الرهان على مخرجات الحوار ودور أمريكا

هنالك تفاؤل كبير وترقب من المواطن السوداني لمعرفة نتائج توصيات الحوار الوطني وشكل الحكومة القادمة بعد جلسته التاريخيه الختامية رغم ممانعة قوى نداء السودان وترك الحزب الحاكم الباب مفتوحاً لهم حتى نهاية العام
التحديات والمشكلات التي تواجه السودان لا يمكن التغلب عليها بإرضاء كل الأطراف ولا يحدث ذلك حتى في الديمقراطيات العريقة، مع أن المشكلة شارك نظام الحكم في خلقها باستنساخ أحزاب من الأحزاب الرئيسية الأمة والاتحادي الأصل ومنحها حصة من السلطة.
كذلك استقطاب الحركات المنفصلة من أمهاتها العدل والمساواة وحركة عبد الواحد محمد نور، مع أن دورهما قل تاثيره بعد اتفاقية الدوحة التي أصبحت مرجعية لتحقيق سلام دارفور ووجدت القبول من الخارج.
تلك الأحزاب أو الحركات سريعاً ما تذوب داخل سلطة النظام الحاكم وتنسى قضايا المواطنين ومناطقهم، مع أن الحراك السياسي في مناطق الهامش من أجل التنمية وتوسيع المشاركة لم تبدأه الحركة الشعبية قطاع الشمال ولا الحركات المسلحة في دارفور، في جبال النوبة بدءاً بقيادة الراحل فيليب غبوش وأحمد إبراهيم دريج في دارفور بأحزابهم وتنظيماتهم السياسية وكانوا قامات داخل البرلمان وخارجه وضعت الطريق للاقتداء بهم.
وحدة السودان كان قوامها الأحزاب الكبيرة الأمة، الاتحادي الأصل، الحركة الإسلامية والحزب الشيوعي الذي قل تأثيره بعد اندثار مرجعيته.
هل يسير الرئيس البشير على خطى نهج حركة النهضة التونسية الإسلامية فصل الحركة الإسلامية عن الحزب السياسي؟.. رأى ذلك هو عين الصواب، توصيات الحوار تحمل برامج وأفكاراً قد تتعارض مع فكر بعض منسوبي الحركة الإسلامية (ليس الدين)، خير مثال اعتراض بعض منسوبي الحركة على تعديل عقوبة الرجم.
كما أن وثيقة الحوار تعني تقديم تنازلات تدفع من مصالح منسوبي الحركة الإسلامية والحزب من أجل الوطن وأمنه أو المقابل الأخر مسايرة سياسة التدمير المبرمج للوطن من قبل بعض القوى العالمية.
عملية التغيير ليست سهلة بعد إجازة وثيقة الحوار الوطني يعني مولد سودان جديد يغير ماضي السودان في الإعلام العالمي، كذلك شكل الحكومة القادمة لتطبيق مقررات الحوار الوطني وهو ما تطلبه أمريكا والقوى العالمية من منظور حقوق الإنسان العالمية من النظام الحاكم.
المتوقع: حسابات المعارضة السلمية والمسلحة متباينة ومختلفة تجعل استحالة التوصل إلى توافق، لن يشارك حزب الأمة وقوى نداء السودان والأحزاب اليسارية.
الخيار: توسيع الشراكة بين حزب المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الأصل ومنح مولانا الحسن الميرغني منصب نائب رئيس، ذلك يعطي مصداقية أكثر للحكومة وقوة دفع للتعامل مع العالم الخارجي ويقوي الاتجاه المعتدل بحزب المؤتمر الوطني الذي يمثله جيل الشباب حامد ممتاز وغيره هم أقرب لليبرالية، ذلك يساعد في تحسين العلاقة مع أمريكا والغرب.مولانا الحسن لديه رؤية لمعالجة الوضع الاقتصادي قد تكون مدعومة من الخارج وحرية الحركة متاحة له لتوضيح أضرار المقاطعة الاقتصادية على المواطن.
إستراتيجية الحزب الاتحادي الأصل في الشراكة تعبر عما ينادي به المواطن السوداني لتحقيق الأمن الشامل القومي:-
التراب (يعني حدود الوطن).
المواطن (يعني تنمية المواطن).
الثقافة القومية ومكوناتها (تعني الحرية للجميع).
والاعتراف بمسببات الحرب الدائرة الآن في أجزاء من الوطن كجزء من الحل وبناء الثقة مع حاملي السلاح.
والأهم لديه حرية الحركة لإيضاح وضحد الدور السياسي العالمي في اتهام البشير أمام محكمة لاهاي.
*أهم مطلوبات الحكومة:-
تهيئة الأرضية السياسية لقيام الاستحقاقات الانتخابية في عام 2020م.
البدء في معالجة الوضع الاقتصادي (رد المال المنهوب، الشفافية، إصلاح النظام الضريبي والجمركي، إصلاح نظام التقاعد، رد المظالم).
إصلاح البنية التحتية (الماء، الكهرباء، المشاريع الزراعية وغيرها) حسب الإمكانات المتاحة.
والله المعين.
عقيد معاش

اخر لحظة