الحكومة تحدد مرتكزات الوثيقة القومية لخفض الفقر

الخرطوم: سعدية الصديق
حدد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح أهم المرتكزات الأساسية لإعداد الإستراتيجية القومية لخفض الفقر من بينها التأكيد على الملكية القومية لوثيقة إستراتيجية خفض الفقروالتركيز على التنمية البشرية كأساس للإستراتيجية وتحديد الأولويات التي يجب الإسراع في إنفاذها في مجال الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما يرفع كفاءة الأداء لأعلى مستوياته المنشودة وإدخال شرائح المرأة والشباب والمتأثرين بالنزاعات في دورات الإنتاج ومواصلة العمل في توسيع الحوار الوطني والإنفتاح على المجتمع الدولي لإعداد الإستراتيجية القومية الشاملة لخفض الفقر، وأبان النائب الأول ــ لدى مخاطبته اليوم ورشة عمل إنطلاقة عملية التشاور حول الإستراتيجية القومية لخفض الفقر التي نظمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بقاعة الصداقة ــ أبان أن الهدف الأساسي للورشة هو الإسراع في إعداد الوثيقة القوميةلإستراتيجية خفض الفقر وتحديد مرتكزاتها الأساسية بما يتسق مع إستراتيجيات الدولة طويلة المدى، موجهّاً بتغطية عدد من الجوانب خلال المرحلة المقبلة أهمها : إستيعاب مستجدات الحوار الوطني وما يتبعه من تحولات تسهم في توافر فرص جديدة لإعداد إستراتيجية شاملة ومتكاملة لكل ولايات السودان ،مع أهمية إكمال الدراسات التحليلية المطلوبة لتحديد فجوة المعرفة الإحصائية في مجال الفقر و تقديرتكلفة خفضه وتحديد حجم المساعدات المطلوبة ،و أهمية إجراء المزيد من التشاور والتفاكر حول إعداد الوثيقة على المستوى الوطني والتفاكر مع شركاء التنمية والمجتمع الدولي لإعداد الوثيقة بالمستوى المنشود وتعهد النائب الأول بدعم الإعداد لعمل الإستراتيجية ومؤازرة كافة التوصيات في مجالها.من جانبه أبان الفريق أول د. محمد عثمان الركابي وزير المالية أن إعداد الوثيقة الشاملة لخفض الفقر يمثل أولوية قصوى في خطط وبرامج التنمية لوزارة المالية وقال نعمل حالياً على إعادة توجيه الاطار العام للسياسات الإجتماعية والاقتصادية الكلية نحو زيادة النمو وربطه بخفض الفقر في البلاد مما يتطلب زيادة العون الخارجي ،وكشف عن إعداد خارطة طريق واضحة تتضمن السياسات المناصرة للفقراء بالتركيز على قطاعات الزراعة والخدمات والحماية الإجتماعية والحكم الرشيد ،وكشف عن الشروع المرحلة التحضيرية بإعداد أوراق مفاهيمية تقدم تحليل على المستوى القطاعي لتسهيل إعداد الإستراتيجية، مؤكداً الإهتمام بتنفيذ برامج متكاملة للحد من الفقر ووضع رؤى اقتصادية كلية متوسطة وطويلة المدى تعمل على حشد الموارد للحد من الفقر ، وأبان الوزير أن محاور إستراتيجية خفض الفقر تأتي في إطار الإهتمام بإحتياجات المواطن وتوفير الخدمات الأساسية وتوسيع خيارات العمل المجزي والمنتج في إطار إلتزام الدولة الصارم تجاه المواطن بإنفاذ حقوقه كآفة ، مستعرضاً جهود الدولة لخفض الفقر بزيادة مخصصات التنمية للمناطق المتأثرة بالنزاعات في موازنة العام 2018م بجانب تطوير الأنظمة المحاسبية والرقابية وحماية الموازنة من الصدمات الداخلية والخارجية ،فضلاً عن خطط الدولة لتحقيق الإستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وخفض التضخم وإستقرار سعر الصرف وترشيد الإنفاق .
المدارية