وزير التجارة (مالي أراك غافياً ) ..!!

سفينة بَوْح

إستمعتُ مراراً إلى قيادات قوى الحرية والتغيير في كثيرٍ من الندوات والمناسبات عن ضرورة شعور المواطن بعد إنتصار الثورة (بقدرٍ ولو قليل من التغيير الإيجابي) فيما يخُص معاناته اليومية ، وأعلم بالضرورة أن هذا التغيير لن يخلو من الإشارة إلى الأساسيات في هذا المقام وفي مقدمتها تغيير شكل ومضمون السلطات القائمة على أمر المواطنين ومصالحهم ، فإن كانت العاصمة الخرطوم قد حققت خطوات (متواضعة) في هذا المجال عبر الإعلان من حينٍ إلى آخر عن الإقالات والإعفاءات التي طالت بعد المتورطين في مستنقع الفساد الإنقاذي ، فإن الولايات السودانية بأجمعها ما زال مواطنوها يشعرون وكأن (شيئاً لم يكُن) فالمسئولين بدايةً من الوُلاة العسكريين وماتحتهم هُم نفس المنظومة ويدورون في نفس الدائرة ولا عزاء في إستمرار معاناة المواطنين وتعرضُّهم للقهر والجور والإستفزاز وهم ما زالوا يمتطون صهوتي النضال والصبر ، والخبر الأكيد أن الثورة قد إنتصرت وأن الحكم الآن للشعب فما بال الواقع عندهم ما زال كما هو ، بل يُرشِّحهُ بعض المراقبون للتدهور نحو الأسوأ بعدما أفاقت فلول النظام البائد من وجوم المفاجأة ، ليبدأوا عهدهم الجديد في محاربة وتلجيم هذه الوطن وشعبه المِقدام ، وكذلك فإن الحديث عن (إحساس) المواطن العادي بذلك التغيير ولو كان (طفيفاً) على صعوبات حياته اليومية بعد الثورة وتقلُّد حكومته المدنية لزمام السُلطة ، ورغم قناعتنا بقصر المُدة التي بدأت فيها الحكومة الإنتقالية أعمالها ، إلا أن أمر الأسواق وما يشوبها من فوضى عارمة يقودها شيطان الجشع والأنانية وإنفلات حبل الرقابة عليها ، وربما أيضاً محاولات تأجيج المُعاناة من قِبل فلول النظام البائد وأربابه من النفعيين تحتاج من الأستاذ / مدني عباس مدني وزير التجارة إلى (نشاطات إستباقية وإبداعية عاجلة) ولو كانت خارج الخطة الأساسية وذلك لإنقاذ الروح المعنوية للمواطن وإيمانه بأفضلية الثورة ونجاعة الحكم المدني .

لا بد أن تعمل وزارة التجارة عبر هياكلها الرسمية وما يساندها من مؤسسات حكومية أخرى ذات صِلة كهيئة المواصفات والمقاييس والأمن الإقتصادي وجهاز تنظيم الأسواق والإدارات المختصة في المحليات ، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك وغيرها من المنظمات ، وذلك بعد إعادة هيكلتها وإخلائها من كل العوائق مثل وقوعها في براثن التمكين السياسي للنظام البائد من ناحية القائمين عليها أو من نواحي لائحية وقانونية بحتة ، فضلاً عن تحديد جداول أولوياتها وتعديلها من مجرَّد حواضن للشعارات التي لا تُغني ولا تثمن من جوع أو كونها مجرد محافظ جبائية لصناعة علاقة مصلحية مشبوهة ومُجحفة مابين الدولة ورجال الأعمال وصغار التجار ، نريد لوزارة التجارة وتلك الهيئات المذكورة آنفاً أن يكون هدفها الأول والأخير ضبط الأسعار والمواصفات بالأسواق والإنحياز بلا شروط وعلى كل حال لمساندة ودعم المواطن ضد الجشع التجاري والغش والنهب المُقنَّن ، سيدي وزير التجارة أُلفت إنتباهكم أن وزارتكم يقع عليها العبء الأكبر من بين كل الوزرات الإنتقالية في إيصال (إحساس) المواطن السوداني الذي قدم التضحيات الجِسام عبر ثورته المجيدة بأن هناك (تغييراً) إيجابياً ولو (طفيفاً) قد حدث في حياته اليومية بعد الثورة والحكومة المدنية ، فمهما تتالت النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة فلن يكون ذلك ذا قيمة على المستوى المعنوي أو النفسي لعامة الناس وبسطائهم وهم ما زالوا (فريسةً) لمافيا الأسواق وسدنتها الذين هم أشد خطراً على الثورة وعلى النظام الديموقراطي من أيي طاغوت آخر.

هيثم الفضل
[email protected]
صحيفة الجريدة