” 6 أشهر و300 ألف جنيه غرامة المخالف “…حظر حركة (المواتر) غير المقننة بالخرطوم
أصدر والي ولاية الخرطوم أيمن خالد مرسوم الدراجات الآلية غير المقننة التي لا تحمل لوحات بولاية الخرطوم لسنة 2021.ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وأوقع المرسوم عقوبات رادعة في حال قيادة الدراجة الآلية غير المقننة والتي لاتحمل لوحات في الطريق العام والأحياء السكنية بالسجن مدة لاتتجاوز ستة أشهر وبالغرامة مبلغ (300,000) جنية مع مصادرة الدراجة الآلية .وفي حال مخالفة المادة (7) من المرسوم الخاصة بشحن الدراجة الآلية غير المقننة علي سطح مركبة وفقاً لضوابط الشحن المروري في حال إجراء التقنيين الجمركي أو الترخيص المروري وابراز المستندات الخاصة نص المرسوم على العقوبة بالغرامة مبلغ (50,000) جنية مع جواز مصادرة الدراجة الآلية .
ويستهدف المرسوم كآفة الدراجات الآلية غير المقننة والتي لاتحمل لوحات ايّاً كانت الجهة التي تملكها سواء كانت جهات او مؤسسات عامة او خاصة او تتبع لأي فرد او قوة نظاميةِ .
والغى المرسوم أي قانون أو أمر محلي للدراجات الآلية غير المقننة على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات والقرارات التي أُتخذت أو صدرت بموجبه سارية الى أن تُلغى او تعدل بموجب أحكام هذا المرسوم.
هل يحق للوالى أن يفرض عقوبات سجن وغرامة ؟
من اين استمد الوالى هذا الخق والسلطة في اصدار قوانين تشريعية ؟
صحيح ان المواتر أصبحت مقلقة للمواطنين لأنها أصبحت تستعمل في ارتكاب الجريمة
يجب ان يفعل قانون المرور
ويجب ان يكون شرطي المرور يقظا لمطابقة لوحة الدراجة الآلية مع شهادة الملكية لأنه يمكن التحايل بتركيب لوحة غير حقيقية على الموتر والتحرك به
طيب ياسعادة الوالي لم لا تصدر قرارا بمصادرة وغرامة كل من يقود عربة بدون لوحات ؟؟؟؟؟ الا تعتبر هذه جريمة أخطر وافظع من الموتر ؟؟؟؟ العالم كله لاتجد فيه دولة تسير فيها سيارات بدون لوحات !!!!!! الا عندنا في السودان وهذه المخالفات لا يقوم بها الا رجال القانون انفسهم العسكريين من الامن والشرطة والجيش ألا يعتبر هذا اخلال كبير بالامن والاستقرار ؟؟الا
تعتبر هذه جريمة واضحة ضدالمواطن المسكين ؟؟؟ رجل القانون يخرق القانون داخل عاصمة البلاد وشرطي المرور لا يستطيع توقيفه ومحاسبته لانه عسكري ولو مواطن لتمت مصادرة العربة وغرامة المواطن . أين العدالة والمساواى التي قامت من اجلها ثورة ديسمبر ؟؟؟؟ لا زال عسكر الكيزان يجوبون البلاد بعربات بدون لوحات متحدين سلطة البلد وقانون الشرطة . رزال الكيزان يمسكون بزمام هذه الحكومة الضعيفة . . والله لم تقم لهذه البلاد قائمة مالم تتم محاسبة اي شخص بالقانون دون محاباة وتدخل جهات اخرى .