إعلان عجز.!

متوقع جداً أن يروِّج حزب المؤتمر الوطني لاجتماع مكتبه القيادي بهذه الدرجة التي تجعل أقل سقف للتوقعات قرارات حاسمة تصوَّب نحو الأزمة مباشرة، وتنعكس نتائج ذلك فوراً على هذه الصفوف التي تتمدد يوماً بعد يوم.

لكن المحصلة كما نقلته معظم الصحف لا يرتقي إلى وصفه بتعديلات أو تغييرات واسعة، ما تمخض عنه الاجتماع الذي وُصِف بإنه حاسم مجرد تنقلات، تنقلات أقل إدهاشاً من تنقلات لعيبة كرة القدم.

إذا حزب المؤتمر الوطني بالفعل يعتقد أن الحل في تبديل الوجوه التي أُعيد تدويرها حتى فقدت المناصب بريقها، فهذه في حد ذاتها أزمة. أما إذا بلغ الحزب مرحلة من العجز فقد فيها حتى القدرة على تشخيص الحالة الراهنة، فهذه الأزمة عينها.

غير منطقي أن تكون البلاد مخنوقة لهذه الدرجة والحزب غارق في تغيير وجوه منسوبيه.. ماذا في مقدور الدرديري أن يفعل في علاقاتنا الخارجية التي بات الفعل الدبلوماسي فيها تسولاً? ماذا في مقدور مولانا محمد أحمد سالم أن يفعل في منظومة عدلية محاطة بالمظالم، وماذا في مقدور الآخرين أن يفعلوا؟!.

الحديث عن صراعات تيارات الحزب ومعركة 2020 لم يعد في محل ?المسكوت عنه?، حتى قبيل انعقاد المكتب القيادي سارت التوقعات إلى درجة تقترب من ?رابع من رمضان? آخر.. لكن الواقع أن لا تيار انتصر على الآخر، وإن كان فعلاً أن الأزمة الحالية ليست بعيدة عن الصناعة فيبدو أنها سوف تطول حتى ينكسر عظم أحدهم على رأس الشعب.

الواقع بعيداً عن ما إذا كانت الأزمة مفتعلة أو أن خزينة البلاد باتت خاوية? الواقع تجاوز مثل هذه الحلول. إن نضب معين الحزب الحاكم تماماً عن حل فلماذا يُصر على البقاء؟!.

انسداد الأفق بات واضحاً، أنظروا مثلاً إلى التشكيلة الوزارية التي أُعلن عنها أمس، أليست كافية لإعلان حالة إفلاس سياسي؟!.. المطلوب الآن أن يتداعى الجميع لانتزاع البلاد من سيناريوهات غير محمودة العواقب، ليس فقط الاحتقان السياسي أو الانهيار الاقتصادي، درجة الضنك لدى المواطن بلغت مداها، وولدت غبناً اجتماعياً انفجاره وشيك.

الحاجة الآن بالنسبة للحكومة والمعارضة ليس في تغيير الطاقم الاقتصادي أو حسم أمر المشاركة في انتخابات 2020?. الحاجة الآن ماسة لإنقاذ البلاد بحل إسعافي يُمكن أن نتفادى به الثمن الباهظ الذي سيتحمله الجميع حال استمرار حالة الاسترخاء هذه.

التيار