن يمتثلوا لأمر الله تعالى فى سورة النساء
الاية (29) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحيما* وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا0)

بقلم
عبدالمنعم على التوم
يوليو2016
[email][email protected][/email]