ما عاجبك .. هاك بركاوى!!

* ذهب مواطن سودانى شقى فى الغربة زمنا طويلا ليبنى له ولأسرته بيتا يقيه حر الصيف وزمهرير الشتاء، الى هيئة الكهرباء (الهيئة القومية للكهرباء) طالبا توصيل الكهرباء لمنزله الذى يتوسط منطقة تعج بها خطوط الكهرباء، ففوجئ بالمسؤول يطالبه بدفع مبلغ (مليار وأربعمائة مليون جنيه) عبارة عن قيمة محول كهرباء وكيبل أرضى . وأعمدة وأسلاك.. إلخ!!

* من بين (إلخ) هذه، رسوم إشراف لشركة الكهرباء تبلغ (75 مليون جنيه) بالتمام والكمال، رغم أن الذى سيقوم بكامل العمل شركة أخرى يختارها المواطن من بين (30 ) شركة متعاقدة معها شركة الكهرباء لتنفيذ أعمال التركيب مقابل مبلغ ضخم جدا!!

* الغريب فى الأمر أن الشركة المنفذة تأخذ أيضا (رسوم إشراف) ضخمة على العمل .. رسوم تركيب ورسوم إشراف (وما خفى أعظم)، غير ما ينتظره عمالها من إكراميات المواطن خلال فترة التنفيذ (مما لا يحتاج إلى توضيح) !!

* تخيلوا .. شركة الكهرباء تأخذ رسوم إشراف على شئ لا تشرف عليه، وربما لا يأتى مسؤول واحد لزيارة الموقع لرؤية ما يجرى فيه، ورغم ذلك تؤول ملكية المحول وكافة المعدات الأخرى من أعمدة وأسلاك وأبسط الأشياء الى شركة الكهرباء .. وبالطبع العداد !!

* ليس ذلك فقط .. بل عندما يكتمل توصيل الكهرباء لمنزل المواطن عليه أن يشترى الكهرباء بنظام الدفع المقدم، وإلا لن يحصل على (نقطة) واحدة منها .. وربما يعانى كما يعانى بقية المواطنين من انقطاع الإمداد الكهربائى، خاصة مع وصول الصيف آمنا مطمئنا بأن الحكومة لاهية ساهية عن مقدمه السعيد .. !!

* أفهم أن تطالب الحكومة مواطنى (حى) بدفع رسوم توصيل الكهرباء إذا أرادوا إستعجال وصولها، باعتبار أن الهيئة لديها خطة مبرمجة ومعروفة بالتنسيق مع بقية المؤسسات التى تقدم الخدمات الأخرى فى الدولة، بجدول زمنى محدد، معروف للكافة، لا تستطيع أن تعدل فيه خاصة أن كل شئ مربوط بالميزانية العامة للشركة والدولة، ولكن إذا اراد مواطنو الحى إستعجال التنفيذ، يمكن لهيئة الكهرباء أن تحيلهم الى إحدى الشركات الخاصة المتعاقدة معها لتنفيذ العمل المطلوب فى مقابل أن يلتزم مواطنو الحى بدفع التكلفة بدون أن يتأثر برنامج عمل الهيئة وخططها وميزانيتها، ولقد حدث كثيرا أن قام مواطنو الأحياء بدفع رسوم توصيل الكهرباء إليهم بإقتسام التكاليف بينهم، وغالبا ما يحدث ذلك فى الأحياء البعيدة عن خطوط الكهرباء !!

* ولكن أن تلزم الهيئة مواطنا فردا بدفع تكلفة توصيل الكهرباء الى منزله بقيمة (مليار و400 مليون ج) ــ ربما أكثر من قيمة بناء المنزل ــ فى منطقة توجد فيها كهرباء، فهو أمر غير مفهوم أو مقبول .. ولا يمكن تفسيره إلا فى إطار النهب والفساد المستشريين فى البلد؟!

* وحتى ولو كان ذلك نهبا وفسادا، وأن الحكومة تحكم فقط وتأكل وتنهب وتتطاول فى البنيان والقهر، ولا تفعل شيئا لصالح المواطن الذى عليه أن يدفع ثمن كل الأشياء حتى التى لن يتملكها رغم دفع قيمتها مثل المحول الكهربائى والأعمدة والأسلاك، فهل تبلغ قيمة هذه الأشياء كل هذا المبلغ؟!

* ثم، لماذا تأخذ هيئة الكهرباء قيمة إشراف على عمل لا تشرف عليه، وليس مبلغا رمزيا، وإنما مبلغ ضخم جدا وهو (75 مليون ج)، فى نفس الوقت الذى تأخذ الشركة فيه المنفذة مبلغا مماثلا على إشرافها على العمل، غير قيمة التركيب التى تصل الى ضعف هذا المبلغ .. هل سمعتم بشركة منفذة تأخذ فيمة إشراف على العمل الذى تقوم به؟!

* وأريدكم أن تلاحظوا العدد الضخم من الشركات الذى تتعاقد معه هيئة الكهرباء للقيام بأعمال التنفيذ و(الإشراف) .. من أين أتى هؤلاء، ومن هم ؟!

* يا هو ده السودان يا أخوانا، (العاجبو عاجبو، الما عاجبو يشرب من البحر، ومعاهو كم بركاوى) !!
الجريدة